واردات خودرو یا قطعه‌سازان کدام در اولویت هستند؟

گروه خودرو- با توجه به اینکه بحث تخصیص ارز برای قطعه‌سازان داخلی که باید مواد اولیه خودرو را از کشورهای دیگر تأمین کنند، مدتی است با گلایه‌های فراوانی از سوی فعالان این حوزه روبه‌رو شده و فعالان این حوزه از پرداخت دیرهنگام و در بعضی موارد به عدم پرداخت ارز مورد نیازشان خبر می‌دهند، اما بانک‌مرکزی در کمال ناباوری خواسته تولیدکنندگان را تقریباً نادیده گرفته و تأمین ارز را به حوزه واردات خودرو اختصاص داده است که همین امر سبب شده گلایه‌های فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازی صورت گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: سامانه یکپارچه خودرو حاصلی برای مصرف‌کننده ندارد. به گفته او، دولت در هر کاری که دخالت کرده جز خرابی چیزی به دست نیامده است. بهترین کار این است که دولت خود را از بازار کنار بکشد و اجازه دهد براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، معاملات خودرو انجام شود. نجفی‌منش؛ اذعان کرد: روش‌هایی نیز وجود دارد که در یک فضای کاملاً رقابتی و شفاف، می‌توان بازار را به نحو مطلوب‌تری مدیریت کرد. او افزود: در سال‌های گذشته طی تجربیاتی که به دست آمده، به مکانیزم‌های علمی و به‌روز دست یافتیم که بدون دخالت دولت، معاملات انجام می‌شود. این فعال حوزه خودرو، تصریح کرد: طرح واردات خودرو از طریق سامانه یکپارچه نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده داخلی. امروز تولید خودروی داخلی با مشکل تأمین ارز برای قطعات مواجه است، با این حال چندین برابر نیاز صنعت خودرو، برای واردات تسهیلات ارزی می‌دهند که سود آن نصیب مصرف‌کننده نمی‌شود. به اعتقاد نجفی‌منش؛ دولت اگر می‌خواهد بازار خودرو سامان بگیرد در اولویت اول باید ارز قطعات خودرو را تأمین کند و در درجه بعد این واردات را به مکانیزم بازار بسپارد. همچنین فرهاد به‌نیا؛ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز، با گلایه از تخصیص ارز کشور به واردات خودروهای بی‌کیفیت و فشار ارزی حاکم بر تولیدکنندگان، گفت: متأسفانه خودروسازان مونتاژی که در واقع عمدتاً واردکنندگان خودرو به صورت CBU هستند به سهولت ارز در اختیارشان قرار داده می‌شود تا خودرو وارد کنند و با دو تا سه برابر نرخ واقعی در بازار داخل بفروشند. وی اضافه کرد: خودرویی که در کشورهای همسایه با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون می‌توان خریداری کرد این شرکت‌ها با اسم مونتاژ در بازار داخل و با قیمت‌های یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عرضه می‌کنند؛ روندی که نه تنها رقابتی را در بازار ایجاد نکرده، بلکه با تخصیص بخش مهمی از ارز تولید، می‌رود تا صنعت داخل را به نفع صنعت چین نابود کند. به‌نیا؛ تصریح کرد: امروز اگر کسی هم قرار است مورد موأخذه قرار بگیرد باید آن واردکننده‌ای که ارز مورد نیاز برای واردات دارو را صرف واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی می‌کند و سه برابر قیمت در بازار می‌فروشد، باشد، اما متأسفانه هیچ یک از این شرکت‌ها مورد موأخذه هیچ مقام و نهاد و سازمانی قرار نمی‌گیرند شرایطی که موجب شده که موضوع ساخت داخل و تولید به بوته فراموشی سپرده شده و ایران واردکننده خودروهای بی‌کیفیت چینی شود. