براساس اعلام مسئولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تأییدیه و عناوین مشابه است، بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی‌سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور و هزینه آنها در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۶٫۹ میلیون درخواست […]
براساس اعلام مسئولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تأییدیه و عناوین مشابه است، بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی‌سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور و هزینه آنها در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۶٫۹ میلیون درخواست واصل و حدود ۵٫۱ میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر شده است. به گزارش ایسنا، درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسبوکارها در کشور محسوب می‌شود. براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن، دریافت کند. بنابراین دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور» را به‌عهده دارد و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسبوکارها، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوزو پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه از جمله کارکردهای اصلی درگاه مذکور است. به دلیل به اهمیت این درگاه و کارکردهای آن اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام شد که کسبوکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر دو سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند. اما با گذشت چندماه این درگاه در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد که از تاریخ ۲۴/۵/۱۴۰۳ امکان ثبت درخواست‌های تمدید، اصلاح و توسعه در درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی شده است. در این راستا اخیراً گزارشی از آخرین دستاوردهای کشور در حوزه دولت الکترونیکی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شد که در به درگاه ملی مجوزهای کسبوکارها نیز توضیحاتی ارائه شده است. محمد خوانساری؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره این درگاه اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تأییدیه و عناوین مشابه است. وی افزود: بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی‌سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر «زمان صدور»، «مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور» و «هزینه آنها» در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۶٫۹ میلیون درخواست واصل و حدود ۵٫۱ میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر شده است. از آنجایی که این درخواست تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسبوکارها در کشور محسوب می‌شود، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری تخلف است. موضوعی که اخیراً مهدی دسینه؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، به آن اشاره و با تأکید بر این موضوع که دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند تصریح کرد: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و یا تخلف محسوب می‌شود و مدیر دستگاه اجرایی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.
براساس اعلام درگاه ملی مجوزها، وزارت تعاون، دبیرخانه هیئت نظارت بر اصناف کشاورزی و سازمان ملی استاندارد، سه استان زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و همدان بیش‌ترین میزان صدور مجوز و در مقابل شورای کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم تقریباً هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده‌اند و استان‌های تهران، آذربایجان‌غربی و یزد […]
وزیر کشور از تلاش برای فراهم‌سازی زیرساخت به منظور اتصال ۱۵۰۰ سامانه شهرداری به درگاه ملی مجوزها در اولین فرصت خبر داد. به گزارش پیوست، اسکندر مومنی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در رابطه با اتصال شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ شهرداری داریم که هر کدام شورای شهر مستقلی […]
معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور، گفت: سامانه حدنگاری وزارت صمت برای مجوزهای معدن هنوز بعد از دو سال به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا حاجی‌جعفری؛ اظهار داشت: از ۱۵ هزار درخواست مجوزهای معدنی ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، فقط دو مجوز در بخش اکتشاف به دو نفر […]
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، از رسوب و بلاتکلیفی ۱۲۴ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها خبر داده و عنوان کرده که اگر دستگاه‌ها نسبت به درخواست‌‌ها پاسخ ندهند درگاه ملی مجوزها به این درخواست‌‌ها مجوز می‌دهد. این در حالی است که صدور مجوز برای ۴۷ درصد از درخواست‌‌ها اعتراض زیادی از سمت اصناف و […]
دیدگاه بسته شده است.