قانون الزام به ثبت معاملات تسهیل‌کننده صدور اسناد ملکی

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون باعث تسهیل در صدور سند می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان ثبت اسناد کشور، صفدر کشاورز؛ در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند باعث تسهیل در صدور سند می‌شود. وی بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تأکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال هستند یا مکلف به پاسخگویی هستند. کشاورز؛ در ادامه افزود: نگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول است و تکالیف دستگاه‌ها در مواد قانون کاملاً مشخص شده است که اولین تکلیف تبصره ۳ ماده (۱) قانون الزام است. فاطمه وظیفه‌دادگر؛ مدیرکل املاک دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل‌الیه تعهدی درخصوص مالیات نقل‌وانتقال ملک ندارند، گفت: امور اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد که تکالیف محوله در این قانون را عملیاتی کند. ابوالفضل نوروزی؛ مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز، گفت: قانون الزام اولین قانونی است که در فرآیند تصویب آن رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه داشتند و یکی از تکالیف راه‌وشهرسازی در این قانون در حوزه مشاورین املاک، آنی شدن استعلامات که مقدمات آن انجام شده است و قرارداد واگذاری املاک دولتی طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ و تبصره ۶ ماده ۱۰ در آیین‌نامه صدور تسهیل پایان کار این قانون است که وزارت راه‌وشهرسازی در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد.