گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، ضمن اعلام اینکه این بانک در چارچوب قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک‌مرکزی با ارائه برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز در مسیر اصلاح نظام بانکی گام برمی‌دارد، گفت: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک کفایت سرمایه مثبت دارند و […]
گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، ضمن اعلام اینکه این بانک در چارچوب قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک‌مرکزی با ارائه برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز در مسیر اصلاح نظام بانکی گام برمی‌دارد، گفت: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک کفایت سرمایه مثبت دارند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندار خواهند رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدپور؛ با اشاره به تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور، گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی برعهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست. وی درخصوص ناترازی بانک‌ها، تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، گفت: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌ها ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک‌مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند. محمدپور؛ شاخص کفایت سرمایه را مهم‌ترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: در حال‌حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر هشت درصد هستند. وی افزود: در کشور هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. درخصوص زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک‌مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد. محمدپور؛ در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال‌حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است. وی در ادامه با بیان اینکه در حال‌حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و… به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم درخصوص شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استاندارد‌ها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهم‌ترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشتها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشتها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود. عضو هیئت عامل بانک‌مرکزی، افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک‌مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند. بر این اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایۀ آن‌ها زیر هشت درصد است باید برنامه ارائه دهند. در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود شش درصد هم باشد چون زیر هشت درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک‌مرکزی ارائه دهد. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، با تأکید بر اینکه حدود ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، شش الی هفت بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک‌مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک‌مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک‌ها باقی مانده است. وی درخصوص الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم درخصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت. محمدپور؛ یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: بانک‌های حتماً باید تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش‌های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تأمین مالی اقتصاد کشور را این بانک‌ها به دوش می‌کشند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده شود. محمدپور؛ درخصوص رویکرد بانک‌مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزار‌ها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند. وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. وی درخصوص صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز، تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به‌روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالی‌که عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به‌روز شده هستند. دارایی‌ها به ویژه دارایی‌ها از جنس املاک و مستغلات به‌روز نبوده ولی با ارزش‌گذاری مجدد می‌تواند برخی بانک‌ها را از ناترازی خارج کند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، گفت: قاعدتاً گزینه بعدی درخصوص بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتماً مانند اقداماتی که در سال گذشته درخصوص انحلال سه مؤسسه انجام دادیم، خواهد بود. محمدپور؛ با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک‌مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک‌مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.
دیدگاه بسته شده است.