یک کارشناس حوزه کار، با اشاره به کمبود بازرسان کار در بحث نظارت بر کارگاه‌ها بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم‌هزینه‌تر و رفتن به سمت نظارت‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: دولت در بازنگری و صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند، زیرا فعالیت و بهره‌برداری برخی معادن به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی، […]
یک کارشناس حوزه کار، با اشاره به کمبود بازرسان کار در بحث نظارت بر کارگاه‌ها بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم‌هزینه‌تر و رفتن به سمت نظارت‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: دولت در بازنگری و صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند، زیرا فعالیت و بهره‌برداری برخی معادن به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی، عدم رعایت استانداردها، آسیب‌هایی که در حین کار به نیروی کار وارد می‌شود و هزینه فایده منافع ملی مقرون به‌صرفه نیست. حمید حاج‌اسماعیلی؛ در گفتگو با ایسنا، درباره لزوم افزایش بازرسی کار و نظارت بر معادن کشور، اظهار کرد: با وجود داشتن آیین‌نامه‌ها و مقررات زیادی که درخصوص رعایت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت و در کنار آن استانداردها در معادن داریم اما نتوانسته‌ایم شرایط مطلوب را برای فعالیت نیروی انسانی در معادن فراهم کنیم و همواره بحث ارزیابی و نظارت معادن به‌عنوان یک موضوع قدیمی و لاینحل باقی مانده است. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که همه نظارت‌‌‌ها و بازرسی‌‌‌ها کارآمد نیست. از طرفی تعداد معادن زیاد و تعداد بازرسان کار کم است و دولت این محدودیت و معذوریت را برای استخدام نیروی کار بیشتر در بخش‌های بازرسی و نظارت دارد بنابر این باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم و بحث استفاده از فناوری‌‌‌ها و ابزارهای نوین در بخش بازرسی امروز بیش از هر زمان مورد نیاز است. به گفته این کارشناس روابط کار، امکان اینکه به شکل فیزیکی موضوع نظارت بر معادن پیگیری شود وجود ندارد و ممکن است که در آینده نیز این کار سخت و پیچیده شود. لذا وزارت کار باید به سمت استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم‌هزینه‌تر برود. حاج‌اسماعیلی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ادغام معادن کوچک با یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما براساس هزینه فایده منافع ملی باید بحث بهره‌برداری از معادن را مدنظر داشته باشیم. شاید ادغام برخی از معادن برای بخش‌خصوصی و پیمانکاران منفعت لازم را داشته باشد ولی به لحاظ منافع ملی و خسارت‌های زیست‌محیطی و در عین حال آسیب‌هایی که به نیروی کار در حین کار وارد می‌شود، شاید به‌صرفه و مقرون به‌صرفه نباشد که این کار را انجام بدهیم. دولت باید در صدور مجوز‌‌ها و پروانه بهره‌برداری معادن بحث هزینه فایده منافع ملی را مدنظر داشته باشد. وی تصریح کرد: اتفاقاتی که برای نیروی کار و مسائل اجتماعی در کشور به لحاظ خسارت‌های بیمه‌ای و مادی افتاده باید ما را به این نتیجه برساند که آیا آن معادن باید مورد استفاده قرار می‌گرفته و استخراج در آن معادن به مصلحت بوده است یا نه؟ بنابراین دولت در بازنگری و صدور پروانه بهره‌برداری معادن لازم است که تجدیدنظر کند چون برخی معادن مقرون به‌صرفه نیست و آسیب‌هایش زیاد است، رعایت استانداردها در آنجا پیچیده و امکان‌پذیر نیست و در عین حال نظارت‌‌‌ها دور از دسترس دولت است.
رفتن به سمت الکترونیکی کردن بازرسی از کارگاه‌ها
این کارشناس حوزه کار، بر لزوم افزایش نظارت و بازرسی از معادن تأکید کرد و گفت: این مسئله حایزاهمیت است، به دلیل اینکه باید از ابزار‌‌ها و فناوری‌‌‌ها و مکانیسم‌های جدید و کارآمدتری استفاده کنیم که متکی به حضور نیروی انسانی به صورت فیزیکی نباشد و اگر در بحث نظارت حتماً باید حضور فیزیکی داشته باشیم، می‌توان به شکل الکترونیکی نیز اقدام کرد. وقتی فرآیندهای بررسی و سطوح مجوز‌‌ها را براساس شرایط منطقی و فنی صادر کنیم و استانداردها رعایت شود، بهره‌برداری نیز می‌تواند صورت گیرد. حاج‌اسماعیلی؛ خاطرنشان کرد: بخشی از مکانیسم‌های حفاظتی و ایمنی، پسینی است؛ یعنی قبل از اینکه معدن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این ابزار‌‌ها و امکانات در آنجا مستقر شود. وقتی کارفرما از قبل ابزار و امکانات و حسگرهای هشدار را در اختیار ندارد و تهیه نکرده است چرا باید به او مجوز بهره‌برداری داده شود؟ وی در پایان با بیان اینکه اعمال نظارت‌‌‌ها بر جلوگیری از حوادث تأثیر بسیاری دارد، گفت: اگر بتوانیم شرایط ایمنی و حفاظت فنی را در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور رعایت کنیم بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور از رده سختی خارج می‌شوند اما آنچه مسلم است مشاغل سخت حقیقتاً کارشان دشوار است و در حال‌حاضر تعداد مشاغل سخت در کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد است که در کشور ما با داشتن حدود ۵۰۰۰ شغل منطقی نیست.
دیدگاه بسته شده است.