گروه بازارسرمایه ـ مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک‌مرکزی، تأکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالمهدی ارجمندنژاد؛ در نشست تخصصی ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی، گفت: در سیستم و مدل نظارتی، رویکرد ریسک‌محور و تطبیعی جایگزین یکدیگر نیستند، اما مکمل هم می‌شوند. وی افزود: […]
گروه بازارسرمایه ـ مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک‌مرکزی، تأکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالمهدی ارجمندنژاد؛ در نشست تخصصی ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی، گفت: در سیستم و مدل نظارتی، رویکرد ریسک‌محور و تطبیعی جایگزین یکدیگر نیستند، اما مکمل هم می‌شوند. وی افزود: به عبارتی در گذشته براساس یک معیار و دستورالعمل، عملکرد با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شد و بعد‌ها به مرور در حوزه نظارت بحث‌های دیگری مطرح شد که بیشتر رویکرد احتیاطی دارد. مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک‌مرکزی، اظهار کرد: یک سند تحت نام اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر در سپتامبر ۱۹۹۷ منتشر شد و در سال ۲۰۰۶ نیز به‌روزرسانی و آخرین نسخه آن مربوط به آوریل ۲۰۲۴ است که ۱۳ اصل اول آن می‌گوید، سیستم نظارتی اگر بخواهد مؤثر باشد، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. وی تصریح کرد: یکی از پیش‌شرط‌‌ها سیاست‌های مؤثر و کارآمد در حوزه اقتصاد کلان است. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه خیریه نیست، ما نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه بگیریم. امروز برخی مراجع یکسری تکالیف را بر گردن بانک‌ها می‌گذارند و تکلیف می‌کنند که تسهیلات چگونه و با چه ضوابطی باشد. مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک‌مرکزی، ادامه داد: بنابراین مداخلات در سیستم بانکی انضباط بازار را به هم می‌ریزد، در صورتی که بانک مبتنی بر محاسبه است. ارجمندنژاد؛ گفت: یک پیش‌شرط دیگر به چارچوب‌های تنظیم گری برای ثبات مالی باز می‌گردد. علاوه بر آن وجود زیرساخت عمومی توسعه یافته مانند یک نظام قوی حسابرسی لازم است. همچنین باید نظام کاملی از قوانین و مقررات وجود داشته باشد تا بتوان نظام نظارتی کارآمدی را در اختیار داشت. وی در پایان گفت: مرجع نظارتی باید استقلال و اختیار داشته باشد و علت آنکه بسیاری از اقدامات نظارتی جلو نمی‌رود این است که ما بسیاری از پیش‌شرط‌های مورد نیاز نظارت بانکی را نداریم و تصمیم نظارتی باید از سوی نهاد نظارتی اتخاذ شود.
به دلیل موضوع مالکیت تکلیف نظارت بر بانک‌ها مشخص نیست
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی نیز، گفت: متأسفانه به دلیل موضوع مالکیت، امروز مشخص نیست که نظارت بر بانک‌ها در اختیار چه کسی است. کوروش پرویزیان؛ در نشست تخصصی ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی، گفت: در بحث نظارت مؤثر موضوع اول مسئله اندازه‌گیری است؛ اینکه حجم مشکلات ما چه قدر است، اینکه آیا گزارش‌های موجود دقیق است و منعکس‌کننده مشکلات و فضای نظارت است یا خیر همه به نوع گزارش‌گری در حوزه نظارت باز می‌گردد. بنابراین در حوزه اندازه‌گیری دارای مسائل جدی هستیم و باید بررسی کنیم که حجم دقیق مشکلات ما چه قدر است. وی در رابطه با ناترازی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: در حوزه بانک و بانکداری مؤلفه‌ها مشخص و روشن است و امروز که به ترازنامه بانک‌ها توجه می‌شود متأسفانه رفتار با بانک‌ها درست نبوده و بانک‌ها را به سمت ناترازی بیشتر هدایت کرده‌ایم. در اصل دولت به بانک‌ها مجوز داده که از بازار بانکی استفاده کرده و خلق پول کنند اما بانک‌ها نتوانستند در این حوزه آن‌گونه که باید فعالیت کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولتی کردن بانک‌ها حل موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. نگاه خیریه‌ای به بانک‌ها زمینه‌هایی را ایجاد کرده است. دولت‌ها در طول سال‌‌ها با کسری روبرو بوده و براساس قول و قرار‌ها به مردم، مخارج بیشتری برای بانک‌ها و سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند. پرویزیان؛ گفت: امروز قدرت اعتباردهی بانک‌ها را کاهش داده و کسب‌وکار بانکی را تضعیف کرده‌ایم و از سوی دیگر برخی از بانک‌های ناتراز را در بانک‌های دیگر ادغام می‌کنیم. وی افزود: در حال‌حاضر به بخش خصوصی اجازه داده نمی‌شود که در این حوزه فعالیت داشته باشد تا آن چرخه مؤثر و مفید در بازار خصوصی بانکداری مشاهده شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با موضوع مالکیت بانکی، گفت: متاسفانه به دلیل موضوع مالکیت، امروز مشخص نیست که نظارت بر بانک‌ها در اختیار چه کسی است و در تصمیم گیری اختیار از بانک‌مرکزی گرفته شده و عدم اعتبار مسئولیت در حوزه نظارت شکل گرفته است. با این حال صرف مالکیت، مسئله کارآمدی را کاملاً تبیین نمی‌کند. پرویزیان؛ در پایان اظهار کرد: بانک‌مرکزی سال‌‌ها درگیر مؤسسات بانکی غیرمجاز بود که تجربه آن برای بانک‌مرکزی یک تجربه بسیار مفید شد و در این حوزه نظارت بانک‌مرکزی، موفق شد. با این حال امروز مؤسساتی وجود دارد که تحت نظارت بانک‌مرکزی نیست و باید نظارت بانک‌مرکزی در این حوزه صورت بگیرد.
