بند سوم: ممنوعیت بیع مال موقوفه: به تصریح صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. چه اینکه به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» در تفسیر حبس عین بیان گردیده است که مقصود از آن جدا ساختن ملک و فک […]
بند سوم: ممنوعیت بیع مال موقوفه:
به تصریح صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. چه اینکه به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» در تفسیر حبس عین بیان گردیده است که مقصود از آن جدا ساختن ملک و فک ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل‌وانتقال است.[۱]
بر این اساس ترهین مال موقوفه نیز جایز نمی‌باشد چرا که مال موقوفه را در معرض زوال قرار می‌دهد علاوه بر این مالی قابل رهن گذاردن است که قابل نقل‌وانتقال قانونی باشد. قانون مدنی در مواردی فروش مال موقوفه را جایز دانسته است و آن عبارت است از:
۱- در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
۲- در صورتی که مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به‌طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی که جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود در صورت فروش عین موقوفه وقف به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. بنابراین به جهت آنکه در بیع عین موقوفه در انقعاد عقد مانع وجود دارد لذا چنانچه شخص با این منع قانون‌گذار مخالفت نماید عمل وی موجب فساد است و سبب بطلان عقد می‌گردد.
بند چهارم: ممنوعیت واگذاری سهام در شرکت تضامنی و نسبی:
ماده ۱۲۳ قانون تجارت در بحث شرکت‌های تضامنی تصریح می‌نماید «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌توانند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء» بر این اساس اصل غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در شرکت‌های تضامنی فقط با رضایت کلیه شرکا ممکن است تغییر پیدا نماید. برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند حتی در صورتی که در اساسنامه شرکت تضامنی پیش‌بینی شده باشد که با موافقت اکثریت شرکا اختیار واگذاری سهم‌الشرکه خود را به دیگران دارند، توافقی قانونی نبوده و دارای اعتبار نمی‌باشد و بر این باورند که هرگونه قراری بر خلاف مفاد ماده مزبور نافذ نمی‌باشد.[۲] بر این اساس در شرکت‌های مذکور هر شریک، قطع نظر از میزان سرمایه می‌تواند ما نع از انتقال سهم الشرکه گردد. برخی از حقوقدانان در تبیین انتقال سهام بر این عقیده می‌باشند که به جهت آنکه شرکا مسؤول پرداخت بدهی‌های شرکت می‌باشند و دارایی آن‌ها نیز مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است لذا شخصیت و اعتبار و میزان دارایی شرکا مورد توجه می‌باشد و در شرکت نیز مؤثر می‌باشد بنابراین انتقال سهم‌الشرکه موجب خروج یکی از شرکا و ورود شخص دیگری به شرکت می‌گردد که این امر منوط به رضایت سایر شرکا می‌باشد. [۳]
البته این امر اختصاص به انتقال ارادی ندانسته و به جهت آنکه شخصیت شرکا در شرکت تضامنی دارای اهمیت است لذا در صورت انتقال قهری شرکا دیگر درخصوص ابقاء یا انحلال به تصریح ماده ۱۳۹ قانون تجارت مختار می‌باشند.
درخصوص شرکت نسبی نیز با عنایت به تصریح ماده ۱۸۵ قانون تجارت این موضوع شامل شرکت نسبی می‌گردد بنابراین در صورت انتقال سهم‌الشرکه بدون رضایت سایر شرکا این انتقال نافذ نمی‌باشد و نیازمند تنفیذ سایر شرکا می‌باشد و در صورت رد آن باطل می‌گردد.
