اسناد صادرات نفت از گلوگاه دیوان محاسبات عبور می‌کند گروه انرژی- درحالی که اخیراً اخباری از پشت تریبون بهارستان و برخی مسؤولان مبنی بر خالی بودن خزانه دولت از درآمدهای نفتی به مدت ۵ سال یعنی از سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به گوش می‌رسد؛ اسناد صادرات طلای سیاه کشور روی میز دیوان محاسبات قرار می‌گیرد […]
اسناد صادرات نفت از گلوگاه دیوان محاسبات عبور می‌کند
گروه انرژی- درحالی که اخیراً اخباری از پشت تریبون بهارستان و برخی مسؤولان مبنی بر خالی بودن خزانه دولت از درآمدهای نفتی به مدت ۵ سال یعنی از سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به گوش می‌رسد؛ اسناد صادرات طلای سیاه کشور روی میز دیوان محاسبات قرار می‌گیرد تا ابهامات مطروحه واکاوای و بررسی شوند. براساس گفته مسؤولان و نمایندگان مجلس مقرر شده تا درآمدهای نفتی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ زیر ذره‌بین دستگاه‌های قضایی برود. در این بین رصد گزارش‌های ارسالی این بازه زمانی بیانگر مغایرت‌هایی از درآمدهای حاصل از نفت است که مسؤولان ذی‌ربط را بر آن داشته تا درصورت رخداد تخلفات احتمالی به شفاف‌سازی ماجرای مذکور بپردازند.
براین اساس، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت در سال‌های مذکور را بررسی می‌کنند.
این خبر نخستین بار از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ مطرح شد. محمدمهدی‌مفتح در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، اظهار کرد: ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات، اسناد مربوط به صادرات نفت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را بررسی کنند.
وی ادامه داد: درمورد تأمین بنزین، نفت‌گاز و تهاتر آنها و مابه‌التفاوت قیمت فروش آن نسبت به فوب خلیج‌فارس بررسی و گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه می‌شود و کمیسیون بعد از بررسی آن درمورد این گزارش و تخلفات احتمالی به صحن علنی مجلس گزارش خواهد داد.
درآمد ماهانه ۱۱ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت
این در حالی است که درآمد ماهانه بازار نفت ایران در این بازه زمانه به صورت متوسط ۱۱ میلیارد دلار عنوان شده بود.
طبق آمار منتشره بانک مرکزی در سال ۹۱، میزان درآمدهای نفتی ایران به ماهانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده بود. براین اساس ایران طی سال‌های ۸۶ تا ۸۹ بیش از ۳۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.
در آخرین آمار بانک مرکزی از درآمدهای نفتی ماهانه ایران رشد بیش از ۴ میلیارد دلاری طی سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ مشاهده می‌شده است.
طی سال ۸۹ میزان درآمد نفتی ماهانه ایران بیش از ۷٫۲ میلیارد دلار، طی سال ۸۸ این میزان بیش از ۵٫۸ میلیارد دلار، طی سال ۸۷ این میزان بیش از ۷٫۲ میلیارد دلار و طی سال ۸۶ این میزان بیش ۷ میلیارد دلار از بود.
همچنین در ۳ ماهه سال ۹۰ میزان درآمدهای نفتی ماهانه ایران به ۱۱٫۱ میلیارد دلار رسید و طی ۳ ماهه نخست سال گذشته ایران بیش از ۳۳٫۳ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.
براساس آمار ارایه شده در ایسنا، میزان درآمدهای نفتی سالانه ایران آخرین بار بیش از ۸۶٫۷ میلیارد دلار طی سال ۸۹ گزارش شده بود. اما در همان زمان رییس‌کل بانک مرکزی میزان درآمد سالانه نفت ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
طبق گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای نفتی ایران طی سال‌های ۸۸، ۸۷ و ۸۶ نیز به ترتیب ۶۹٫۹ میلیارد، ۸۶٫۶ میلیارد دلار و ۸۴٫۵ میلیارد دلار بود.
بنابراین آمار‌‌ها نشان می‌دهد ایران طی سال‌های ۸۶ تا ۸۹ بیش از ۳۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که این میزان شامل ارزش نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پتروشیمی و سایرین بود.
