مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از هدف‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: پروژه‌هایی که این سازمان تنها در حوزه زیربنایی بنادر برای سال‌جاری تعریف کرده، معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، علی‌اکبر صفایی؛ افزود: سیاست‌های […]
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از هدف‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: پروژه‌هایی که این سازمان تنها در حوزه زیربنایی بنادر برای سال‌جاری تعریف کرده، معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، علی‌اکبر صفایی؛ افزود: سیاست‌های توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل همه فعالیت‌‌ها و موضوعات مرتبط به دریا می‌شود که نه‌تنها مباحث اقتصادی، بلکه مباحث حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و سایر موضوعاتی که می‌تواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد هم در برمی‌گیرد. وی تصریح‌کرد: ذیل مقوله توسعه دریامحور، مباحث اقتصاد دریا به‌عنوان یک شعبه مهم از توسعه دریامحور است و به همین دلیل در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رشد دو برابری در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش‌بینی شده است. صفایی؛ اضافه کرد: همچنین در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم هشت درصد است. وی با اشاره به فعالیت ۲۰۰ هزار نفر در زنجیره حمل‌ونقل دریایی ادامه داد: با توجه به اینکه حمل‌ونقل دریایی می‌تواند سهم قابل‌توجهی در توسعه دریامحور داشته باشد، هم بخش‌های دولتی سرمایه‌گذاری زیربنایی قابل‌توجهی انجام داده‌اند و هم بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های بسیاری خوبی داشته‌اند. صفایی؛ افزود: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش‌خصوصی امضاء شد که بسیاری از قرارداد‌ها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است. وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار داشت: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه‌گذاری می‌کند و بخش‌خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؛ این موضوع می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، درخصوص طرح جامع توسعه دریامحور گفت: این طرح هنوز شروع نشده اما این فعالیت‌‌ها بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده بود و سازمان برنامه و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.
ایجاد هم‌افزایی بین ارگان‌های دریای با تشکیل ستاد توسعه دریامحور
صفایی؛ افزود: رویکردی در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور درخصوص سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح شد که بین وزارتخانه‌ها تقسیم وظایف شود؛ این نظر به دولت رفت و تصویب شد. البته معتقدیم اگر ستاد توسعه دریامحور تشکیل شود قطعا می‌توانیم بین تمامی ارگان‌های دریایی کشور هم‌افزایی ایجاد کنیم. صفایی؛ با اشاره به اینکه معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان‌های دریایی در کشور بالا رود، عنوان کرد: حدود ۳۰ سال است که در حوزه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کار می‌کنیم اما موارد بسیاری وجود دارد که حتماً باید آقای رئیس‌جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم‌گیری شود؛ اولین قدم در رابطه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک کنیم این است که نباید قوانینی در کشور وجود داشته باشد که در تضاد با توسعه دریامحور عمل کند. وی بیان کرد: اگر بخواهیم به‌طور اساسی به بحث سیاست‌های توسعه دریامحور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت داریم که نیاز به تغییر قوانین و مقررات ندارند و در حد اختیار و مسئولیت‌های وزارتخانه‌هاست، این کار در وزارت راه‌وشهرسازی انجام شده و بخش عمده‌ای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان‌های دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می‌بریم اما اگر بخواهیم در حد و شأن سیاست‌های توسعه دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست‌های توسعه دریامحور پیش‌بینی شده، عمل کنیم، باید اقدامات جدی‌تری به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری انجام شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، یادآور شد: کل سیاست‌‌ها و قوانین و مقررات حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست‌های توسعه دریامحور عوض می‌شود. وی افزود: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانه‌ها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقررات آن حوزه عمل کنند.
میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۳۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۴۰ تن بود که حاکی از رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای […]
دیدگاه بسته شده است.