عضو هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و براساس قانون معادن، نظارت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است، گفت: وزارت صمت وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و این سازمان […]
عضو هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و براساس قانون معادن، نظارت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است، گفت: وزارت صمت وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و این سازمان نیز معادن را مورد نظارت قرار می‌دهد. وزارت کار نیز نکات فنی سلامت و حفاظتی را رصد می‌کند؛ اما ضرورت دارد تا این دو نظارت برای تأثیرگذاری و هم‌افزایی بیشتر در یکجا متمرکز شود و به‌طور واحد پیگیری شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست قانون معادن در این زمینه اصلاح شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ در تشریح آخرین نتایج بررسی‌های پرونده معدن زغال‌سنگ «معدن‌جو» اظهار داشت: موضوع حادثه معدن زغال‌سنگ طبس از همان ساعات اولیه و با دستور رئیس مجلس و تعیین نماینده ویژه و تشکیل هیئت اعزامی از کمیسیون‌های صنایع و اصل۹۰ به ریاست نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید دو روزه از محل سانحه با برگزاری چندین جلسه با وزرای کشور، صمت و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و همچنین مدیران و کارشناسان معدن و کارگران عزیز پیگیری شده است و گزارش نهایی آن در روزهای آتی با قرائت در صحن علنی مجلس به سمع و نظر مردم عزیزمان خواهد رسید. خضریان؛ با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ ایران از منظر زمین‌شناسی به‌گونه‌ای هستند که عموماً لایه‌های زغال‌سنگ در عمق زیاد و با ضخامت کم تشکیل شده‌اند، افزود: ضخامت لایه‌ها در برخی معادن فعال کشور تنها ۶۰ سانتیمتر است و همین موضوع عملیات استخراج زغال‌سنگ را از جهات مختلف با چالش و ریسک مواجه کرده است. عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در وقوع این حادثه اگر چه تجمع گاز متان در معدن زغال‌سنگ امری طبیعی است، اما سیستم تهویه معدن نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند و از این جهت، استفاده از سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه و دستگاه مکش خروج گاز از معدن می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند. بدین لحاظ می‌توان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده‌اند و نیازمند به‌روزرسانی هستند. خضریان؛ یکی از دلایل عقب‌ماندگی را در واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط رانتی دانست و گفت: مشکلات عمده معادن زغال‌سنگ ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت‌‌ها پس از اینکه تصدی‌گری خود را در معادن کم کردند، می‌بایست مکانیزم‌های نظارتی خود را توسعه و تقویت می‌کردند، در حالی که این مهم اتفاق نیفتاده است؛ به نحوی که دفتر نظارت بر معادن نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعطیل و ذیل معاونت‌های دیگر ادغام شده است. البته در زمان‌های قبل و وجود این دفتر تخصصی نیز متأسفانه نظارت کاملی صورت نمی‌گرفت و شاهد مثال آن، وقوع حادثه تأسف‌بار و دردناک انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ است که منجر به فوت ۴۳ کارگر زحمتکش شد. نماینده عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، نقش مدیریت معدن و مسئولین ایمنی و نظارتی در وقوع انفجار را از عوامل اصلی علت این حادثه برشمرد و افزود: فقدان متولی مشخص و واحد در مدیریت سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد: عدم الزام به رعایت آموزش کارگران قبل از به‌کارگیری در معادن و استنکاف از پیاده‌سازی قوانین ایمنی توسط بهره‌برداران معدن نیز یکی از دیگر دلایل کاهش سطح کیفی معادن خصوصاً معادن زغال‌سنگ است. خضریان؛ با بیان اینکه متأسفانه در چرخه تولید زغال‌سنگ از معدن تا تولید شمش و محصولات نوردی، ارزش‌افزوده به صورت متناسب توزیع نشده است، اظهار داشت: بیشترین ارزش‌افزوده در چرخه معادن به کارخانجات زغال‌شویی تعلق می‌گیرد و در چرخه فولادسازی‌‌ها بیشترین ارزش‌افزوده به کارخانجات نوردی تعلق دارد؛ فلذا لزوماً افزایش قیمت یک بخش از چرخه منجر به نتیجه مطلوب در آن بخش نمی‌شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت زغال‌سنگ در سال ۱۳۹۷ منجر به افزایش سودآوری برای معادن و زغال‌شویی‌‌ها شد، ولی متأسفانه به جای سرمایه‌گذاری در ایمنی و طرح‌های