بند پنجم: ممنوعیت معاملات ورثه نسبت به ماترک
به تصریح ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادا حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته»
بر این اساس پس از فوت مورث اگر اموالی برای متوفی باقیمانده باشد این اموال قهراً به وراث او انتقال می‌یابد خواه مورث دینی بر ذمه داشته باشد یا خیر؟ و در صورت وجود دین، اعم از این است که دین مزبور مستغرق ترکه او باشد یا اینکه ترکه بیش از دیون او باشد، لکن مالکیت ورثه نثبت به ترکه پیش از ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه، متزلزل است و پس از ادای آن‌ها استقرار پیدا می‌نماید.[۴]
بنابراین به تصریح ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۱ قانون مدنی تصرفات وراث در ترکه نافذ نمی‌باشد مگر پس از ا جازه بستانکاران یا ادای دیون متوفی. برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند اگر دیون مورث بیش از دارایی او باشد، مالکیت متزلزل، ترکه به وراث منتقل خواهد شد و برخی از فقها نیز در این خصوص بیان نموده‌اند که اگر این مستغرق ترکه باشد ترکه به وراث انتقال پیدا نمی‌کند، بلکه در حکم مال میت باقی می‌ماند و اگر مستغرق ترکه نباشد، مازاد بر این منتقل به ورثه می‌شود و آنچه در برابر دین قرار می‌گیرد در حکم مال میت باقی می‌ماند. در تفسیر نوع تصرفات ورثه در ماترک برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که این تصرفات شامل تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح است که از وثیقه طلکاران می‌کاهد فلذا شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه از جمله اجاره نمی‌شود.[۵] بنابراین در صورت انجام معاملات ناقل از نا حیه ورثه متوفی، این معاملات نافذ نبوده و صحت آن مشروط به پرداخت دین می‌گردد و در صورت پرداخت این معامله نافذ می‌گردد چه اینکه این امر در نتیجه ممنوعیت قانون‌گذار از انجام عمل به جهت مانع موجود محقق گردیده است و در صورت دفع آن عمل صحت می‌یابد.
بند ششم: ممنوعیت عقد نکاح در حال احرام:
به تصریح ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. در تفسیر نوع عقد نکاح بیان گردیده که فرقی نمی‌نماید که نکاح دایم باشد یا منقطع، محرم خود عاقد باشد یا دیگری به وکالت برای او عقد نکاح را جاری نماید و نیز تفاوتی نمی‌نماید که شخص عالم به حرمت نکاح بوده یا جاهل آن[۶]. چنانچه نکاح در حال احرام در صورت جهل واقع گردد باطل می‌شود ولی موجب حرمت ابدی نمی‌باشد. بنابراین پس از خروج از احرام می‌تواند عقد نکاح منعقد نماید، لکن در صورتی که عالما واقع گردد عقد نکاح باطل و موجب حرم ابدی می‌گردد در این خصوص تفاوتی نمی‌نماید که زن هم حین عقد محرم باشد یا خیر. درخصوص حرمت ابد ی در فرض جهل به حرمت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد لکن مشهور فقها تزویج در حال احرام را موجب حرمت ابدی نمی‌دانند و بعد زا اتمام احرام می‌توانند با یکدیگر ازدواج نمایند. بنابراین در این نوع ممنوعیت هدف قانون‌گذار تبیین موانع و شرایط می‌باشد و عمل مشخص به جهت فقدان شرایط و یا وجود مانع سبب بطلان می‌گردد.
بند هفتم: ممنوعیت نقل‌وانتقال نسبت به اموال توقیف شده:
بدلالت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطلط و بلااثر می‌باشد در این راستا قانون‌گذار بر اعمال حقوقی شخص متخلف از ممنوعیت، اثری مرتب ننموده و آن را باطل اعلام نموده است مضافاً اینکه به تصریح ماده ۵۷ همان قانون هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. فلذا در صورت عدم رضایت محکوم به بطلان است.
بخش سوم: نهی موجب ضمان است
برخی از موارد مندرج در قوانین موضوعه موید وجود نهی بوده که دلالت بر فساد و بطلان نمی‌نماید بدین معنی که با بررسی وضعیت نهی در این قوانین احراز می‌گردد که هدف قانون‌گذار تبیین شرایط، موانع و اجزا عقد نمی‌باشد و از سوی دیگر مخالفت شخص با آن نواحی موید فساد و بطلان عمل نمی‌باشد، بلکه زمینه ایجاد تحقق ضمان می‌باشد و مسؤولیت شخص را در مقابل دیگر موجب می‌گردد.
