فصلنامه علمی- حقوقی قانون‌یار- دوره دوم- تابستان ۱۳۹۶ وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران علی رزمان دانشجوی مقطع دکتری و مدرس دانشگاه واژگان کلیدی: عقود و معاملات، نهی در معامله، فساد در معاملات، عقد غیرنافذ چکیده: در قوانین موضوعه ایران، قانون‌گذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است […]
فصلنامه علمی- حقوقی قانون‌یار- دوره دوم- تابستان ۱۳۹۶
وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران
علی رزمان
دانشجوی مقطع دکتری و مدرس دانشگاه
واژگان کلیدی: عقود و معاملات، نهی در معامله، فساد در معاملات، عقد غیرنافذ
چکیده:
در قوانین موضوعه ایران، قانون‌گذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است و به کرات با استعمال نواحی مختلف آثار مختلفی را بر آن مترتب نموده است. سابقه این موضوع ریشه در مبانی فقهی داشته و شارع مقدس در مقابل اوامر، با استعمال نواحی به شکل‌های مختلف انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. در بررسی این موضوع در مباحث فقهی ملاحظه می‌گردد که صورت نهی به اشکال متعدد مورد استعمال قرار گرفته است. گاهی نهی با ماده نهی می‌باشد، برخی اوقات نهی به صورت صیغه نهی به کار رفته است مانند مکن، مگو و گاهی هم به صورت جمله منفی به کار رفته است، مانند نمی‌گویی و نمی‌روی. این اشکال نهی در قوانین موضوعه ایران قابل مشاهده بوده و قانون‌گذار ضمن ممنوعیت اعمال خاص، آثار و ضمانت اجرای مخالفت مرتکب از ممنوعیت وضع شده را نیز مشخص نموده است. به‌عنوان مثال ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی تصریح می‌نماید «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومیت را قبول کند» و یا ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی بیان می‌نماید «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مالی مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند» براین اساس در تحقیق حاضر با تبیین انواع ممنوعیت موجود در قوانین موضوعه ایران و با تشریح مصادیق مختلف و تبیین نظرات برخی از حقوقدانان، به بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت‌های قانونی در برخی از قوانین خواهیم پرداخت.
بخش اول: کلیات
بند اول: مفهوم نهی
معنای لغوی نهی، دستور انجام ندادن کاری است که مورد نهی قرار گرفته است. از لحاظ فقهی و اصولی نهی به معنای حرمت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نهی الزام به عدم انجام عملی است که از آن نهی شده است به‌عنوان مثال اخطارهای «وارد نشوید» و «توقف نکنید» از نظر لغوی دستور ترک این کارها، از نظر فقهی و اصولی موجب حرمت هر یک از این اعمال و از نظر حقوقی مفید الزام و اجبار به عدم انجام آنهاست. برخی از صاحب‌نظران نهی را از نظر فقهی منع از فعل بیان نموده‌اند که اگر به صورت ا لزامی باشد نهی تحریمی است و آن ارتکاب فعلی که نهی شده حرام می‌باشد تعریف گردیده است و اگر الزامی نباشد نهی کراهتی است یعنی ترک فعل در نظر مقنن بهتر است از ارتکاب فعل. در حقوق جدید نهی به معنی تحریمی است یعنی چیزی که مورد نهی واقع شده، ارتکاب آن ممنوع است و الزاماً باید ترک شود.[۱]
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد آن است آیا نهی موجب فساد و بطلان عملی که از آن نهی شده هم می‌باشد یا خیر؟ در اصول دامنه این بحث از آن‌ها توسعه یافته که نهی در عبادات و معاملات هر دو مورد توجه بوده است لکن در حقوق تنها به معاملات توجه می‌شود و در عبادات بدان توجه نمی‌گردد.