توسعه‌ای، اقدام به توزیع سود به سهامداران شده است؛ لذا به این دلیل افزایش قیمت زغال‌سنگ به بهانه ارتقای ایمنی نمی‌تواند منجر به افزایش سطح ایمنی شود. همچنین عدم وصول مطالبات در کل زنجیره نافی اجرای الزامات ایمنی در مجموعه‌های معدنی و صنعتی نیست. وی «به‌روز و اجرایی نبودن قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن»، «عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه‌ای معادن»، «تعدد نظامات بازرسی حاکمیتی در ساختار دولت و نظام مهندسی معدن» و «ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن» را از جمله علل مؤثر در وقوع این حادثه تلخ برشمرد و افزود: متناسب نبودن حقوق کارگران معادن زیرزمینی با شرایط سخت کاری و عدم پرداخت به موقع حقوق نیز می‌تواند منجر به افزایش خطای انسانی شود و همچنین در فصل ۳ آیین‌نامه ایمنی در معادن تصریح شده در معادن گازخیز ملزم به استفاده از ماشین‌آلات و ابزار با ویژگی ضدجرقه هستند. این در حالی است که ضد جرقه بودن ماشین‌آلات توسط مؤسسه استاندارد تضمین نمی‌شود. خضریان؛ با بیان اینکه با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته شده جهت پیشگیری از وقوع حوادث در معادن زغال‌سنگ، گفت: براساس ماده ٣٨٤ آیین‌نامه ایمنی معادن، نصب سیستم مانیتورینگ هوای داخل معدن و سنجش خودکار گاز زغال از ابزارهای مهم جلوگیری از حادثه است؛ لذا به گونه‌ای باید فعال باشد که به محض عبور از خط قرمز یعنی افزایش حداقل گاز، زنگ خطر فعال شود که در این زمینه کارفرما اعلام کرده است که شرایط اجرای طرح مکانیزه کردن معدن و نصب سیستم مانیتورینگ فراهم نبوده است. لذا استفاده از فناوری‌های هوشمند در افزایش سطح ایمنی ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از فناوری‌های هوشمند در معدن غیر مکانیزه از جمله نصب سنسورهای ثابت اندازه‌گیری گاز و… مختلف به معدنکاران اجازه می‌دهد تا بهره‌وری خود را با کاهش یا حذف منابع عدم اطمینان و در عین حال کاهش خطرات بهبود بخشند. عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کارفرمای معدن باید ملزم به اختصاص بخشی از درآمدهای معدن در راستای ارتقای رعایت ایمنی معدن و براساس برنامه اعلامی ناظرین دولتی باشد و ناظرین نیز باید بر این امر نظارت مؤثر داشته باشند، گفت: تشکیل و تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح در معادن به منظور پایش داده‌ها و اطلاعات حاصل از حوادث در معادن از نظر شدت و تعداد حوادث برای برنامه‌ریزی اصولی و مؤثر جهت پیشگیری از حوادث آتی بسیار ضروری است که تاکنون از آن غفلت می‌شده است. وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و براساس قانون معادن، نظارت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است، گفت: وزارت صمت وظیفه نظارتی خود را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و این سازمان نیز معادن را مورد نظارت قرار می‌دهد. وزارت کار نیز نکات فنی سلامت و حفاظتی را رصد می‌کند؛ اما ضرورت دارد تا این دو نظارت برای تأثیرگذاری و هم‌افزایی بیشتر در یکجا متمرکز شود و به‌طور واحد پیگیری شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست قانون معادن در این زمینه اصلاح شود و پیشنهاد می‌شود نظارت نهایی و ارزیابی ریسک صرفاً برعهده یکی از واحد‌ها قرار گیرد. خضریان؛ خاطرنشان کرد: آیین‌نامه ایمنی معادن، تجهیزات فردی را برای ایمنی معادن توصیه می‌کند در حالی که این تجهیزات به تنهایی نمی‌تواند سلامت کارگران را تأمین کند، بلکه باید سیستم جامع حفاظتی و امنیتی که متضمن سلامت جان کارگران باشد، راه‌اندازی شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین منظور پس از حادثه معدن زغال‌سنگ زمستان یورت و با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای انجام اقدامات مشترک جهت تأمین فضای لازم برای ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق زغال دار کشور شامل بازسازی، آماده‌سازی و تأمین تجهیزات ایمنی امداد و نجات و اورژانس در چهار حوزه زغالی کرمان، طبس، البرز مرکزی و البرز شرقی در سال ۱۳۹۸ منعقد شد که در زمان مقرر به‌طور کامل اجرایی نگردیده و به رغم نیاز مبرم معادن زغال‌سنگ کشور، بخش قابل‌توجهی از اعتبار تخصیص یافته به طرح ارتقای شاخص‌های ایمنی معادن طی سال‌های اخیر به خزانه برگشت داده شده است. لذا مسببین وضع موجود در زمینه عدم اجرا باید در مراجع نظارتی مربوطه پاسخگو بوده و مسئولان امروز نیز ملزم به اجرای مجدد تفاهم‌نامه فوق باشند.
دیدگاه بسته شده است.