در حال رجعت به بانکداری دولتی هستیم
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز، با اشاره به اینکه امروز در حال رجعت به بانکداری دولتی هستیم، این امر را ناشی از طی کردن مسیری دانست که نظام بانکی طی کرده است. علی ارشدی؛ در نشست ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی که با حضور حمیدرضا غنی‌آبادی؛ مدیر کل نظارت بانکی بانک‌مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد؛ مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک‌مرکزی، مهدی قاسمی‌علی‌آبادی؛ رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، حسن معتمدی؛ کارشناس حوزه بانک و پول، برگزار شد، گفت: امروز در حال رجعت به نظام بانکداری دولتی هستیم که طبیعتاً ناشی از مسیری است که نظام بانکی طی کرده و در این رابطه یکی از جنبه‌هایی که خیلی مؤثر است ابعاد و اثربخشی نظام نظارت بانکی است. در ادامه، مهدی قاسمی‌علی‌آبادی؛ رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، گفت: نظارت و حکمرانی تعاریف خود را دارد که مهم‌ترین جنبه آن، این است که توازن بین اهداف اقتصادی و اهداف جامعه برقرار باشد که به نظر می‌رسد به مسئولیت اجتماعی نظام بانکی کمتر توجه شده است که در نظام نظارت مطلوب باید به این جنبه توجه بیشتری شود؛ چراکه وقتی حکمرانی بانک نامطلوب باشد هر چه بانک‌مرکزی تلاش کند تا نظارت داشته باشد باز از اهداف اصلی نظارتی دور می‌شود. وی افزود: در نظام حکمرانی اهداف بلندتر است که باید بانک چهار هدف را در آن دنبال کند. بانک باید حتماً مسئولیت‌پذیر باشد. پاسخگویی، شفافیت از اهداف دیگر است و موضوع چهارم که در دنیا به آن توجه بالایی می‌شود بحث انصاف است و بانک باید به ویژه در حوزه سهامداری، منصفانه رفتار کند و عملکرد بانک نباید به سمت ذی‌نفعان کلان برود. رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان خاطر نشان کرد: معتقد هستم که بانک‌مرکزی به اندازه کافی نتوانسته به صاحبان مجوز‌ها نظارت کافی داشته باشد. قاسمی؛ گفت: طبق محاسبات متولی بالغ بر ۸۶ درصد نظام بانکی ما، یا دولت است یا نهادهای دولتی و حکومتی که باعث می‌شود کارایی نظام بانکی از اهداف خود دور شود. بحث این نیست که تغییر مالکیت در نظام بانکی انجام شود، بلکه بحث این است که نظام حاکمیتی و نظارتی بانک‌مرکزی باید بهتر و قوی‌تر عمل کند. رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، گفت: نمی‌توان در جایگاه بانک‌مرکزی گفت که محیط کلان اقتصادی کشور مناسب نیست چراکه بانک‌مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذار پولی خود یکی از عوامل ایجاد محیط کلان اقتصادی در کشور است. قاسمی؛ افزود: امروز باید بررسی کنیم که نظارت بر بانک‌های بزرگ که کسی نمی‌تواند آن‌ها را تکان دهد آسان‌تر است یا بانک‌های کوچک که این مشکل به مالکیت در بانک‌های ما بازمی‌گردد. وی در رابطه با ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دیگر گفت: وقتی بانک‌ها در کشور حکومتی و دولتی هستند، ناگهانی تصمیم می‌گیریم که بانک ناتراز را در بانک دیگر ادغام کنیم چرا که اکثر آن‌ها دولتی و در اختیار دولت است. رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، تصریح کرد: ما باید به استانداری بین‌المللی بازگردیم. باید بانک‌ها را براساس کفایت سرمایه سنجش کرد و به آن اعتبار داد در حالی که ناگهانی می‌گوییم ترازنامه بانک را محدود کنیم. قاسمی گفت: امروز ما از سوی بانک‌مرکزی با پدیده‌ای تحت عنوان کنترل ترازنامه روبرو هستیم. به عبارتی از طرفی کفایت سرمایه بانک‌ها را بررسی نمی‌کنیم ولی به بانک‌ها اعمال می‌کنیم که ترازنامه آن‌ها محدود شود. این موضوع به فروشگاهی می‌ماند که به آن بگویید حق ندارد اجناس خود را بفروشد.
دیدگاه بسته شده است.