بند دوم: لوازم نهی
همان‌گونه که اذن در شیء در لوازم لاینفک آن نیز می‌باشد امر به چیزی، امر به لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و نهی از چیزی نهی از لوازم آن نیز می‌باشد لکن محاسبه و تشخیص لوازم کار آسانی نیست. فقها این بحث را تحت عنوان «آیا نهی در معاملات موجب فساد است؟» مطرح کرده‌اند لکن برخی از حقوقدانان برخلاف نظرات فقها بر این عقیده‌اند اولاً: این بحث اختصاص به معاملات ندارد، ثانیاً عنوان معامله در فقه گاهی به معنی غیرعبادت استعمال می‌شود و ثانیاً عنوان و صورت مسأله به صورتی که طرح کرده‌اند خالی از ابهام نیست[۲] بر این اساس در تبیین نظر خویش چند مثال را بیان نموده‌اند؛
مثال اول: بند (ز) قانون اراضی دولت و شهرداری‌های مصوب ۸/۶/۳۵ تصریح می‌نماید: «نقل‌وانتقالاتی که از تاریخ تقدیم لایحه مزبور به سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین فرض و ایادی متلقای آن‌ها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.» در این قانون نهی از معامله محقق گردیده است حال چنانچه شخصی که سند مالکیت دارد و شمول بند (ز) باشد و دعوی علیه او در هیأت پنج نفری مطرح گردد در اثناء جریان دعوی فوت کند و وارث برابر ماده ۲۲ قانون ثبت تقاضای سند مالکیت نماید آیا ادارات ثبت می‌توانند به تقاضای آن‌ها ترتیب اثر دهند یا باید منتظر صدور رای هیأت باشند؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت شورای‌عالی ثبت بیان نموده‌اند که ادارات ثبت باید منتظر رأی هیأت باشند و اقلیت معتقد به ترتیب اثر دادن به تقاضای وراث می‌باشند این اختلاف ناشی از محاسبه لوازم نهی است.
مثال دوم: ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت تصریح می‌نماید:
«…. معامله‌کننده مکلف است در موقع تنظیم سند این‌گونه معاملات خصوصیات معامله قبلی را در سند تصریح نماید والا به کیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.» در صورت عدم عمل به نهی مذکور اختلاف نظر در شورای‌عالی ثبت ایجاد می‌گردد که برخی بر این عقیده‌اند که نهی مزبور مستلزم بطلان معامله متأخر می‌باشد برخی نهی مزبور را دلالت بر بطلان ندانسته و متخلف را مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌دانند. بر این اساس بیان گردیده است که تبیین قاعده کلی برای محاسبه لوازم نهی امکان‌پذیر نمی‌باشد و درخصوص هر مورد باید با رعایت اوضاع و حوال آن مورد، اظهارنظر نمود.
فقها بر این عقیده‌اند که نهی در معاملات موجب فساد نیست لکن دلیل قابل‌ملاحظه‌ای برای این نظر نیاورده‌اند و استدلال آنان این است که نهی و صحت معامله‌الجمع نیستند که در پاسخ بیان گردیده است که این دلیل اولاً مصادره به مطلوب است ثانیاً کلیت این نظر را از راه پیاده کردن آن بر مثال‌های موجود در عمل می‌تواند تخطئه نمود.[۳]
بند سوم: دلالت نهی بر فساد:
