وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران (قسمت سوم)

بند چهارم: ممنوعیت معادلات تاجر ورشکسته:

به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از تاریخ صدور حکم در تمام اموال خود ممنوع می‌با شد و چنانچه تاجر یکی از معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت را بنماید آن معامله باطل و بلااثر می‌باشد بر این اساس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می‌باشد اثر منع مداخله تاجر در این است که وی نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر دارایی خود گردد بر این اساس نمی‌تواند اموالی را بفروشد یا مالی را بخرد و سایر امور دیگر البته این امر به معنی سلب مالکیت یا محجر و عدم اهلیت تاجر نمی‌باشد.[۱] برخی از حقوقدانان در تفسیر وسعت منع مداخله تاجر بیان نموده‌اند که تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی که مؤثر در حقوق هیأت طلبکاران باشد را ندارد. همچنین از هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و در صورت بدهکاری به تاجر ورشکسته تهاتر صورت نمی‌گیرد و تأدیه آن بایستی به مدیر تصفیه انجام پذیرد.[۲]

بنابراین چنانچه تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت یعنی معاملات بعد از توقف را منعقد نماید این عقود باطل و بلااثر می‌باشد علاوه بر این قاعده منع مداخله از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن صحیح نمی‌باشد در این نوع ممنوعیت، نتیجه و حاصل عمل مورد نهی قانون‌گذار قرار گرفته و در نتیجه مخالفت با این نهی موجب بی‌ارزش شدن و نهایتاً فساد و بطلان آن عمل خواهد بود. درخصوص کلیه «ممنوع» در ماده ۴۱۸ قانون تجارت برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی غیرنافذ بوده و از طرف طلبکاران قابلیت تنفیذ دارد[۳]. در نظریه اداره حقوقی دادگستری این نوع معاملات را باطل دانسته است و با استناد به ماده ۴۲۳ قانون تجارت آن را غیر نافذ نمی‌داند و تصریح می‌دارد وقتی تاجر از دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم می‌باشد بنابراین ضمانت اجرای معاملات بعدی بطلان می‌باشد.[۴]

بند پنجم: ممنوعیت معاملات قیم نسبت به اموال مولی علیه

درحقوق موضوعه ایران معامله با خود به تصریح ماده ۱۹۸ قانون مدنی پذیرفته شده است لکن قیم از برخی معاملات با خود منع شده است و نمی‌تواند به نمایندگی از مولی علیه خود آن معاملات را انجام دهد بر این اساس ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی تصریح نموده است «قیم نمی‌تواند به سمت قیومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مالی مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد» در تفسیر این ماده برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند که این گونه معاملات خطرناک است و ممکن است مصلحت محجور در آن‌ها رعایت نشود و از این‌رو قانون‌گذار قیم را از انجام دادن آن منع نموده است بر این اساس حتی اجاره مال مولی علیه از ناحیه قیم را به جهت انتقال منفعت از موجر به مستأجر نپذیرفته‌اند.[۵]

ماده ۸۱ قانون امور حسبی در این خصوص تصریح نموده است: «اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان، براین اساس مراد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی برخی از معاملات مهم را از ناحیه قیم موکول به اجازه دادستان نموده‌اند و آن معاملات عبارتند از:

۱- فروش اموال غیر منقول

۲- رهن اموال غیرمنقول

۳- قرض

۴- صلح دعاوی

۵- معاملاتی که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه گردد»

بنابراین چنانچه قیم معاملات ممنوعه موضوعه ماده ۱۲۴۰ را انجام دهد و یا آنکه اجازه موضوع مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ اخذ ننماید معاملات مذکور باطل می‌باشد. در این خصوص براساس نظریه شماره ۴۸۴۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۷۸ اداره حقوقی دادگستری علاوه بر ابطال معامله به سبب عدم رعایت ضابطه قانونی در صورت ورود خسارت، قیم باید از عهده جبران آن برآید.[۶] همین حکم نیز درخصوص اموال در اختیار امین با عنایت به تصریح ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی حاکم می‌باشد. برخی از حقوقدانان نیز با عنایت به قسمت آخر ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی بر این عقیده‌اند معامله تیم به نمایندگی یا قیومیت از طرف دیگر با مولی علیه دارای هیچ منعی نمی‌باشد. بنابراین ممنوعیتی که قانون‌گذار در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی بدان تصریح نموده است درخصوص نتیجه و حاصل عملی می‌باشد و چنانچه شخص با آن مخالفت نماید آن معامله باطل و بی‌ارزش می‌باشد.

بند ششم: ممنوعیت تعهدی بیش از یک شغل

به تصریح تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جزء شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. برای اساس قانون‌گذار با وضع ماده واحده مزبور ضمن تبیین ممنوعیت قانونی مذکور درتصدی بیش از یک شغل مختلف را به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد گردید. بنابراین قانون‌گذار با وضع ماده واحده موصوف متخلف از نهی را مستوجب مجازات می‌داند و رابطه استخدامی شخص متخلف نیز قطع می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایایی شغل اصلی در اجرای تبصره ۵ ماده واحده مذکور از مشارالیه مسترد می‌گردد.

