معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بدون مطالعات کارشناسی خارج‌سازی شناورهای مغروقه انجام می‌گیرد و این خلاف قوانین موجود است. به گزارش مارین نیوز، به دنبال تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی ۲۰۰۷ توسط مجلس شورای اسلامی در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ و تأیید مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۹ شورای نگهبان که پس […]
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بدون مطالعات کارشناسی خارج‌سازی شناورهای مغروقه انجام می‌گیرد و این خلاف قوانین موجود است.
به گزارش مارین نیوز، به دنبال تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی ۲۰۰۷ توسط مجلس شورای اسلامی در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ و تأیید مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۹ شورای نگهبان که پس از به حد نصاب رسیدن تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شد که در این خصوص مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی طی یک‌سال گذشته پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون فوق اظهاراتی نموده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد:
سیامک صحرایی، مدیرکل عملیات و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در خصوص قانون فوق گفت: از آنجایی که عموماً اجرایی نمودن مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی نیازمند تهیه قوانین ملی شامل دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه توسط واحدهای ذی‌ربط است، لذا اداره ثبت کشتی‌‌ها و صدور گواهینامه‌های دریایی در این خصوص نیز اقدام و روش اجرایی صدور گواهینامه خارج‌سازی مغروقه‌ها پس از تهیه و تصویب به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است و براساس این روش اجرایی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تاکنون بالغ بر ۱۸۰ فقره گواهینامه خارج‌سازی مغروقه‌ها برای شناورهای تحت پرچم ایران و سایر کشورهای غیرعضو به کنوانسیون صادر شده است.
محمد سعید نژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در تیر ۹۴ اعلام داشت: به منظور ایمن‌سازی آبراهه‌های کارون و اروند از مغروقه‌های به جا مانده از زمان جنگ تحمیلی تاکنون اقداماتی به منظور خارج‌سازی این شناورهای مغروقه انجام شده است که این عملیات شامل خارج‌سازی ۳۰ مغروقه از اروندرود و ۱۲۷ مغروقه از کارون می‌باشد.
عادل دریس، مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر دی ماه ۹۴ گفته بود: در خصوص تعاملات با سازمان محیطزیست نیز سازمان بنادر و بندرخرمشهر درمورد قراردادهای شناورسازی که با پیمانکاران مربوطه منعقد می‌کند، وجود مجوزهای لازم محیط‌‌زیستی را در شرایط اختصاصی قراردادهای پیمانکاران ملزم کرده است به این معنی که پیمانکاران موظف به رعایت موارد زیست‌محیطی در حین خارج‌سازی شناورهای مغروقه هستند.
عادل دریس در اسفند ۹۴ نیز به صراحت اعلام نمود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ فروند مغروقه از آبراه اروند و کارون توسط اداره بندر و دریانوردی خرمشهر خارج‌سازی شده است.
وی همچنین در بهمن ۹۵ تعداد شناورهای مغروقه خارج شده اروند را از ابتدای سال تا کنون ۲۰ فروند اعلام داشت.
تأمین آبراه‌های ایمن به منظور تردد کشتی‌‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف کشورهای صاحب بندر و ساحل است. وجود هرگونه مانع و یا لاشه کشتی‌های مغروق در مسیر تردد سایر شناورها، خطری بالقوه برای کشتیرانی و دریانوردی ایمن محسوب می‌گردد و می‌تواند هزینه‌ها و تعهدات زیادی را برای دولت‌ها، مالکین کشتی‌‌ها و سایر اشخاص ایجاد نماید. اما آن روی سکه حفاظت از محیطزیست و رعایت قوانین مربوطه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این نسل‌های آینده هستند که جانشین این اکوسیستم شکننده خواهند بود. امروز اقتصاد در دنیا به جایی رسیده که به تک‌تک منابع زمین اهمیت قائل شده و آنها را ارزش‌گذاری می‌کند. حال با توجه به این‌که سازمان بنادر و دریانوردی در حال خارج نمودن شناورهای مغروقه از آبراه اروند و کارون می‌باشد نیازمند دریافت مجوزهای لازم از سازمان حفاظت از محیطزیست می‌باشد و همچنین تعیین مکانی برای نگهداری و اسکراپ آن که سازمان حفاظت از محیطزیست اعلام داشته متأسفانه اقدامی در این خصوص از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت نگرفته است.
