رییس کمیسیون اقتصاد سلامت مطرح کرد تنه خصولتی‌های ناتعریف شده در اقتصاد به بخش دولتی و خصوصی نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان این‌که در حال حاضر اعتبارات فاینانسی که ما می‌توانیم از کشورهای مختلف بگیریم در قالب تعامل اگزیم‌بانک‌ها ممکن شده است، گفت: این اعتبارات با تضمین بانک مرکزی برای مؤسسات دولتی ممکن […]
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت مطرح کرد
تنه خصولتی‌های ناتعریف شده در اقتصاد به بخش دولتی و خصوصی
نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان این‌که در حال حاضر اعتبارات فاینانسی که ما می‌توانیم از کشورهای مختلف بگیریم در قالب تعامل اگزیم‌بانک‌ها ممکن شده است، گفت: این اعتبارات با تضمین بانک مرکزی برای مؤسسات دولتی ممکن است. اما برای بخش خصوصی ممکن نیست.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی‌عرب، اظهار کرد: تمام دولت‌‌‌ها در کشور ما شعار حرکت اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی را می‌دهند با این وجود متأسفانه در عمل آن چیزی که در خروجی دولت‌‌‌ها می‌بینیم، متفاوت از شعارهای آنها بوده است. بخش خصوصی همیشه به‌جای این‌که تقویت شود و در مجموع بخش زیادی از اقتصاد را در اختیار داشته باشد، سیر نزولی را طی کرده و از حجم فعالیت‌های آن کاسته شده است.
وی افزود: بسیاری از بخش‌های دولت از دولت جدا می‌شوند و وارد دایره خصولتی‌‌‌ها می‌شوند درنتیجه نظارت مجلس و دولت همروی آنها کاسته می‌شود. خصولتی یک بخش تعریف ناشده در نظام اقتصادی کشور ما است. ما در قانون اساسی کشور برای اقتصاد ۳ بخش داریم. یک بخش، بخش دولت است؛ یک بخش، بخش تعاونی‌هاست و یک بخش هم بخش خصوصی که متأسفانه بخش تعاونی‌‌‌ها و بخش خصوصی در کشور ما به‌شدت مغفول ماندند. با وجود این تقسیم‌بندی یک زائده جدید در کشور در ۲۰ سال گذشته متولد شده که همان بخش‌های خصولتی است. بخش خصولتی به بخش دولتی تنه می‌زند و از طرف دیگر بخش خصوصی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
نجفی‌عرب با بیان این‌که به‌هرحال برگزاری مراسم‌هایی مثل امین‌الضرب صدای بخش خصوصی را بلندتر می‌کند و باعث می‌شود تا مسؤولان کشور جدی‌تری به این بخش توجه کنند، گفت: ما باید آنچه شعارش را می‌دهیم به واقع دریابیم و در عمل اجازه دهیم که اتفاق بیفتد. رقابت باید در حوزه اقتصاد و در حوزه بخش خصوصی انجام شود نه این‌که بخش‌های خصولتی بخواهند با خصوصی رقابت کنند. این رقابت، یک رقابت نابرابر است که به نظر می‌آید در همه بخش‌های اقتصاد جریان پیداکرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: متأسفانه در حوزه دارو بیش از ۷۰ درصد تولید دارو و به‌طورکلی کسب‌و‌کار دارو در اختیار بخش شبه‌دولتی است. هیچ جای دنیا چنین اقتصادی با این حجم گسترده از حضور دولت را نمی‌بینید و این به زیان کشور است.
وی با بیان این‌که همان‌طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند؛ اگر اقتصاد ایران در چارچوب بخش خصوصی گردش می‌کرد، ما در رابطه با تحریم‌ها به این میزان آسیب نمی‌دیدیم، گفت: آسیب جدی واردشده از تحریم‌ها به ما به این دلیل است که کم‌ترین میزان مشارکت را در بخش خصوصی داریم و نمی‌گذاریم بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد رشد بکند. در حال حاضر رشدی که از بخش غیردولتی گزارش می‌شود، عمدتاً در حوزه‌های بخش‌های شبه‌دولتی بوده است.
به گفته نجفی‌عرب حرکتی در بخش خصوصی در حوزه تولید پلاسما برای تولید مجموعه‌ای از فرآورده‌های دارویی اتفاق افتاد. سازمان انتقال خون در اقدامی عجیب انحصار زدن ایمپلنت‌‌‌ها را بر عهده گرفت. هرچه هم ما به وزارت بهداشت اعتراض کردیم که چرا باید سازمان انتقال خون یک چنین انحصاری برای خودش ایجاد کرده جواب قانع‌کننده‌ای نگرفتیم. بخش‌های خصولتی و شبه‌دولتی نه‌تنها در کشور ما فریز نشدند بلکه روزبه‌روز هم توسعه پیدا می‌کنند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با بیان این‌که صدای بخش خصوصی باید بلندتر بشود، تصریح‌کرد: گفتمان بخش خصوصی باید در رسانه‌ها و در محافل پررنگ‌تر شود. خوشبختانه اتاق‌ها فعال‌تر شدند؛ اتاق ایران، اتاق تهران و اتاق شهرستان‌ها فعال‌تر شدند و این فعالیت درنهایت به تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی می‌انجامد تا این بخش بتواند فضای منطقی فعالیتش را پیدا بکند.
وی گفت: باید در حوزه پساتحریم فضا را برای بخش خصوصی باز کنیم. در حال حاضر اعتبارات فاینانسی که ما می‌توانیم از کشورهای مختلف بگیریم در قالب تعامل اگزیم‌بانک‌ها ممکن شده است. این اعتبارات با تضمین بانک مرکزی برای مؤسسات دولتی ممکن است. اما برای بخش خصوصی ممکن نیست. بخش خصوصی باید به همان میزان انواع و اقسام تضمین را آماده کند تا بانک مرکزی آن را تأیید بکند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت ادامه داد: بخش خصوصی به چه وسیله‌ای باید بتواند این تضمین را تأمین کند؟ چطور ما برای بخش دولتی که هزینه‌های بسیار مازادی در بودجه برای دولت ایجاد می‌کند این تضمین را برقرار می‌کنیم؟ می‌توانیم این تضمین را برای بخش خصوصی هم فراهم کنیم و اجازه رشد را به این بخش بدهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.