نتیجه‌گیری

در بررسی قوانین موضوعه ایران احراز می‌گردد که قانون‌گذار همانند بحث نواحی در مباحث فقهی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های قانونی به اشکال مختلف نموده است و بالطبع تدقیق در قوانین موضوعه مذکور، آثار قانونی گوناگون، همچنین ضمانت اجراهای مختلف را بر آن مترتب نموده است. اگرچه در تعریف لغوی نهی آن را انجام ندادن کاری تبیین نموده‌اند لکن شیوه بیان آن در مباحث فقهی و همچنین نوع استعمال ممنوعیت در قوانین موضوعه حکایت از معانی گوناگون آن و آثار مختلف بر اصطلاح مذکور دارد. در آثار فقها در ورود به بحث نواحی، به منظور تبیین و تشریح صحیح آن، مباحث مطروحه را در دو بخش نهی در معاملات و نهی در عبادات مورد بررسی قرار داده‌اند و درخصوص موضوع نهی در عبادات ضمن تبیین صور مختلف آن، آثار و تبعات آن را نیز مشخص و تصریح نموده‌اند که اشکال گوناگون نهی در عبادات با ارتکاب شخص متخلف منجر به فساد عبادت می‌گردد یا خیر؟ در وضعیت بطلان عملی عبادی نیز به ملاک مبغوضیت خداوند اشاره و تصریح داشته‌اند که ضابطه در دلالت داشتن وی ا دلالت ننمودن نهی بر فساد، مبغوضیت خداوند متعال می‌باشد و ر این اساس در هر موردی که ملاک نهی (مبغوضیت) با ملاک صحت (امر یا محبوبیت) قابل جمع نباشد، حکم به فساد عبادت صادر می‌گردد. همچنین با استدلال فوق بیان داشته‌اند که نهی از عبادات خواه از اصل عبادت یا جزء آن باشد و یا نهی از شرط آن و یا از وصف آن باشد، مقتضی فساد می‌باشد.

منابع و مأخذ

۱- جعفر لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش ۱۳۹۲

۲- محمدی دکتر ابوالحسن- مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۹۰

۳- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹

۴- امامی دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه ۱۳۸۸

۵- صفایی، دکتر حسین امامی، دکتر اسدا… حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران

۶- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، انتشارات علوم اسلامی، چاپ چهارم ۱۳۸۸

۷- امامی دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نهم

۸- ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد اول، انتشارات دادگستر ۱۳۹۲

۹- حسنی، دکتر حسن، حقوق تجارت، انتشارات میزان، چاپ پنجم ۱۳۸۸

۱۰- شهیدی، دکتر مهدی، ارث، انتشارات سمت ۱۳۸۹

۱۱- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، انتشارات علوم اسلامی ۱۳۸۹

۱۲- امام‌خمینی(ره)، حضرت آیت‌ا… العظمی، ترجمه تحریرالوسیله، جلد سوم انتشارات دارالعلم، چاپ دوم ۱۳۷۳

۱۳- لطفی، دکتر اسدا… ترجمه مباحث حقوق شرح لمعه، انتشارات مجد، چاپ دوم ۱۳۸۰

۱۴- اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دوم ۱۳۷۸

۱۵- دمیر چیلی، محمود، حاتمی، علی، قرائتی، محسن، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی حقوقی میثاق عدالت، چاپ سوم ۱۳۸۲

۱۶- منصوری آرانی، سعید، متون فقه، انتشارات الهام ۱۳۸۸

۱۷- کاتوزیان، دکتر ناصر، معاملات معرض، عقود تملیکی، انتشارات مدرس ۱۳۸۸

۱۸- حبیبی، یدا…، حقوق و قوانین معاملات دولتی، انتشارات مجدد، چاپ اول ۱۳۷۵

۱۹- زراعت، دکتر عباس، ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه تألیف آیت‌ا… شیخ جعفر سبحانی، انتشارات حقوق اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۰

[۱] – دکتر ربیعا اسکینی- حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته- انتشارات سمت چاپ اول سال ۱۳۷۵- صفحه ۵۹

[۲] – دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق- انتشارات شرکت- چاپ اول- سال ۱۳۷۰

[۳] – دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق- انتشارات شرکت- چاپ اول- سال ۱۳۷۰

[۴] – دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی- حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه- انتشارات دادگستر- چاپ اول سال ۱۳۷۵ ص ۱۲۴

[۵] – دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده- حقوق مدنی- اشخاص و محجورین- انتشارات سمت- چاپ اول سال ۱۳۷۵ صفحه ۲۵۲

[۶] – علیرضا میرزایی- محشی قانون مدنی- انتشارات بهنامی چاپ پنجم سال ۱۳۸۸ ص ۳۴۲