در میان علمای اصول این اختلاف وجود دارد که اگر از انجام عبادت یا معامله نهی شود در صورت انجام آن، فساد و بطلان آن عبادت و معامله از نظر شرعی و لغوی دلالت خواهد کرد یا اینکه فقط از نظر شرعی موجب فساد و بطلان آن عبادت یا معامله خواهد شد یا اینکه فقط در عبادات از نظر شرعی و لغوی موجب فساد است. در پاسخ به این سؤال در بین علمای اصول چند نظر وجود دارد برخی بر این عقیده‌اند که ظاهر نهی بر فساد عبادات دلالت می‌نماید به این معنی که اگر انجام عبادتی نهی شده باشد ولی آن عبادت انجام شود آن عبادت فاسد و باطل می‌باشد و این نوع دلالت شرعی می‌باشد و نه لغوی. بر این اساس نهی موجب فساد و معاملات نمی‌شود. طرفداران این نظر در تبیین دلیل نظریه مذکور بیان می‌نمایند که وقتی امر به صورت کلی و عام وارد می‌شود و سپس از برخی افراد و مصادیق آن امر یکی نهی شود در این صورت این نهی، آن امر کلی را تخصیص می‌دهد بدین معنی که این امر دلالت می‌کند که برای این کار امری وجود ندارد پس هنگامی که به عبادتی امر نشده باشد اطاعت و فرمانبرداری از آن نیز مفهومی ندارد. چون عبادات مشخص و معین هستند. بنابراین در صورتی که از عبادتی نهی شده باشد چگونه می‌توان آن را اطاعت نمود. بر این اساس دلیل شرعی دلالت نهی بر فساد عبادت از آن جهت است که معنای لغوی صیغه لاتفعل دلالت می‌کند که آن عبادت را نباید به جا آورد. لکن اینکه هر عبادتی را باید به قصد اطاعت و امتثال آن امر انجام تا صحیح باشد و در عبادتی که از انجام آن منع شده است، امری وجود ندارد پس چنین عبادتی فاسد و باطل است. بنابراین معنی این جمله که دلالت نهی بر فساد شرعی است، یعنی به کمک مقدمات شرعی، فاسد بودن عبادت فهمیده می‌شود و ما فاسد بودن عبادات را از آن مقدمات شرعی و از نهی می‌فهمیم نه از معنای لغوی نهی به تنهایی. لکن اگر از انجام معامله‌ای نهی شود در صورت انجام دادن، آن معامله فاسد و باطل نخواهد بود به این دلیل است که برای صحت معاملات و بار شدن آثار آن‌ها نیازی نیست که انجام‌دهنده آن قصد قربت و اطاعت داشته باشد. در نهایت چیزی که نهی دلالت بر آن دارد، در صورتی که منهی ارشادی نباشد این است که معامله مذکور حرام است ولی این مسأله از بار شدن آثار معامله بر آن جلوگیری نمی‌کند زیرا برای اینکه معاملات صحیح باشند نیازی به قصد قربت و امتثال ندارند.[۴]
بند چهارم: نهی در معاملات
نهی در معاملات گاهی برای بیان مانعیت شی منهی‌عنه یا با انگیزه دیگری مشابه آن است و گاهی هم با انگیزه منع و بازداشتن و به خاطر مبغوضیت و عدم مطلوبیت چیزی است که نهی بدان تعلق گرفته است. در نهی نوع اول اگر نهی با انگیزه ارشاد با ماهیت یک چیز در معامله باشد بر فساد معامله در فرض اخلال به آن شرط دلالت خواهد داشت چرا که نهی دال بر اعتبار عدم مانع در معامله است پس مخالفت با نهی به معنای تخلف در شرطی است که در صحت معامله معتبر است و هیچ کس نمی‌تواند در این بحث با دیگری اختلاف داشته باشد اما اگر نهی از نوع دوم باشد به چند صورت قابل تبیین می‌باشد. با نهی به خود ذات سبب یعنی به عقد انشایی یا بگو به نفس تسبیب انشا برای ایجاد معامله تعلق گرفته است مثل نهی از بیع در هنگام اذان جمعه که در این نوع نهی دال بر فساد معامله نیست چرا که نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی ندارد که عقد و سبیت آن مبغوض باشد و در عین حال شارع آن را امضاء کند و یا نهی از ذات مسبب یعنی از وجود خود معامله است مثل نهی از فروش عبد فراری یا فروش قرآن که گروهی از علما در این نوع نهی قائل به فساد عقد گردیده‌اند.