بند اول: ممنوعیت تصرفات امین در مال مورد ودیعه
به تصریح ماده ۶۱۷ قانون مدنی «امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار والا ضامن است» منظور از ودیعه نگاهداری مال ودعی است بنابراین هرگانه مستودع تصرفی بدون اجازه مالک در مال ودعی بنماید تعدی محسوب می‌شود و این تعدی موجب ضمان شخص مستودع می‌گردد.[۷] برخی از فقها در این خصوص تصریح می‌نمایند امین در صورتی که امانت نزد خودش را تلف یا معیوب نماید ضامن نیست مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده و یا بدون اذن مالک آن را به کار زده باشد.[۸] بنابراین در صورت تبدیل ید امانی شخص مستوع به ید ضمانی مسؤولیت وی محقق می‌گردد و این امر به لحاظ ممنوعیتی که قانون‌گذار درخصوص مال مورد ودیعه قرار داده است و به جهت مخالفت شخص مستودع از این نهی قانون‌گذار برای وی ایجاد ضمان گردیده است همین ممنوعیت در ماده ۶۴۷ قانون مدنی نیز تصریح گردیده است. قانون‌گذار در این ماده بیان می‌نماید «مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگل به اذن معیر» برخی از حقوقدانان درخصوص این ممنوعیت قانون‌گذار به این عقیده می‌باشند که شخص مستعیر نمی‌تواند مال مورد عاریه را عاریه بدهد.[۹] در فقه نیز عاریه دادن مال مورد عاریه به دیگری جز با اذن مالک جایز نمی‌دانند برخی دلیل این ممنوعیت را چنین تبیین می‌نمایند که عاریه دادن فقط شامل اذن به خود مستعیر است و شامل ا ذن به سایر اشخاص دیگر نمی‌گردد و در صورت تخلف از این ممنوعیت شخص مستعیر ضامن می‌باشد البته شخص مستغیر یا وکیل او می‌تواند استیفای منفعت نماید ولی این امر عاریه دادن نیست زیرا منفعت به خود مستغیر می‌رسد نه وکیل او و چنانچه مستعیر عین را عاریه دهد ضامن عین منفعت آن است و مالک حق دارد به هر یک از این دو رجوع نماید.
بنابراین در این نوع از ممنوعیت وجود نهی بر تحقق فساد و بطلان دلالت نمی‌نماید بلکه موجبات تحقق ضمان را برای شخص مخالفت‌کننده از منع قانون‌گذار فراهم می‌نماید. چه اینکه هدف قانون‌گذار تبیین شرایط موانع و اجزا عقد نمی‌باشد تا در صورت فقدان آن عقد، فاسد و باطل گردد.
بند دوم: ممنوعیت شراکت با ثالث در عقد مساقات
به تصریح ماده ۵۴۵ قانون مدنی عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید در ممنوعیت قانونی ایجاد شده از ناحیه قانون‌گذار چنانچه عامل بدان مخالفت نماید و اقدام به واگذاری و یا شراکت با شخص ثالث بدون مالک نماید در این صورت در قبال مالک مسؤول و ضامن می‌باشد بنابراین به جهت مخالفت عامل از این شخص، قانون‌گذار برای وی ایجاد ضمان نموده است.
بند سوم: ممنوعیت گرفتن اجیر در عقد مزارعه:
براساس صدر ماده ۵۴۱ قانون مدنی عامل می‌بایست نسبت به انجام عمل زراعت اقدام نماید و حق ندارد برای زراعت اجیر نماید لکن در صورت مخالفت با این نهی قانون‌گذار ضامن می‌باشد و قانون‌گذار برای عامل ایجاد ضمان نموده است.
بند چهارم: ممنوعیت تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی
به تصریح ماده واحده قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی مصوب ۱۶/۷/۶۸ مجلس شورای اسلامی، تخلیه ساختمان‌هایی که در اختیار خوابگاه‌های دانشجویی قرار دارند تا رفع نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی حداکثر به مدت ۵ سال ممنوع می‌با شد. بر این اساس قانون‌گذار با تصریح به نهی اقدام به وضع ممنوعیت قانونی نسبت به فعل خاصی نموده است، لکن چنانچه مرتکب، با این نهی قانون‌گذار مخالفت نماید و اقدام به تخلیه خوابگاه‌های مذکور نماید در ماده واحده مذکور ضمانت اجرایی برای آنمتصور نمی‌باشد در این خصوص مشخص نگردیده است که این ممنوعیت منجر به فساد عمل شخص مرتکب می‌گردد یا خیر و اساساً اثری بر انجام آن مترتب می‌باشد یا خیر؟ به عبارت اخری پس از انجام تخلف از سوی مرتکب امکان اعاده به وضعیت سابق متصور می‌باشد و به جهت بطلان و فساد عمل شخص، می‌بایست متصرفین قبلی در عمل مذکور استقرار یابند و یا آنکه این نهی موجب فساد نمی‌گردد و تخلیه ملک عملی صحیح تلقی شده و صرفاً به جهت تخلف مجری از مقررات قانونی نامبرده مستحق مجازات و یا موجب ضمان می‌گردد که با عنایت به منطوق ماده به نظر می‌رسد که نمی‌توان عمل را فاسد اعلام نمود، بلکه ضامن دانستن مرتکب متخلف و یا تعیین مجازات موضوعتی پیدا خواهد نمود.
