یک کارشناس مالی صنعت خودرو، گفت: دولت نه‌تنها در بهبود فضای کسب‌وکار تولید ناتوان است، بلکه با تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها عامل بروز اختلال در صنعت خودرو شده است. به گزارش پرشین‌خودرو، جمشید ایمانی؛ معتقد است: مادامی که خودرو به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارآمدی این صنعت […]
یک کارشناس مالی صنعت خودرو، گفت: دولت نه‌تنها در بهبود فضای کسب‌وکار تولید ناتوان است، بلکه با تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها عامل بروز اختلال در صنعت خودرو شده است. به گزارش پرشین‌خودرو، جمشید ایمانی؛ معتقد است: مادامی که خودرو به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارآمدی این صنعت در ایجاد زیان دشوار خواهد بود و نمی‌توان تشخیص داد که چند درصد مشکلات خودروسازی متأثر از قیمت‌گذاری دستوری است یا چند درصد ریشه در سوءمدیریت دارد. اما پرواضح است که بیش‌ترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تأثیر‌گذار است. وی افزود: فضای نامناسب کسب‌وکار صنعت خودرو نیز موجب بروز مشکلات متعدد شده است. ایمانی؛ درخصوص نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، تصریح کرد: دولت حتی آیین‌نامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو را نیز به درستی اجرا نمی‌کند. براساس شیوه‌نامه شورای‌رقابت، قیمت خودرو‌ها هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این اتفاق برای همه خودرو‌ها رخ نداده و دولت در تمامی زنجیره کسب‌وکار خودرو دخالت می‌کند از جمله توزیع و نحوه عرضه آن. اما قیمت‌گذاری حتی اگر دستوری باشد باید با شرایط کسب‌وکار و نرخ تورم هماهنگ بوده و به‌طور مستمر اصلاح و اجرا شود. وی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را آسیب‌زا دانست و اظهار داشت: خودروسازان مجبور هستند کمتر از قیمت تمام شده، محصولات خود را به فروش برسانند؛ نتیجه این اجبار‌ها زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ می‌شود که در ماه‌های اخیر بر میزان این زیان نیز اضافه شده است. این کارشناس مالی صنعتی خودرو، در تشریح شکل سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل بازار خودرو، متذکر شد: سالانه بیش از دو میلیون خودروی کارکرده معامله می‌شود که مبنای قیمت‌گذاری این دادوستد‌ها قیمت موجود در بازار است و بازار واقعی هرگز از سیاست‌های تنظیم بازار تبعیت نمی‌کند؛ بنابراین اراده دولت برای تنظیم بازار در مقوله خودرو ناکام مانده و این مصوبات در حقیقت فقط برای کارخانه‌های خودروسازی اعمال شده است و پشت درب کارخانه، قیمت بازار معامله می‌شود. ایمانی؛ گفت: براساس مطالعات بازار، ایران سالانه نهایتاً به یک میلیون دستگاه خودروی جدید نیاز دارد و به‌رغم آنکه در شرایط کنونی میزان تولید خودرو بیش از این مقدار است اما همچنان صف تقاضا وجود دارد! نائب رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، ریشه این اتفاق را قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در توزیع و عرضه خودرو دانست و بیان کرد: در صورت آزادسازی قیمت خودرو، این خودروسازان هستند که باید به دنبال مشتری باشند و مانند سال ۱۳۹۵ با ارائه پیشنهادهایی، مردم را به خرید خودرو تشویق کنند. ایمانی؛ با توجه به اینکه دولت نه تنها در بهبود فضای کسب‌وکار تولید ناتوان است، بلکه تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها عامل بروز اختلال در این صنعت شده است، تأکید کرد: خودروسازان نمی‌توانند درخصوص عرضه ۷۰ درصد از تولیدات خود تصمیم‌گیری کنند چرا که قانون آن‌‌ها را مکلف کرده، عمده تولیدات خود را ذیل قوانین جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به فروش برسانند و این مداخلات به اقتصاد خودرو آسیب وارد می‌کند و این مشوق‌‌ها تا زمانی جذاب است که بین قیمت کارخانه و بازار فاصله باشد و اساساً اجرای این قوانین به نوعی دامن زدن به این اختلاف قیمت است. تشویق جامعه به فرزندآوری یا اصلاح ناوگان حمل‌ونقل مورد احترام است اما این سیاست‌‌ها نباید به‌گونه‌ای اجرا شود که عرضه خودرو را دچار اختلال کند و به صنعت خودرو زیان وارد کند. هزینه پیشبرد قوانین مذکور نباید به بخش دیگری از جامعه آسیب بزند. وی اظهار کرد: ما در ایران، مدیرانی داریم که می‌توانند صنعت خودرو را متحول کنند. اما باید مقررات و محیط کسب‌وکار حداقل برای مدت مشخصی تغییر نکند و موارد غیر متعارف، اصلاح و حذف شود. در حال‌حاضر قوانین موجود ما در صورتی که رعایت و اصلاح شوند، می‌توانند تغییر و بهبود وضعیت صنعت خودرو را ایجاد کنند. ایمانی؛ معتقد است: دولت باید استراتژی توسعه صنعتی را حداقل در بخش صنعت تدوین و ابلاغ کند و به آن پایبند باشد و محیط کسب‌وکار را بر این مبنا بهبود بخشد. در مورد واردات باید ریسک محیط کسب‌وکار را برای تولیدکننده شناسایی کند و به هر کدام وزن تعرفه‌ای دهد، بر این مبنا تعرفه واردات استخراج می‌شود تا صنعتگر حمایت شود؛ تعرفه در حقیقت برای جبران ضعف دولت در بهبود فضای کسب‌وکار نسبت به رقبای خارجی است و منتی برای تولید کننده نیست
دیدگاه بسته شده است.