تعرفه و عوارض جانبی واردات خودرو به ‌کشور منطقی نیست

واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت یکی از وعده‌هایی بود که دولت سیزدهم در سال۱۴۰۱ مطرح کرد و قرار بود تا پایان همان سال، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه و در مجموع از دی‌ماه۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد بازار شود. به گزارش قدس‌انلاین، در همان سال علاوه بر تأکیدات فاطمی‌امین؛ به‌عنوان وزیر صمت، منطقی؛ معاون وی هم، واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرده و گفته بود: پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آن‌‌ها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه را احصا کرده و مقرر است با واردات خودرو از یک‌سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کنند. براساس گفته منطقی؛ قرار بود واردات خودروهای ۷ تا ۱۰ هزار دلار در اولویت قرار گیرد و مصرف‌کننده هم این‌گونه می‌پنداشت که قرار است به‌زودی خودرویی خارجی با قیمت در نهایت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان وارد بازار شود، اما با گذشت دو سال از این وعده نه‌تنها شاهد واردات این میزان خودرو به ‌بازار نبودیم و تاکنون فقط ۲۲ هزار دستگاه از گمرک ترخیص قطعی شده است و آن هم نه با نرخ اقتصادی، بلکه با قیمتی که کیلومتر‌ها با ادعای مسئولان و تصورات مصرف‌کننده فاصله دارد. مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، در این باره گفت: در سری جدید واردات خودرو که از دولت سیزدهم انجام شد، ارزان‌‌ترین خودروهای وارداتی در سری ۲۰۲۳، مدل نیسان است که حدود ۵٫۱ میلیارد تومان قیمت دارد. در صورت مشاهده قیمت گمرکی خودروهای وارداتی، خودروهایی با نرخ ۸ تا ۱۰هزار دلار را خواهید دید و اتفاقاً دولت باوجود آیین‌نامه پرضعف واردات خودروهای اقتصادی، به ‌آن عمل کرده است، اما اینکه چرا این خودرو‌ها در بازار با نرخی فراتر از آنچه تصور می‌شد، فروخته می‌شود علت دیگری دارد. وی تعرفه واردات خودرو و هزینه‌های جانبی را یکی از مهم‌‌ترین عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست و ابراز کرد: در بحث واردات خودرو دو مؤلفه مهم باید در نظر گرفته شود. نخست حقوق گمرکی و دوم مالیات و عوارض جانبی است که برای خودرو تعریف می‌شود. بسیاری از مردم تصور می‌کنند افزایش قیمت این خودرو‌ها به‌دلیل فعالیت دلالان است، اما در واقعیت این‌گونه نیست. فرزانه؛ تعرفه و عوارض جانبی واردات خودرو به ‌کشور را منطقی ندانست و خاطرنشان کرد: یک خودرو از زمان ورود به ‌گمرکات کشور تا زمانی که شماره‌گذاری می‌شود، نزدیک به ۲۰مورد عوارض گوناگون بر قیمت آن اضافه می‌شود. تا زمانی که این عوارض به ‌کم‌ترین میزان کاهش نیابد نمی‌توان انتظار داشت خودرو با قیمت اقتصادی به ‌دست مردم برسد. فرزانه؛ به ‌تأثیر نوسان‌های ارزی بر نرخ خودروهای وارداتی اشاره و ابراز کرد: در قیمت خودرو‌ها چند ریزفاکتور وجود دارد که مهم‌‌ترین آن، مسئله عوارض و حقوق گمرکی است. نرخ ارز تأثیرگذار است؛ اما با توجه به‌ اینکه علت اصلی گرانی خودرو را باید در نرخ تعرفه‌ها دید، عملاً انداختن تقصیر بر گردن نرخ ارز نوعی کد انحرافی دادن است که ذهن مخاطب به ‌سمت تعرفه‌های گمرکی هدایت نشود. این کارشناس بازار خودرو، ادامه داد: در واقع باید گفت؛ تأثیر نوسان‌های قیمت دلار در بازار خودرو به‌کم‌ترین میزان خود رسیده است؛ در دوره‌ای که دلار هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کرد، بازار دستخوش تلاطم می‌شد؛ اما این اتفاق امروز رخ نمی‌دهد که یکی از دلایل مهم آن، بازارسازی‌ای است که سیاست‌گذار در کنترل قیمت ارز انجام می‌دهد و قیمت را به‌صورت مصنوعی پایین نگاه می‌دارد و دوم به‌دلیل رکود بسیار سنگینی که بر بازار حاکم است. این عامل سبب شده حتی در صورت نوسان‌های ارزی، با پالس‌های شدید قیمتی در بازار خودرو مواجه نباشیم. وی اضافه کرد: از طرفی ما در بازار با مؤلفه‌ای به‌نام قیمت رقابتی مواجهیم و این قیمت رقابتی اجازه نمی‌دهد