طبق بیانیه کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران، بانک‌مرکزی روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته است. گفته می‌شود مشکل سال گذشته نبود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک‌مرکزی بوده که امسال دوباره تکرار شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از […]
طبق بیانیه کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران، بانک‌مرکزی روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته است. گفته می‌شود مشکل سال گذشته نبود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک‌مرکزی بوده که امسال دوباره تکرار شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به مسئولان مربوطه درخصوص پیامدهای نابهنجار این موضوع در صورت ادامه‌دار بودن وضعیت فعلی، به تشریح وضعیت حال‌حاضر تخصیص ارز و چالش‌های شرکت‌های این حوزه پرداخت که به شرح ذیل است. «پیرو دریافت نامه‌های فراوان از اعضاء و همچنین با توجه به رایزنی‌های انجام شده با وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک‌مرکزی آخرین وضعیت تخصیص و دریافت ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به این شرح است:
الف. بانک‌مرکزی هیچ‌گونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته و کماکان و با پیچیدگی بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۲ باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشیم. در حال‌حاضر بیش از۱۰۰ روز مدت زمان توقف سفارش‌‌ها در بانک‌مرکزی باید در نظر گرفته شود. در عین حال به‌دلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود و لذا ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.
ب. برای تخصیص، لازم بود توسط دستگاه صادرکننده مجوز (برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت است)، تیک اولویت را بزند که دفتر برق و الکترونیک همکاری خوبی در این زمینه داشت و در حال‌حاضر این بحث مرتفع شده و نیازی به اعلام به دبیرخانه دیگر وجود ندارد. دریافت تیک اولویت به مفهوم دریافت سریع ارز نبوده و تخصیص ارز برعهده بانک‌مرکزی است.
پ. بنابر اطلاعات واصله، مشکل سال گذشته که عدم وجود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک‌مرکزی بوده، در اردیبهشت ۱۴۰۳ مرتفع شده بود و همزمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق میشد. لیکن مجدداً شاهد بی‌نظمی در این مورد هستیم و همکاران ما هفته‌ها باید به دنیال ارز باشند.
ت. شیوه‌نامه مورخ ۵/۱/۱۴۰۳علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است. متأسفانه تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از همکاران باز نشده است. سهمیه‌بندی‌های تو در تو برای بازرگانان و همچنین عدم پذیرش دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۳ و بلعیده شدن سهمیه ۱۴۰۳ بدلیل ثبت سفارشات ۱۴۰۲، همه موجب شده تا تأمین کالا و تولید با بحران جدی به‌خصوص در نیمه دوم سال روبه‌رو شوند.
با توجه به اوصاف فوق ضروری است تأمین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اکیداً اجتناب ورزند و حداقل زمان تحویل کالا را باتوجه به قوانین موجود ۸ ماه محاسبه کنند و چنانچه در مناقصه‌ای عدد کمی درخواست شده بود، یا شرکت نکنند و یا اطمینان حاصل کنند که این بند اصلاح شده است. همچنین ضروری است کارفرمایان با پیمانکاران همکاری نزدیکی داشته باشند و به دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صمت، بانک‌مرکزی، سازمان مقررات رادیویی و… در صورت درخواست پیمانکار، مکاتبه داشته باشند.
ث. کارفرمایان نیز باید دقت فرمایند شیوه‌نامه به‌گونه‌ای که حتی در صورت داشتن سهمیه توسط تاجر، و وجود سهمیه کارفرما کماکان بنا به دلایل بسیار دیگر که خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار است (شامل تبصره‌های مختلف حمایت از تولید داخل، پر شدن سهمیه کالا، جابه‌جایی اولویت‌‌ها بدون اطلاع قبلی و…) ثبت سفارش انجام نشود و این موارد جزء فورس‌ماژور در نظر گرفته شوند.
ج. بدیهی است؛ با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بوجود آمده که بنابر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رای کارشناسی دارد. توصیه جدی سازمان برای پرهیز از روال‌های طولانی در سیستم قضایی کشور، استفاده از داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به جایگاه تخصصی آن است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.