تیرخلاص آخوندی برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح در یک هفته اخیر دو رییس تازه‌نفس نظام مهندسی یعنی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره مهم‌ترین مطالبه جامعه مهندسی یعنی موضوع «مجری ذی‌صلاح» مواضع خود را مطرح کردند. به گزارش صما،ابتدا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در […]
تیرخلاص آخوندی برای اجرای قانون مجری ذی‌صلاح
در یک هفته اخیر دو رییس تازه‌نفس نظام مهندسی یعنی روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره مهم‌ترین مطالبه جامعه مهندسی یعنی موضوع «مجری ذی‌صلاح» مواضع خود را مطرح کردند.
به گزارش صما،ابتدا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران دراین باره به اظهارنظر پرداخت و گفت قصد دارد در قالب اطلاعیه‌ای که در آینده‌ای نزدیک منتشر میشود مهندسان ناظر را موظف کند که مانع از روند اجرای پروژه‌های ساختمانی فاقد مجری ذی‌صلاح شود او البته ادعا نکرد این روش ضامن اجرای قانون مجری ذی‌صلاح است، قربانخانی گفت: با این روش معلوم میشود کدام دستگاه در برابر اجرای ضوابط و مقررات ساخت‌وساز مقاومت می‌کند و مردم در این‌باره به قضاوت خواهند پرداخت.
سپس به فاصله چند روز بعد نوبت به رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید تا دراولین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان که درحال حاضر در مجلس در بازنگری است برضرورت اجرای مجری ذی‌صلاح اشاره کند او به غیر از این درباره حادثه پلاسکو نیز گریزی به موضوع مجری ذی‌صلاح زد و با کنایه خطاب به شهرداری گفت شانسی که شهرداری درباره حادثه پلاسکو آورده این بوده که در زمان ساخت این ساختمان به‌کارگیری مجری ذی صلاح الزام آور نبوده است وگرنه سازمان نظام مهندسی کشور در این زمینه کوتاه نمی‌آمد.
اما آن‌سو‌تر وزارت راه و شهرسازی در جایگاه حاکمیتی که با توجه به قدرت اجرایی می‌بایست مطالبه‌گر اصلی اجرای قانون مجری ذی‌صلاح باشد که البته پیش‌تر معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی با انجام مکاتبات مکرر با شخص شهردار تهران و نیز وزیر کشور بر ضرورت تن دادن این نهاد‌ها به قانون مجری ذی‌صلاح تأکید چند باره کرده بود و همزمان مهندسان با برپایی تجمعات مکرر خواستار اجرایی شدن این مهم از سوی شهرداری شدند اما پاسخ شهرداری فرافکنی و نیز نادیده انگاشتن قانون بوده است.
برخی سکوت شخص وزیر راه و شهرسازی در این‌باره را ناشی از اطمینان او به تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان تعبیر کردند و گفتند اگرچه شخص وزیر راه می‌تواند مستقیماً از شهردار تهران بابت اجرایی نکردن قانون مجری ذی صلاح شکایت حقوقی کند اما تعلل او به دلیل این بوده که یقین داشته است با تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان مسیرمعیوب ساخت‌وساز اصلاح میشود چرا که به موجب یکی از بندهای مهم این آیین‌نامه تحت عنوان پیمانکار کل علنا شرایط به گونه‌ای طراحی شده بود که تمام عوامل غیرمتخصص از چرخه ساخت‌وساز حذف شوند.
درواقع وزارتخانه راه‌وشهرسازی طی دوسال و اندی درگیر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان بود که با اجماع آن در بین کارشناسان و برگزاری نشست‌های مختلفی تصور می‌کرد که تصویب این آیین‌نامه باعث خواهد شد که مسیرنادرست و معیوب ساخت‌وساز ترمیم شود، چه این‌که درمحتوای این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که اساساً مسؤولیت نظارت و بازرسی متوجه شهرداری‌ها باشد.
اما با گذشت دو سال و نیم بازخورد‌ها و مقاومت‌های دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه کشور، سازمان نظام مهندسی و شهرداری نشان داد که متأسفانه این آیین‌نامه به مذاق بسیاری از افراد ناخوشایند است و منافع بسیاری را تهدید می‌کند. همین هم شد که بالاخره وزیر راه ناگزیرشده تعداد مواد این آیین‌نامه را از ۱۶۰ ماده به ۶۰ ماده قانونی تقلیل دهد که درواقع این امر به معنای آن است که تمام موارد چالش‌برانگیز و تأثیرگذار این آیین‌نامه که می‌رفت بنیادی‌‌ترین تغییرات را درتاریخ نظام مهندسی کشور رقم بزند حذف شد و مواد فرعی و بی‌اثر در این آیین‌نامه برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد، ضمن این‌که به باور برخی از مدیران وزارت راه، هیچ ضمانتی هم برای تصویب این آیین‌نامه تقلیل یافته نیز وجود ندارد.
در این بین اگرچه تا پایان عمردولت یازدهم چند ماهی باقی مانده است و هرچند در حال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی به دلیل حادثه قطار سمنان درگیر مسأله استیضاح است، اما به اعتقاد کارشناسان تنها گزینه باقی مانده وادار کردن شهرداری تهران به رعایت الزامات قانونی استفاده مالکان از مجری ذی‌صلاح، شکایت قانونی شخص عباس‌آخوندی از شهردار تهران است.
نباید فراموش کرد عباس‌آخوندی در طول دوره مدیریت کاری خود ثابت کرده که شخصی رک و بی‌تعارف است، او داعیه شهروند مداری دارد، او تنها وزیری است که در دوره اول وزارت خود در کسوت وزیر وقت مسکن و شهرسازی از شهردار وقت به دلیل تراکم‌فروشی به دیوان عدالت شکایت کرد، با این اوصاف به نظر می‌رسد که بعد از عبور از حواشی استیضاح آخوندی، از چنین وزیری انتظار می‌رود که به منظور ملزم کردن مدیریت شهری به اجرای الزامی مجری ذی‌صلاح، به دیوان عدالت شکایت کند این امر درواقع به تعبیری تنها گزینه باقی مانده وزارتخانه راه وشهرسازی برای الزام شهرداری به تمکین دادن به قانون است، مسأله‌ای که به تعبیری می‌توان ازآن به تیرخلاص وزیرراه و شهرسازی به اجرای قانون مجری ذی‌صلاح یاد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.