بند پنجم: ممنوعیت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجی با اتباع بیگانه:
به موجب ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه از تاریخ تصویب قانون مذکور ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در امده‌اند ممنوع می‌باشد بر این اساس با ایجاد ممنوعیت از ناحیه قانون‌گذار، در قسمت اخیر ماده واحده مذکور شخص متخلف فاقد صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امورخارجه تشخیص گردیده است لکن در ماده واحد مذکور و تبصره‌های آن درخصوص تأثیر ممنوعیت ایجاد شده در عقد منعقده تصریحی نداشته و قانون‌گذار وضعیت عقد نکاح بین کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه را مشخص ننموده است به عبارت اخری در قانون مذکور مشخص نشده است که در صورت مخالفت شخص با نهی قانون‌گذار و ازدواج شخص با اتباع بیگانه آیا نکاح باطل می‌باشد و آیا نهی قانون‌گذار باعث فساد عقد نکاح می‌گردد و یا اینکه عقد صحیح است و صرفاً باعث ضمان شخص در قبال دستگاه متبوع خویش می‌گردد؟ منرجات ماده واحده مذکور تبصره آن موید صحت عقد نکاح و عدم بطلان عقد می‌باشد به عبارت دیگر در این حالت نهی باعث فساد نمی‌گردد بلکه موجب مسؤولیت و ضمان متخلف می‌شود.
بند ششم: منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی
به تصریح ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی مصوب سا ل۱۳۸۱ هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها به جزء در محدوده مصوب شهرهای جدید و شرکت‌هایی که طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
بر این اساس به تصریح ماده۶ قانون مذکور هرگونه نقل‌وانتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک و افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. توضیح اینکه در صورت مخالفت شخص با ممنوعیت قانونی وضع شده به تصریح قسمت اخیر ماده مذکور، مختلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشند لکن قانون‌گذار درخصوص وضعیت معامله ممنوع انجام شده توسط شخص مرتکب تصریحی نداشته و مشخص ننموده که این معامله باطل می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به ممنوعیت ایجاد شده از ناحیه قانون‌گذار و تخلف شخص مرتکب از ممنوعیت ایجاد شده، ابطال معامله مورد نظر قابل انجام می‌باشد.
بخش چهارم: نهی موجب مجازات است
در برخی از قوانین موضوعه قانون‌گذار بر نهی برخی از معاملات و اعمال حقوقی تصریح نموده است لکن آثار بطلان و فساد را بر آن اعمال در صورت تحقق بار ننموده است بلکه به جهت مخالفت آن عمل با قانون مرتکب را مستوجب مجازات می‌داند و بطلان عمل مرتکب هیچگونه تصریحی ندارد. در این نوع نهی اگرچه به صورت ظاهر به معامله وارده شده ولی در واقع نهی از عمل دیگری است که اتفاقاً همراه و مقارن با معامله شده است و در برخی موارد نیز قانون‌گذار صمن اعلام بطلان آن اعمال، مجازات نیز برای آن تصریح نموده است.
