به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند» لذا باید گفت تمام احکام مالی حاکم بر این نهادها بر آنها نیز حاکم خواهد بود.
بنابراین دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق‌های استانی چون بخشی از اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود باید در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دانست و چون این نهادها در قانون حداکثر حتی در صورت استفاده از درآمدهای خود مشمول آن قانون شده‌اند و به استناد ماده ۳ تمام آنها به مشمولین قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند؛ این شرکت‌ها نیز مشمول قانون مناقصه و به تبع آن استفاده از سامانه ستاد خواهند بود.
البته این استدلال با توجه به این موضوع که در قانون برگزاری مناقصات عبارت «(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)» این نهادها را از اطلاق قانون مستثنی نموده بود لیکن با استناد به اینکه در متن صدر ماده ۲ قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۸ عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور [محاسبات] و شرکت‌های تابعه آنها» بدون ذکر عبارت موصوف مصوب شد و مؤید آن ذکر عبارت «اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند» فراز آخر صدر ماده ۲ قانون حداکثر به عنوان قانون مؤخر بود و این نهادها با این شکل جدید از معرفی‌شان مجدداً به مشمولین قانون مناقصات اضافه شدند پس نمی‌توان شمول آنها را مقید به استفاده از بودجه عمومی نمود.
علی قره‌داغلی- ۲۶ مهر ۱۴۰۳
https://t.me/aliqarahdaghli/2812
دیدگاه بسته شده است.