اسناد درآمد نفتی زیر ذره‌بین دیوان محاسبات
با حساسیت یافتن و میزان اهمیت جریان رییس دیوان محاسبات به این قضیه واکنش نشان داد و از بررسی اسناد ۵ ساله در دیوان محاسبات خبر داد. عادل‌آذر در گفت‌وگویی با بیان این‌که گزارش ۲۰ صفحه‌ای تفریغ بودجه سال ۹۴ نتیجه ۵ هزار گزارش فنی، حسابرسی که از مجموع دستگاه‌ها و استان‌ها توسط حسابرسان دیوان محاسبات انجام شده است، گفت: تمام تلاش تیم جدید دیوان محاسبات بر این بوده که گزارش تفریغ بودجه بروز و ظهور عملی در مجلس و برای نمایندگان و همچنین برای دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
وی ادامه داد: بودجه سندی است که بزرگ‌‌ترین گردش مالی کشور و یا دخل و خرج حکومت را مشخص می‌کند.
عادل‌آذر با بیان این‌که بالا‌‌ترین مرجع رسیدگی در دیوان محاسبات که هیأت عمومی بوده به تفریغ بودجه ۹۴ برای قرائت در صحن علنی مجلس رای داده است، اظهار کرد: دادرسان دیوان محاسبات تخلفات و یا عدم رعایت قانون را به دادگاه ارسال می‌کنند و دستگاه متخلف باید با حضور در دادگاه از خود دفاع کند که اگر رییس شعبه دادسرا را قانع نکند، به صورت دادخواست هیأت مستشاری می‌رود که اگر تخلف باشد، برای اجرا در دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و اگر جرم باشد برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است، افزود: آموزش مدیران و تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات برای این تشکیل شده است که به دستگاه‌های متخلف گوشزد کند که چه عملکردی تخلف بوده که نباید دیگر توسط آن دستگاه تکرار شود.
عادل آذر با بیان این‌که دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های مختلف مشاوره داده و هدایتگری دستگاه‌ها را انجام می‌دهد، ادامه داد: بنده در حوزه نفت به صورت شخصی مشاوره داده‌ام، همچنین به وزیر راه و شهرسازی در خصوص قرارداد‌‌ها مشاوره داده‌ام، که فلان قرارداد منجر به تشکیل پرونده می‌شود.
غلامعلی‌جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این باره معتقد است که هنوز در تفریغ بودجه گزارش‌هایی از عدم بازگشت پول نفت به خزانه طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ ارایه می‌شود، به همین منظور در تلفیق بودجه ٩٦ تصمیم گرفته شد که با تشکیل کارگروهی اسناد نفتی طی این سال‌ها بررسی و مشخص شود که چرا این درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.
ایمن‌آبادی تأکید کرد: موضوع‌هایی همانند این که چرا تمام درآمدهای نفتی طی این سال‌ها به خزانه بازنگشته، درآمد‌‌ها کجا هزینه شده، رقم درآمد‌‌ها چه میزان بوده و نفت در آن سال‌ها به چه مبلغی فروخته شده در این گزارش تعیین تکلیف خواهد شد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصای مجلس تأکید کرد که مغایرت‌های فاحش در گزارش‌های درآمدهای نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ وجود دارد، که مجلس از آن رفع ابهام می‌کند.
سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی، عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: با تشکیل این کارگروه باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر.
به گفته سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی مجلس از مسیرهای مختلف اطلاعات و گزارش جمع‌آوری می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص درآمدهای نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ نیز وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت افتصادی و امور دارایی و خزانه گزارش‌های متفاوتی داده‌اند، لذا به دلیل مغایرت‌های فاحش در گزارش‌ها مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ تصمیم گرفتند که کارگروهی تشکیل دهند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که کارگروه بررسی اسناد نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ گزارش جامع و یکسانی به مجلس ارایه می‌دهد، به خانه‌ملت گفت: مغایرت گزارش‌ها درباره واریز درآمدهای نفتی در گزارش ارایه شده به مجلس رفع می‌شود و دلایل مغایرت‌‌ها مشخص می‌شود.
حسینی شاهرودی با اشاره به این‌که خروجی درباره واریز درآمدهای نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به خزانه منفی بوده است، ادامه داد: باید ۳ حوزه دولت که تأمین کننده، نگهدارنده و تخصیص دهنده درآمدهای نفتی هستند، گزارش‌ها را به دیوان محاسبات ارایه دهند و این گزارش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان این‌که گزارش مجلس برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ است، یادآور شد: وظیفه قانونی مجلس به عنوان ناظر رفع ابهام است و در خصوص درآمدهای نفتی طی این سال‌ها رفع ابهام می‌کند و اختیار و وظیفه مجلس بررسی و رفع ابهام است.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر تخلفی در خصوص واریز درآمدهای نفتی به خزانه صورت گرفته باشد، مسؤولان امر به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، البته امیدواریم که به جای تخلف؛ اختلاف محاسباتی رخ داده باشد، اما متأسفانه به حدی این اختلاف‌‌ها فاحش و درشت بوده که نیازمند شفاف‌سازی و رفع ابهام است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.