بند اول: ممنوعیت مدیران شرکت در انجام معاملات
به تصریح صدر ماده ۱۲۹ قانون تجارت «اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند…» در تفسیر معاملات هیأت مدیره و مدیرعامل برخی از صاحب‌نظران قائل به تفکیک گردیده‌اند بر این اساس تعدادی از قراردادهای اشخاص مذکور مطلقاً باطل می‌باشد این گونه معاملات در ماده ۱۳۲ قانون تجارت تصریح گردیده است. به تصریح صدر ۱۳۲ قانون مدنی «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند ….» این گونه قراردادهای به خوبی خود باطل می‌باشند به جز قراردادهای مندرج در ماده ۱۳۲ قانون تجارت کلیه قراردادهای شرکت سهامی، مشمول سیستم کنترل مندرج در مواد ۱۲۹ قانون مذکور و موادی بعدی حال چه از قراردادهای مهم باشد چه از قراردادهای عادی و کم اهمیت.[۱۰] علاوه بر این به تصریح ماده ۱۳۳ قانون تجارت مدیران و مدیرعامل نمی‌تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهد. چنانچه اعضای هیأت مدیره با مدیرعامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت را بر خلاف منافع شرکت انجام دهند به موجب بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون تجارت دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود[۱۱]. بنابراین به تصریح ماده ۱۳۱ قانون تجارت چنانچه معاملات موصوف بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آن‌ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال می‌باشد مضافاً اینکه مسؤولیت کیفری برای مدیران شرکت متخلف نیز تعیین گردیده است و چنانچه بر اثر انجام معامله نیز به شرکت خسارتی وارد آمده باشد میزان خسارات بر عهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده‌اند به تصریح ماده ۱۳۰ قانون تجارت می‌باشد.
بند دوم: ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عده دیگری می‌باشد
به تصریح ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و ….» در تفسیر ماده مذکور برخی از حقوقدانان بطلان نکاح زن شوهردار در موردی هم که یکی از دو طرف یا هر دو جاهل بر وجود مانع یا حرمت نکاح باشند جاری دانسته‌اند[۱۲]. درخصوص نکاح با زنی که در عده می‌باشد فقها بر بطلان آن نظر دارند و در این رابطه فرقی نمی‌نماید که نکاح دایم باشد یا منقطع و طلاق بائن باشد یا رجعی و نیز عده وفات یا عده شبهه[۱۳]. مستند فقها درخصوص بطلان نکاح مذکور آیه ۲۳۵ سوره بقره می‌باشد که فقها اختلاف‌نظری در این خصوص ندارند.
بر این اساس ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی درخصوص عقد با زن در قید زوجیت یا در عده را با وصف علم به موضوع را دارای وصف مجرمانه دانسته و مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است. برخی از فقها ضمن اعلام بطلان و تحریم در فرض نکاح با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است دلیل آن را اطلاق نصوص وارده دانسته‌اند و آن را شامل هر دو نوع عقد دایم و موقت می‌دانند.[۱۴] برخی از حقوقدانان در تبیین بطلان نکاح با زنی که در عده می‌باشد تصریح نموده‌اند نکاح با زنی که در عده دیگری است در حکم نکاح با زن شوهردار می‌باشد مضافاً اینکه موجب حرمت ابدی می‌گردد.
بند سوم: ممنوعیت معاملات ربوی
ربا را بیع جنس به همجنس در مکیل و موزن به شرط اضافه گرفتن یا قرض دادن به شرط اضافه ستدن تعریف نموده‌اند که بیع مذکور ربوی و قرض مذکور را قرض ربوی گویند.[۱۵] بر این اساس قسمت اخیر ماده ۶۵۴ قانون مدنی تعهدات موضوع معاملات نامشروع را باطل و دعاوی راجع به آن را مسموع ندانسته است همچنین بند ۵ اصل ۴۳ و اصل ۴۹ قانون اساسی نیز معملات ربوی را باطل دانسته است. به منظور تحقق بیع ربوی شرایطی تعیین گردیده است و آن عبارت است از:
۱- مبیع و ثمن از یک جنس باشد
۲- مبیع و ثمن مکیل یا موزون باشد
۳- در مبادله او کالای همجنس مقدار یکی زیادتر از دیگری باشد[۱۶]
بند «ب» ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در تبیین ربای معاملی بیان می‌نماید «… و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت می‌کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
برخی از فقها بر این عقیده‌اند که ربای معاملی مختص به بیع نیست، بلکه در سایر معاملات چون صلح و امثال آن نیز جریان و این نظر قول مشهور می‌باشد.[۱۷]
قانون مجازات اسلامی در ورود به بحث ربا هرگونه توافق تحت هر قراردادی را که جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزن معامله گردد و یا زاید بر مبلغ پرداختی وجهی دریافت شود را جرم دانسته و در هر دو نوع ربای جنسی و ربای قرضی برای طرفین و واسطه آنان مجازات تعیین نموده است علاوه بر این گیرنده را مکلف به استرداد مبلغ اضافی نموده است بنابراین در این نوع ممنوعیت قانون‌گذار ماده اخیرالذکر آثار بطلطان و فساد را بر اصل عقد بار ننموده و تصریح به بطلان اصل عقد ندارند، لکن بر استرداد وجه اضافی و نیز تعیین مجازات برای مرتکبین و اشخاص واسطه تأکید دارد. البته در صورتی که شریط اضافه را خلاف مقتضای ذات عقد (قرض) بدانیم در این صورت امکان تصور شرط باطل و مبطل عقد قابل تأمل می‌باشد.