یک خودرو افزایش نرخ قابل‌ملاحضه‌ای را تجربه کند. برای مثال در حال‌حاضر بیش‌ترین میزان اصلاح قیمت در خودروهای تویوتا اتفاق افتاده، به‌طوری که یکی از محصولات این گروه خودرویی در سال گذشته چهارمیلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما امروز به ‌واسطه حجم واردات در این مدل، امسال به‌ حدود دومیلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کاهش نرخ داده است. فرزانه؛ تأکید کرد: بنابراین یکی از فاکتورهایی که می‌تواند قیمت خودرو را اقتصادی‌تر کند، تعداد زیاد واردات است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس خودرو، در بخش دیگری به ‌واردات خودروهای کارکرده و تأثیر آن بر اقتصادی شدن خودرو‌ها اشاره و اظهار کرد: در دوره‌های گذشته در همه دولت‌‌ها واردات خودروهای دست‌دوم مطرح بوده؛ اما تاکنون رخ نداده است. وی به ‌نحوه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده در اواخر دولت سیزدهم اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه این آیین‌نامه دارای نقاط مبهم بود که مهم‌‌ترین آنان عوارض گمرکی بسیار بالا، عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و کنترل اهلیت کیفیت این خودروهاست. فرزانه؛ افزود: به‌تازگی وزیر صمت اعلام کرد؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید اصلاح شود؛ بیان این نکته به ‌این معناست که واردات این خودرو‌ها به‌شکل موجود عملاً انجام شدنی نیست و اصلاح آن هم بسیار زمان‌بر است. این کارشناس خودرو، ادامه داد: به‌نظر می‌آید با توجه به‌مشکلات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، باید اولویت تخصیص ارز را به ‌واردات خودروهای نو و پس از آن خودروهای جانبازی بدهیم تا شاهد تغییرات در بازار باشیم، چراکه واردات خودروهای کارکرده باتوجه به‌ نبود شفافیت‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، برای مردم دردسرساز خواهد شد. همچنین ابراهیم شجاعت؛ دیگر کارشناس خودرو هم در این باره، گفت: گفتمان واردات خودرو اقتصادی در دولت سیزدهم و در زمان وزارت فاطمی‌امین مطرح شد و قرار بود با مشارکت سایپا و ایران‌خودرو پلتفرم خودرو اقتصادی توسعه یابد، همچنین در کنار تولید، اولویت به ‌واردات خودرو اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفت. وی ادامه داد: اما با گذشت یک سال و کنار رفتن فاطمی‌امین از وزارت صمت، این سیاست واردات خودرو اقتصادی از دستور کار خارج شد و در حوزه تولید هم که قرار بود با استفاده از پلتفرم رنوکوییز محصولی تحت عنوان «پاژ» تولید کنند با اقبال خودروساز مواجه نشد. این کارشناس خودرو، اضافه کرد: در حوزه واردات خودروهای اقتصادی هم با چند مشکل مواجه بودیم. نخست اینکه خودروهایی که امروز وارد بازار شده‌اند کمتر از ۱۴هزار دلار نیستند و دلیل عمده آن هم این است که خودروهایی با کمتر از این قیمت عملاً استانداردهای ۸۵گانه ایران را پاس نمی‌کنند، همچنین خودروهایی که کمتر از ۱۲هزار یورو هستند فقط از امکانات اولیه برخوردارند و مشاهده کردیم با ورود یکی از محصولات شرکت نیسان با وجود اقتصادی بودن؛ مورد استقبال قرار نگرفت، چراکه توقع مصرف‌کننده امکانات چند برابری نسبت به ‌خودروهای داخلی بود که این خودرو نداشت. شجاعت؛ تصریح کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد اینکه معمولاً واردکنندگان ترجیح می‌دهند خودرو گران‌تری وارد کنند، چراکه فروش خودرو گران‌تر به‌دلیل فول‌آپشن بودن متقاضی داخلی بیشتری دارد، از این گذشته واردکننده ترجیح می‌دهد با فروش یک خودرو، سود کامل را ببرد تا اینکه همان سود را از فروش دو خودرو کسب کند. وی ابراز کرد: چنانچه سیاست‌گذار سقف را از ۲۰هزار یورو به‌ ۴۰هزار یورو تغییر دهد، واردکننده واردات خودرو ۳۰ تا ۴۰هزار یورو را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو، تأکید کرد: تمام این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا واردات خودرو اقتصادی با شکست مواجه شود و بعید به‌نظر می‌رسد این نوع خودرو‌ها وارد شوند.