بر این اساس جهت اطلاع‌رسانی دقیق‌تر این موضوع مارین‌نیوز گفت‌و‌گویی با پروین‌فرشچی، معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست انجام داد، وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدامات زیست‌محیطی برای این ۲۰ فروند اخیر (به اظهار مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر در یک‌سال گذشته) که اعلام شده انجام گرفته است، اظهار داشت: خارج‌سازی مغروقه‌ها غیرقانونی است، زیرا خارج کردن آن باید طبق مطالعات و کار کارشناسی دقیق صورت گیرد، برای این‌که شما باید بدانید از چه بستری خارج می‌کنید، چه تناژی دارد، چه مواد یا کالایی حمل می‌کرده، برای بازیافت به کجا برده میشود و مسایل زیست‌محیطی نیز لحاظ گردد. بدون مطالعات کارشناسی خارج‌سازی مغروقه‌ها انجام می‌گیرد و این خلاف قوانین موجود است.
وی با اشاره به این‌که لازم است از شناورهای مغروقه اطلاعات دقیقی در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد، گفت: بعید می‌دانم اطلاعات دقیقی در مورد این شناورها در کشور وجود داشته باشد اگر هم باشد در مورد تعداد، نوع و مکان آن است.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به سؤالی دیگر که پس از خارج‌سازی شناورها به کجا برده میشود و قرار است با چه فناوری بازیافت شوند، اظهار داشت: در داخل کشور هیچ محلی برای بازیافت کشتی نداریم، یک کارگروه ویژه بازیافت کشتی وجود دارد که باید این کارگروه تعیین می‌کرد که اگر نیاز باشد چنین اتفاقی بیافتد و منافع ملی نیز در آن حفظ شود، باید در شمال شرقی دریای عمان این کار صورت گیرد. چون در خلیج‌فارس و دریای خزر امکانش نیست و کارگروه این موضوع را به همه اعلام کرده است.
پروین فرشچی، محدوده شمال‌شرقی دریای عمان را تنها محل مناسب برای بازیافت کشتی دانست که اگر مطالعات جواب دهد و همه جوانب بررسی شود و همچنین توجیه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشد، این اتفاق در آنجا می‌افتد، گفت: تکنولوژی که قرار است استفاده شود نیز اهمیت دارد چون در کشورهای معدودی که در سطح دنیا برای بازیافت کشتی فعالیت دارند مانند اندونزی، پاکستان و هند تکنولوژی بالایی ندارند و تکیه بر نیروی انسانی ارزان دارند و به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهایی مثل نروژ، انگلیس و ترکیه نیستند که تکنولوژی بالایی را برای صنعت اسکراپ در خدمت گرفته‌اند. حالا ما باید ببینیم چه تکنولوژی میخواهیم استفاده کنیم و آیا مقرون به صرفه است ؟ تمام این موارد مطرح است و در سازمان حفاظت از محیطزیست هنوز هیچ تصیمی برای بازیافت کشتی گرفته نشده است. متقاضی برای بازیافت وجود دارد ولی به خودشان زحمتی برای مطالعه نمی‌دهند که مکان سنجی نمایند تا بتوان برای استقرارشان تصمیم گرفت.
وی با اشاره به این‌که فقط عضو کنوانسیون‌‌ها می‌شویم ولی قوانین آنها را اجرا نمی‌کنیم، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی فقط به کنوانسیون‌هایی مانند هنگ کنگ (Ballast water، (HKC و کلیه پروتکل‌های مارپل ملحق میشود ولی اجراشون نمی‌کند. کنوانسیون بین‌المللی نایروبی ٢٠٠٧ به شما می‌گوید برای شناورسازی کشتی‌های مغروقه شما احتیاج به مطالعات زیست‌محیطی دارید، سؤال من این است کجاست مطالعه زیست‌محیطی ؟
پروین فرشچی با تأکید بر این‌که اگر مرکز بازیافت هم داشته باشیم، حیاط خلوت کشورهای عربی می‌شویم که شناورهای فرسوده و آشغال خود را بیاورند و در آنجا انبار کنند، بیان داشت: این صنعت، سودآور است ولی هزینه گزاف تخریب محیطزیست آن را نیز حساب کنند. آیا این سود آوری برای کشور مفید است؟
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید به این‌که در همه جای دنیا مطالعات زیست‌محیطی برای شناورسازی کشتی‌های مغروقه انجام میشود، گفت: کدام یک از این شناورسازی‌‌ها تاکنون با مطالعات زیست‌محیطی بوده است؟ به کنوانسیون هنگ‌کنگ (HKC) ملحق شدیم ولی برای آن چه کار کردیم و کدام مطالعات مکان‌سنجی را برای بازیافت کشتی انجام دادیم ؟ فقط پیوستن به کنوانسیون‌‌ها کافی نیست و در راستای اجرایی کردن آن نیز باید اقدام کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.