نظارت ضعیف وزارت صمت بر معادن

یک کارشناس محیط‌زیست، بیان کرد: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیرمجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، عباس جعفری؛ افزود: سال‌هاست پیگیری اثرات تخریبی معادن بر منابع طبیعی از عمده‌‌ترین کنشگری‌های فعالان محیط‌زیستی کشور است، به‌طوری که تاکنون چالش‌های زیادی با صاحبان معادن‌ خصوصی و دولتی داشته‌اند؛ اغلب فعالین معدنی چه در بخش‌خصوصی و چه بخش دولتی، محیط‌زیست و سازمان جنگل‌‌ها و مراتع را یک مانع جدی در برابر توسعه فعالیت‌های معدنی کشور می‌دانند. جعفری؛ گفت: سازمان حفاظت از محیط‌زیست وظیفه دارد ارزیابی‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را پیش از صدور مجوز بررسی و تصویب کند؛ این ارزیابی‌‌ها شامل بررسی اثرات بالقوه فعالیت‌های معدنی بر خاک، آب، هوا و حیات‌وحش است. این کارشناس معدنی اضافه کرد: این سازمان وظیفه نظارت بر رعایت مقررات و تعهدات زیست‌محیطی را در طول بهره‌برداری از معادن دارد و در صورت تخلف، می‌تواند جریمه‌های مختلفی اعمال و یا حتی مجوز فعالیت‌های معدنی را لغو کند؛ همچنین سازمان به صورت دوره‌ای اجازه دارد پایش‌های محیطی انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های معدنی موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی نمی‌شوند. جعفری؛ درخصوص اقدامات لازم جهت کاهش اثرات زیست‌محیطی، تأکید کرد: باید تقویت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و نظارت مستمر با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. این کارشناس و فعال محیط‌زیست، ادامه داد: برخی قوانین مانند قانون معادن و مقررات زیست‌محیطی به‌عنوان مبنایی برای مدیریت منابع معدنی توسط دولت‌‌ها می‌تواند آسیب‌های برداشت از معادن را تا حدود قابل‌توجهی کاهش دهد، اما بسیاری از دستورالعمل‌‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشده یا اصلاً اجرا نمی‌شود و نظارت بر رعایت آن‌ها بسیار ضعیف است لذا بازنگری، تقویت نظارت و افزایش شفافیت در فرآیند‌ها جهت بهبود کیفیت و اجرای دستورالعمل‌های برداشت از معادن در کشور ضروری است. وی افزود: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست‌محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیرمجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده است. وی تأکید کرد: بسیاری از ایستگاه‌های ارزشمند حیات کشور بر اثر فعالیت‌های معدنی دچار آسیب جدی شده‌اند، کمتر نقاطی از کشور را می‌توان پیدا کرد که فعالیت‌های معدنی در آن مناطق سبب رشد و اعتلای اقتصادی و اجتماعی شده باشد. بنابراین باید به‌طور جدی به این آسیب‌‌ها پرداخته شود تا از بروز آسیب‌های متعاقب با فعالیت‌های استخراج معادن جلوگیری و تا حد امکان مدیریت شود. جعفری؛ بیان کرد: پیشینه تاریخی فعالیت‌های معدنی در کشور ذهنیت منفی را برای دغدغه‌مندان این حوزه ایجاد کرده است؛ کمبود در فناوری‌های به روز استخراج، کارایی این حرفه را به شدت کاهش داده است. از طرفی نبود نیروی کار با مهارت‌های لازم در حوزه معدن و فرآوری به پایین بودن کیفیت تولیدات و خدمات منجر شده است. وی اضافه کرد: استفاده نادرست از مواد شیمیایی حین استخراج، مدیریت نادرست پسماندهای فعالیت‌های معدنی، کانی‌‌ها و مواد استخراج شده از معادن زمینه اصلی درگیری‌های بین معدن‌داران، نهادهای نظارتی و کنشگران محیط‌زیستی می‌باشد. وی توضیح داد: بسیاری از دستورالعمل‌‌ها اجرا نمی‌شوند و نظارت بر رعایت آن‌‌ها ضعیف است؛ نظارت ضعیف بر فعالیت‌های معدنی و عدم اجرای قوانین و مقررات HSE سبب افزایش ریسک‌‌ها و حوادث متعددی در فعالیت‌های معدن‌کاوی کشور شده است؛ حتی به شرایط کاری نامناسب و عدم توجه به سلامت جسمی – روانی کارگران و اثرات منفی وارد شده بر کیفیت زندگی آن‌‌ها نیز توجهات لازم صورت نگرفته است. این فعال محیط‌زیست، افزود: کسب درآمد اصلی‌‌ترین هدف عمده اکتشاف‌کنندگان معادن کشور بوده و حفظ محیط‌زیست، منابع طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند آن مناطق و همچنین تأثیرات مخربی که بر زیستگاه‌های انسانی دارد، در اولویت کاری و ذهنی آن‌ها قرار نداشته است. وی با تأکید بر اهمیت قوانین نظارتی، اظهار داشت: اگر این قوانین وجود نداشتند، قطعاً وضعیت استخراج معادن در بخش‌خصوصی، می‌توانست بسیار وخیم‌تر باشد. متأسفانه در میان صاحبان این معادن، تعهد چندانی نسبت به نسل آینده مشاهده نمی‌شود. وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها، ر‌ها شدن معادن پس از استخراج اقتصادی آن‌‌ها است که لازم است دولت الزام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای بازسازی محیط‌زیست بعد از اتمام فعالیت‌های معدنی وضع کند. لذا شرکت‌ها باید ملزم شوند طرح‌های بازیابی محیط‌زیست را جهت اخذ مجوز حتی قبل از صدور مجوز با تضامین مالی برای اجرای این طرح‌‌ها ارائه دهند.