در تبیین این نظر تصریح گردیده است که صحت هر معامله‌ای مشروط به این است که عاقد از حیث حکم شارع، مسلط بر معامله باشد و از جانب او، ممنوع از تعریف در عینی که معامله بر روی آن انجام می‌شود، نشده باشد و حال آنکه نهی از مسبب خود به منزله چیزی است که از جانب مولی مکلف را از انجام معامله عاجز می‌کند و سلطنت او را بر انجام فعل بر می‌دارد. در نتیجه شرط معتبر در صحت معامله مختل می‌شود و ضرورتاً فساد بر چنین معامله‌ای مترتب می‌شود. در پاسخ به این استدلال بیان گردیده است که استناد فساد به نهی در فرضی صحیح است و می‌توان در آن نزاع که عقد با تمام شرایط و حتی شرائط م تعاقدین و شرایط عوض و معوض موجب می‌باشد و چیزی در این میان جز مسأله مبغوضیت ناشی از نهی مطرح نباشد. در این صورت است که بحث می‌شود آ یا این مبغوضیت با صحت معامله منافات دارد یا ندارد؟ اما اگر نهی دال بر اعتبار چیزی در متعاقدین و یا عوضین و یا در خود عقد باشد مانند نهی از اینکه آدم سفیه و مجنون و صغیر بفروشد که در این موارد نهی دال بر فساد معامله است زیرا این نهی در حقیقت به قسم اول باز می‌گردد یعنی نهی‌ای که با انگیزه ارشاد به اعتبار چیزی در معامله است از طرفی دلیلی بر منافات بین خود نهی با انگیزه منع و بازداشتن و صحت معامله وجود ندارد تا ملازمه بین نهی و فساد معامله اثبات گردد و اینکه نهی از مسبب، معجز مولودی برای مکلف از انجام فعل است و سلطنت و سلطه او را بر معامله بر می‌دارد، معنایش این است که نهی از معامله، شأنیت دلالت بر این مطلب را دارد که با ارتکاب منهی‌عنه شرطی از شروط معامله محقق می‌شود.[۵]
در تبیین مفهوم معاملات در بحث نواحی بیان گردیده است که منظور از معاملات چیزهایی است که در آن قصد قربت لازم نیست مانند عقود و ایقاعات و در مقابل عبادات قرار دارد و منظور از صحت در معاملات آن است که اثر مطلوب معامله بر آن بار شود مانند مالکیت که اثر مطلوب بیع است و زوجیت که اثر مطلوب نکاح است.
چنانچه نهی مواردی تحریمی یا کراهتی به معامله‌ای از آن جهت که عمل خاصی می‌باشد تعلق بگیرد یعنی به معامله به عنواهن سبب تعلق بگیرد مثلاً وقتی آیه قرآن می‌فرماید که هنگام نماز جمعه، معامله نکنید منظورش خود عملیات معامله یعنی ایجاد و قبول است گاهی نیز نهی به مسبب تعلق می‌گیرد یعنی شارغ نمی‌خواهد که نتیجه معامله حاصل شود مانند نهی از ازدواج با خواهر.
بخش دوم: نهی به جهت موانع و اجزاء عقد موجب فساد و بطلان است.
در قوانین موضوعه ایران در بسیاری از موارد قانون‌گذار مواردی را نهی نموده است که با بررسی این نواحی احراز می‌گردد که هدف قانون‌گذار تبیین شرایط، موانع و اجزا عقد می‌باشد و چنانچه شخص با آن نواحی مخالفت نماید عمل وی موجب فساد و بطلان می‌باشد. بدین معنی که عمل شخص به جهت فقدان آن شرایط و یا وجود مانع سبب بطلان می‌گردد و صرف وجود نهی بر بطلان و فساد آن عمل دلالت نمی‌نماید.
بند اول: ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی
ماده ۱۰۴۵ قانون مد نی چهار گروه از محارم نسبی را مشخص نموده است و نکاح با این اقارب نسبی را ممنوع نموده است این چهار گروه عبارتند از:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد، هر قدر که پایین برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
به تصریح قسمت اخیر ماده مذکور، اگرچه این قرابت در نتیجه شبهه یا زنا ایجاد گردیده باشد نیز این ممنوعیت قانون‌گذار به قوت و اعتبار خود باقی است و نکاح با این اشخاص ممنوع می‌باشد و برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی به وجود آمده است از لحاظ حرمت نکاح، مانند فرزند مشروع آنهاست و نمی‌تواند با پدر و مادر و فرزندانشان (که خواهر و برادر طبیعی او هستند) نکاح کند و همین حکم نیز درخصوص سایر خویشان نسبی مشخص حاکم می‌باشد.[۶]
منع ازدواج با خویشان نزدیک مبتنی بر دلائل گوناگون می‌باشد این دلائل عبارتند از:
۱- ازدواج با خویشان نزدیک از نظر فیزیولوژی زیان بخش می‌باشد. این‌گونه ازدواج موجب ضعف نسل و عقب افتادگی کودکان و بروز پاره‌ای بیماری هاست علم ژنتیک زیان ناشی از ازدواج با محارم را اثبات نموده است.
۲- ازدواج با خویشان نزدیک از نظر اخلاقی منفور و محکوم ا ست و بر این اساس اشخاصی که بدین واسطه با هم زندگی می‌نمایند نظم و آرامش خانواده آن‌ها بر هم می‌ریزد. چنانچه امکان ازدواج بین خویشان نزدیک وجود داشته باشد، روابط نامشروع بین آنان به آسانی برقرار می‌گردد. چه اینکه آنان بر این تصور می‌باشند که با ازدواج بعدی می‌توانند بر اعمال نامشروع خود سرپوش بگذارند.
۳- از نظر اجتماعی نیز مصلحت در این است که با خانواده‌های دیگر وصلت نمایند اثر این امر این است که بدین واسطه میان خانواده‌های مختلف پیوند محبت و یگانگی ایجاد شود و بیگانگی و نفاق جای خود را به خویشی و دوستی بدهد.[۷]
البته قرابت نسبی به‌طور مطلق و عام موجب حرمت نکاح نیست زیرا از این حکم کلی فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی استثنا گردیده است و ازدواج آنان با یکدیگر مانعی ندارند. توضیح اینکه آیه ۲۳ سوره نسا این چهار گروه را به صورت یکجا و کامل تبیین نموده است.[۸] به تصریح برخی از حقوقدانان مذهبی که منظورشان اتحاد بشر و تشکیل منظم جامعه بوده است و این امر منوط به برهم زدن مرکزیت خانواده می‌بود لذا به منع ازدواج بین اقربا حکم نموده‌اند و نکاح بین اقربا را منع نموده‌اند دایره منع نکاح بین اقربا در بین برخی اقوام و مذاهب چنان گسترده بود که ازدواج بین کسانی که دارای یک نام خانوادگی نیز بوده‌اند از ناحیه آنان منع شده بود. [۹] بنابراین در ممنوعیتی که قانون‌گذار در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی بدان تصریح نموده است هدف قانون‌گذار تبیین شرایط و موانع عقد می‌باشد چه اینکه به تجویز ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌تواند خواستگاری نمود» بنابراین قرابت نسبی درخصوص برخی از اقارب نسبی از موانع نکاح با آنان می‌باشد و چنانچه شخص با این ممنوعیت قانون‌گذار مخالفت نماید عمل وی که همان عقد نکاح می‌باشد موجب بطلان و فساد می‌باشد و این امر به جهت موانع عقد می‌باشد.