[۱] – دکتر ناصر کاتوزیان- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی- انتشارات میزان- چاپ ششم بهار ۱۳۸۱- ص ۵۶
[۲] – دکتر حسن ستوده تهرانی- حقوق تجارت جلد اول- انتشارات دادگستر- چاپ اول سال ۱۳۷۴- ص ۱۷۳
[۳] – دکتر حسن حسنی- حقوق تجارت- انتشارات میزان- چاپ پنجم سال ۱۳۸۵ ص ۳۰۱
[۴] – دکتر مهدی شهیدی- ارث- انتشارات سمت- چاپ دوم- سال ۱۳۷۶- ص ۴۳
[۵] – دکتر ناصر کاتوزیان- قانون معدنی در نظم حقوق کنونی- انتشارات میزان- چاپ ششم سال ۱۳۸۰ صفحه ۵۴۲
[۶] سید مصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن انتشارات علوم اسلامی- چاپ چهارم سال ۱۳۷۲ ص ۱۱۷
[۷] – دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی- جلد دوم انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه چاپ دهم سال ۱۳۷۳ ص ۱۶۶
[۸] – حضرت آیتا… العظمی امام‌خمینی(ره)- تحریر الوسیله جلد سوم انتشارات دارالعلم چاپ دوم سال ۱۳۷۳ ص ۱۴۹
[۹] – دکتر ناصر کاتوزیان- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی- انتشارات میزان- چاپ ششم سال ۱۳۸۱ ص ۴۲۳
[۱۰] – دکتر ربیعا اسکینی- حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری جلد دوم- انتشارات سمت- چاپ دوم- سال ۱۳۷۸- صفحه ۱۵۶
[۱۱] – محمد دمیر چپلی- علی خاتمی و محسن قرائتی- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی- انتشارات مؤسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت- چاپ سوم سال ۱۳۸۲ ص ۲۰۰
[۱۲] دکتر ناصر کاتوزیان- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- انتشارات میزان- چاپ ششم سال ۱۳۸۱- ص ۶۵۳
[۱۳] – دکتر سید مصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده- نکاح و انحلال آن- انتشارات علوم اسلامی چاپ چهارم سال ۱۳۷۲ صفحه ۱۰۴
[۱۴] – سعید منصوری آرانی- متون فقه- انتشارات الهام- چاپ اول- سال ۱۳۷۴- ص ۱۳۷
[۱۵] – دکتر محمد جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش- چاپ ششم- سال ۱۳۷۲- ص ۳۲۷
[۱۶] – دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- معاملات معوفی- عقود تملیکی- انتشارات مدرس- چاپ ششم سال ۱۳۷۴- ص ۳۲۰
[۱۷] – حضرت آیتا… العظمی امام خمینی(ره)- ترجمه تحریر الوسیله- جلد سوم- انتشارات دارالعلم- چاپ دوم سال ۱۳۷۳ ص ۶۵وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران
بند چهارم: ممنوعیت معادلات تاجر ورشکسته: به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از تاریخ صدور حکم در تمام اموال خود ممنوع می‌با شد و چنانچه تاجر یکی از معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت را بنماید آن معامله باطل و بلااثر می‌باشد بر این اساس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته […]
فصلنامه علمی- حقوقی قانونیار- دوره دوم- تابستان ۱۳۹۶ وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران علی رزمان دانشجوی مقطع دکتری و مدرس دانشگاه واژگان کلیدی: عقود و معاملات، نهی در معامله، فساد در معاملات، عقد غیرنافذ چکیده: در قوانین موضوعه ایران، قانون‌گذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است […]
دیدگاه بسته شده است.