مدیر امور فناوریهای نوظهور و اولویت‌دار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در فرآیند تدوین سند ملی هوش‌مصنوعی از سال ۱۳۹۶ بیش از هشت هزار مستند جمعآوری شد و در نهایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان تدوین‌کننده این سند معرفی شد و برای تهیه این سند بیش از ۳۰ دستگاه دولتی و غیردولتی حضور داشتند. به گزارش […]
مدیر امور فناوریهای نوظهور و اولویت‌دار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در فرآیند تدوین سند ملی هوش‌مصنوعی از سال ۱۳۹۶ بیش از هشت هزار مستند جمعآوری شد و در نهایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان تدوین‌کننده این سند معرفی شد و برای تهیه این سند بیش از ۳۰ دستگاه دولتی و غیردولتی حضور داشتند. به گزارش سیتنا، مجتبی طاووسی؛ در دومین گفتگوی سیاستی با موضوع بررسی سند ملی هوش‌مصنوعی ایران که به صورت وبینار در مرکز تحقیقات سیاست علمی برگزار شد، با اشاره به روند تدوین سند ملی هوش‌مصنوعی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در فرآیند تدوین این سند از سال ۱۳۹۶ بیش از هشت هزار مستند جمعآوری شد و در آن زمان موافقت شد تا ستادی در معاونت علمی ریاست‌جمهوری ایجاد شود و در این ستاد پیش‌نویسی از این سند تهیه و به شورا ارائه شد. وی با بیان اینکه در آن زمان صحبت‌هایی در زمینه نهاد تدوین‌کننده این سند مطرح شد، افزود: در نهایت این شورا به‌عنوان تدوین‌کننده این سند معرفی شد و برای تهیه این سند ملی بیش از ۳۰ دستگاه دولتی و غیردولتی حضور داشتند. طاووسی؛ با تأکید بر اینکه در این سند اخلاق هوش‌مصنوعی در نظر گرفته شد، ادامه داد: برخی‌‌‌ها بر این باور بودند که به دلیل مخاطراتی که هوش‌مصنوعی دارد، جلوی توسعه آن را می‌گرفتند و ما با التزام به این مسائل سند توسعه هوش‌مصنوعی را تدوین کردیم. مدیر امور فناوریهای نوظهور و اولویت‌دار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به چشم‌اندازهای این سند اشاره کرد و گفت: معمولاً در اسناد، جملات آخر روح اصلی سند را شکل می‌دهند و روح اصلی این سند را نیز بر سلامت و امنیت و رفاه و آسایش مردم از طریق کاربرد هوش‌مصنوعی در حکمرانی در نظر گرفتیم و کلیه اولویت‌های تعیین شده در این سند حول این موضوع بوده است. وی تعداد اولویت‌های این سند را ۳۹ مورد ذکر کرد و ادامه داد: پس از تدوین این سند، آن را بر روی سایت شورا قرار دادیم که ۷۰۰ نفر درباره آن نظر دادند. طاووسی؛ تدوین نقشه‌راه و آیین‌نامه‌ها و ره‌نگاشت را از دیگر اقدامات مرتبط با این سند ملی عنوان کرد و تدوین آن را در سایه همکاری اساتید دانشگاهی دانست.
تشکیل زودهنگام سازمان هوش‌مصنوعی
محمد حسن‌زاده؛ رئیس پژوهشگاه ایرانداک نیز در این وبینار، برگزاری این جلسه را یک جلسه کارشناسی عنوان کرد و گفت: به نظر من هر بخشی از علم را که سازمانی کردیم، به جایی نرسیدیم. در دنیا نیز این رویکرد وجود ندارد و تنها سازمانی که برای علم شکل گرفت، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها هستند. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ما خیلی زود اقدام به تاسیس سازمان ملی هوش‌مصنوعی کردیم، اظهار کرد: نگاه سازمانی به هوش‌مصنوعی دو ایراد دارد؛ یکی اینکه موجب سلب مسؤولیت اجتماعی از سایر بازیگران این حوزه می‌شود و دیگر اینکه اگر در جایی به اهداف نرسیدیم، نوک پیکان به سمت سازمان ملی هوش‌مصنوعی می‌رود. حسن‌زاده؛ با اشاره به تجربیات سایر کشور‌‌ها در زمینه توسعه هوش‌مصنوعی، یادآور شد: کشور چین سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده و اعلام کرده از فعالان این حوزه حمایت می‌کند. رئیس پژوهشگاه ایرانداک، با اشاره به نفوذ هوش‌مصنوعی در همه ارکان علم، خاطرنشان کرد: به مدت پنج سال دسترسی ما به اسکوپوس قطع بود که با پیگیری‌های صورت گرفته مجددا امکان دسترسی به این پایگاه فراهم شد و مشاهده کردیم که این پایگاه مبتنی بر AI شده و حتی می‌توان به زبان فارسی به داده‌های مورد نیاز دسترسی داشت. وی اضافه کرد: در کشور بهتر بود در گام اول مشوق‌هایی برای کسب‌وکار‌‌ها در نظر گرفته می‌شد تا با توسعه آن‌‌ها با دید بازتری اقدام به تدوین سند ملی هوش‌مصنوعی می‌شد. حسن‌زاده؛ با اشاره به نقاط ضعف و قوت سند ملی هوش‌مصنوعی، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه در این سند اعلام شده ایران جزء ۱۰ کشور پیشرو در هوش‌مصنوعی قرار گیرد و این سؤال‌‌‌ها مطرح می‌شود که این ۱۰ کشور کدام کشور‌‌ها هستند؟ اگر این کشور‌‌ها به هر دلیل نخواستند جزء ۱۰ کشور اول باقی بمانند، تکلیف ما چه می‌شود؟ وی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش‌های هوش‌مصنوعی را از دیگر موضوعات مطرح درباره این سند نام برد و اظهار کرد: در این سند رشد پذیرش سالانه ۱۲ درصد دانشجو در این رشته عنوان شده و می‌توان به وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد دستور داد که در این رشته‌ها دانشجو جذب کنند، ولی این عدد ۱۲ درصد براساس چه مدرکی اعلام شده است. وی افزایش تعداد محصولات و خدمات هوش‌مصنوعی را از ۳۶۳ محصول به دوهزار محصول و خدمت تا سال ۱۴۰۷ را از دیگر موارد مطرح در این سند عنوان کرد و یادآور شد: چشم‌اندازهایی که برای این سند در نظر گرفته شده، به اندازه کافی دقیق نیستند.
دیدگاه بسته شده است.