بند دوم: ممنوعیت معاملات راهن در عین مرهونه
به تصریح ماده ۷۹۳ قانون مدنی «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» در تفسیر نوع تصرفات برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که فرقی بین تصرفات حقوقی و مادی نمی‌باشد بدین معنی که چنانچه راهن عین مرهونه را انتقال دهد و یا آنکه خانواده مرهونه را تخریب یا درختان باغ را قطع نماید هر دو صورت اعمال منافی حقوق مرتهن می‌باشد چه اینکه در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد تا چنانچه راهن دین خود را در موعد مقرر تأدیه ننماید مرتهن بتواند فروش آن را بخواهد و از ثمن فروش استیفا طلب نماید بنابراین راهن نمی‌تواند تصرفاتی بنماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا منقضی در آن پیدا شود که به فروش نرود یا رغبت خریداران به آن کم شود زیرا این گونه تصرفات منافات با مقصودی دارد که عقد رهن برای به دست آوردن آن منعقد شده است. در این راستا رأی وحدت رویه ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه بر منع تصرفات راهن نسبت به مال مرهونه تأکید داشته و این تصرفات را باطل اعلام نموده است. البته بر حق از ص احب ننظرات رهن مکرر از سوی راهن را منافی با حق مرتهن نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند حق مرتهن اول مقدم برخی مرتهن دوم می‌باشد و با ایجاد رهن مازاد مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بر صحت این نوع تصرفات تأکید دارند. درخصوص تصرفات ناقل مالکیت نظر شهور و با استناد به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴ مکرز اصلاح شده قانون ثبت، همچنین مفاد ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی منافی با حق مرتهن می‌داند و آن را منع می‌نماید لکن علی‌رغم مستندات فوق برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند انتقال عین مرهونه به حق مرتهن صدمه نمی‌زند چه اینکه حق او نیز عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است. عده‌ای از حقوقدانان نیز ف روش عین مرهونه را با قید حق بستانکار مقدم مجاز می‌شمردند.[۱۰] چنانچه راهن بدون اجازه مرتهن معامله‌ای بنماید که منافی با حق او باشد از قبیل فروش، صلح، صحت آن منوط به اجازه مرتهن است چه اینکه معاملات مذکور اگرچه از ناحیه مالک می‌باشد ولی چون مورد آن متعلق حق غیر است و در انتقال عین مرهونه رعایت حق او نشده در حکم فضولی غیرنافذ است و چنانچه مرتهن معامله مزبور را اجازه ندهد و آن را رد نماید آن معامله باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود.
[۱] – دکتر محمدجعفر لنگرودی- تربولوژی حقوقی- انتشارات گنج دانش- چاپ ششم- سال ۱۳۷۲ صفحه ۷۲۵
[۲] – دکتر محمدجعفر لنگرودی- مقدمه عمومی علم حقوق- انتشارات گنج دانش- چاپ پنجم- سال ۱۳۷۶ صفحه ۷۱۵
[۳] – دکتر محمدجعفر لنگرودی- مقدمه عمومی علم حقوق- انتشارات گنج دانش- چاپ پنجم- صفحه ۲۱۶
[۴] – دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرایی- ترجمه و شرح اصول الاستنباط- تألیف علامه حیدری- انتشارات نشرفیض- چاپ اول سال ۱۳۷۶ صفحه ۱۰۱
[۵] – محسن غرویان، ترجمه اصول فقه، جلد اول، علامه محمدرضا مظفر، انتشارات دارالفکر، چاپ اول سال ۱۳۸۴ ص ۳۸۱
[۶] – دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظر حقوقی کنونی- انتشارات دانشگاه تهران- چاپ ششم سال ۱۳۸۱- ص ۶۵۱
[۷] – دکتر سیدحسین صفایی- حقوق خانواده- جلد اول- انتشارات دانشگاه تهران- چاپ پنجم- سال ۱۳۷۵- ص ۱۲۳
[۸] – سید مصطفی محقق داماد- حقوق خانواده- نکاح و انحلال آن- انتشارات علوم اسلامی- چاپ چهارم سال ۱۳۷۲ ص ۶۴
[۹] – دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی- جلد چهارم انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه چاپ دهم سال ۱۳۷۳ ص ۲۹۰
[۱۰] – دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی- جلد دوم انتشارات کتاب‌فروشی اسلامی- چاپ نهم سال ۱۳۷۲ ص ۳۷۰
بند چهارم: ممنوعیت معادلات تاجر ورشکسته: به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از تاریخ صدور حکم در تمام اموال خود ممنوع میبا شد و چنانچه تاجر یکی از معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت را بنماید آن معامله باطل و بلااثر می‌باشد بر این اساس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته […]
بند سوم: ممنوعیت بیع مال موقوفه: به تصریح صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. چه اینکه به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» در تفسیر حبس عین بیان گردیده است که مقصود از آن جدا ساختن ملک و فک […]
دیدگاه بسته شده است.