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، در ادامه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر افزایش ارزبری قطعات خودرو و توسعه سهم واردات قطعات خودرو به جای تولید داخل اشاره کرد و گفت: اگر منظور از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سطح واردات توسط قطعه‌سازی افزایش یافته، درست نیست چرا که هیچ قطعه‌سازی، قطعه‌ای را که در داخل تولید می‌شود را وارد نمی‌کند و اگر سهم ارزبری قطعات خودرو هم بیشتر شده باشد این مربوط به خودروسازان می‌باشد که حجم واردات و ارزبری آن‌‌ها به شدت بالا رفته است. به‌نیا؛ تصریح کرد: در مورد قطعاتی که تکنولوژی بالایی دارد و هنوز ساخت داخل نشده طبعاً حرفی نمی‌ماند و شاید ما نیز نیازمند واردات باشیم اما آن بخش از قطعاتی که در داخل تولید و ساخته می‌شوند، متأسفانه گا‌‌هی خودروساز به بهانه واهی قیمت کمتر و… علاقه‌مند است که این قطعات را وارد کند. وی در ادامه به موضوع واردات خودروهای چینی با ارز نیمایی و به اسم مونتاژ پرداخت و گفت: در حالی گفته می‌شود این خودرو‌‌ها مونتاژی است که بسیاری از آن‌‌ها نه به صورت سی‌کی‌دی، بلکه عمدتاً به صورت CBU وارد می‌شوند و متأسفانه در جریان واردات، توجه و نظارتی به مسئله خدمات پس از فروش این خودرو‌‌ها هم نمی‌شود. این مقام صنفی در انجمن قطعه‌سازان، افزود: امروز اگر صدا و سیما با دوربین به سراغ تعمیرگاه‌های خودروهای چینی برود مشاهده می‌کند که به دلیل کیفیت بسیار نامناسب این خودرو‌‌ها و مشکل قطعات، بسیاری از مالکان این خودرو‌‌ها چند ماه است که در انتظار قطعات این خودرو‌‌ها هستند؛ موضوعی که مدتی در رسانه‌ها گزارش‌هایی در مورد آن پخش شد و اما، واقعاً پیگیری اساسی نشد. به‌نیا؛ تأکید کرد: متأسفانه موضوع خدمات پس از فروش خودروهای بی‌کیفیت چینی بلای جان خریداران این خودرو‌‌ها شده است اما متأسفانه در رسانه‌ها کمتر گزارش‌هایی در این مورد دیده می‌شود. امیدواریم رسانه ملی برای یکبار هم که شده به‌طور جدی به مراکز خدمات پس از فروش خودروهای چینی مراجعه کند و با مشاهده نحوه خدمات‌دهی این خودروها، متوجه خواهند شد که امروز چه بلایی دارد بر سر خریداران خودروهای چینی می‌آید. وی بیان کرد: متأسفانه دولت برای واردات این خودروها، ارز لازم را تخصیص می‌دهد اما هیچ کنترل و نظارتی چه به لحاظ قیمت و چه کیفیت و خدمات این خودرو‌‌ها ندارد اما همه فشار‌‌ها را به بخش تولید داخل وارد می‌کند. این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور، اظهار کرد: امروز قطعه‌سازی که پول برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنلش ندارد و نمی‌تواند پول اداره مالیات و دارایی و بانک‌ها را پرداخت کند چگونه باید برود هزینه کند و قطعه‌ای را وارد کند. اگر قطعه‌سازی را سراغ دارید که به دلیل هزینه کمتر، قطعه‌ای را به جای تولید، وارد می‌کند، آن را به انجمن قطعه‌سازان معرفی کنید. به گفته به‌نیا؛ قطعا واردات قطعه توسط قطعه‌سازی که نقدینگی کافی برای پرداخت هزینه‌هایش ندارد ممکن نیست و تنها با بهانه قیمت ارزان‌تر، این مسئله از سوی برخی خودروسازان انجام می‌شود، اقدامی که مسلماً ضدتولید است و باید سازمان‌های نظارتی و بازرسی به این مسئله ورود کنند. وی افزود: امروز اگر قطعه‌سازی، قطعه‌ای را هم وارد کند و خط تولیدش را تعطیل کند منافع‌‌اش ایجاب می‌کند این قطعات را در بازار آزاد و در بازار افترمارکت عرضه کند، چون قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه دارد و سود بهتری کسب می‌کند. بنابراین تأکید می‌کنم اگر قطعه‌ای وارد می‌شود و سر از خط تولید شرکت‌های خودروساز درمی‌آورد این واردات توسط خود خودروسازان انجام می‌شود. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور، در ادامه با توجه به چالش نقدینگی سازندگان، میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته این میزان مطالبات در شرایطی است که هنوز تعدیلات قیمت‌های قطعه‌سازی در سیستم پذیرفته نشده است در غیر این صورت رقم مطالبات بسیار بالاتر از این عدد خواهد بود. به‌نیا؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر خودروسازان با قراردادهای ترکمانچای مدت زمان پرداخت مطالبات سازندگان را از ۱۵ روز به دو ماه و حالا چهار ماه رساندند و با وجود افزایش این زمان کماکان بسیاری از قطعه‌سازان بالای هشت ماه مطالبات تعیین‌تکلیف نشده دارند.