گروه خودرو- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: صنعت برای توسعه و حرکت روبه جلو، نیازمند یک فضای کسب‌وکار امن است که تأمین آن برعهده حاکمیت است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، رضا رضایی؛ افزود: اقتصاد یک علم است و […]
گروه خودرو- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: صنعت برای توسعه و حرکت روبه جلو، نیازمند یک فضای کسب‌وکار امن است که تأمین آن برعهده حاکمیت است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، رضا رضایی؛ افزود: اقتصاد یک علم است و حرکت روبه جلو دارد؛ باید در کشورمان بتوانیم با این جریان روبه جلو حرکت کنیم و در غیر این صورت محکوم به فنا هستیم. وی اضافه کرد: آنچه در فضای اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده می‌شود، از نیمه دهه ۸۰ به بعد قوانین، مقررات و ضوابط با برنامه‌های توسعه کشور همخوانی نداشته است؛ این در حالی است که صنعت یک فضای کسب‌وکار امن نیاز دارد و اکنون چنین فضایی در کشور مشاهده نمی‌شود. رضایی؛ گفت: صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور در سال‌های گذشته همگام با فناوری و دانش روز توانست سهمی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، ارزآوری و صادرات داشته باشد، اما در یک دهه اخیر به دلیل توجه نداشتن دولت، شاهد گرانی متوسط ۲۰ برابری نهاده‌های تولید و در مقابل دستوری باقی ماندن قیمت خودرو به‌عنوان محصول نهایی بودیم و هیچ حمایتی نیز از این صنعت انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: اکنون شاهدیم که خودروسازی کشورمان یک سیر قهقرایی یافته و با توجه به اینکه صنعتی به‌روز نیست، رشد نیز نمی‌کند. این عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن، گفت: علاوه بر وضعیت انقباضی تسهیلات‌دهی در بانک‌ها، شاهد یک بازارسرمایه تاریک و فلج هستیم و در مجموع فضای کسب‌وکار کشور سهولت‌مدار نیست. وی با اشاره به خودروسازی چین که در ۳۵ سال گذشته رشد چشمگیری داشته و فقط در سال گذشته میلادی ۲۵ میلیون خودرو تولید کرده است، افزود: در کشورمان با برخورداری از یک درصد جمعیت، یک درصد آب و پنج درصد ثروت جهانی، فضای کسب‌وکار فلج و تاریکی را شاهد هستیم. رضایی؛ به ناترازی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: امروز بزرگ‌ترین بدهکار در کشور، دولت است، عده‌ای وام‌های کلان از نظام بانکی گرفته و بدهکارند و قوانین پولی و مالی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست و در همین فضا، سیاست انقباضی برای بخش تولید در کشور را شاهد هستیم. وی همچنین گرانی مواد اولیه، نبود مواد اولیه با کیفیت برای قطعه‌سازان، نبود افراد حرفه‌ای در صنعت خودرو و در اختیار نداشتن فناوری مناسب را از جمله مسائل و مشکلات این روز‌های صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور عنوان کرد. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: در حالی که سیاست‌های انقباضی بانک‌ها باید متوجه بخش غیرمولد اقتصاد باشد تا از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود، در عمل شاهدیم این سیاست‌ها، بخش تولید و مولد اقتصاد را نشانه‌گیری کرده است. همچنین ابراهیم دوست‌زاده؛ عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن نیز، افزود: متأسفانه این روز‌‌ها سیاست انقباضی بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات بانکی، مختص بخش تولید شده است. وی افزود: این در حالیست که اگر به تولید، تسهیلات داده شود منجر به کاهش تورم خواهد شد و انتظار ما از مسئولان کشور این است که چنانچه سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌شود، آن را به سمت بخش‌های غیرمولد و بازار‌های سفته‌بازی هدایت کند. دوست‌زاده؛ همچنین با انتقاد از موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز، گفت: بیش از یک سال است که تخصیص ارز به ماشین‌آلات ممنوع شده و این در حالیست که همواره بر ارتقای کیفیت تولید تأکید می‌شود، اما با تصمیم اتخاذ شده، چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود. این عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن، همچنین از طولانی شدن صف ثبت سفارش مواد اولیه انتقاد کرد و گفت: در حالی که در چهار ماهه پایانی سال گذشته ثبت سفارش‌‌ها قطع شده بود، همه آن‌ها به یکباره در اردیبهشت ماه سال‌جاری باز شد که چنین چیزی به درد تولیدکننده نمی‌خورد؛ زیرا هم تولیدکنندگان از منابع مالی لازم برای دریافت همه ثبت سفارش‌‌ها برخوردار نیستند و هم فرصت زمانی برای دریافت همه آن‌ها اندک است. وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح برخی رویه‌های نادرست از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، در همین شرایط بد اقتصادی بتوان امید‌‌ها را نزد فعالان واقعی اقتصاد کشور زنده کرد. همچنین سیامک مقتدری؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، گفت: متأسفانه طی شش ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۰ درصد افت تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردیم. این افت تولید نیز ناشی از چالش‌های نقدینگی، انرژی و ارزی در خودروسازان ایجاد شد. وی ادامه داد معضل تکراری کمبود نقدینگی طی ماه‌های گذشته سال‌جاری پررنگ‌تر از گذشته شده است؛ به بیانی بهتر ورودی مالی خودروسازان بسیار کمتر از هزینه‌های تولیدشان است. متأسفانه تغییری در سیاست «قیمت‌گذاری دستورِ» برای خودرو‌ها ایجاد نشده است. از سوی بانک‌ها نیز با اعمال سیاست‌های انقباضی روند عدم ارائه تسهیلات به صنایع خودروسازی را دنبال می‌کنند. مقتدری؛ ادامه داد: معمولاً تیراژ تولید خودرو در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست افزایشی می‌شود، البته در اینجا باید اشاره کنم که جز سال‌های استثنایی، روند تولید خودرو در شش ماهه دوم افزایشی بوده است. در سال‌جاری اگر دو معضل اساسی صنعت خودرو یعنی نقدینگی و تخصیص ارز برای تأمین مواداولیه یا قطعات بهبود یابد، می‌توان انتظار تولید افزایشی داشت، در غیر این‌صورت باید منتظر افت تولید خودرو نسبت به سال گذشته باشیم. او افزود مقاومت خودروسازان در برابر اصلاح قیمت قطعات برای زنجیره تأمین ناشی از تکلیف قیمت‌گذاری دستوری است. زیرا تولید خودرو توسط دو غول بزرگ خودروساز با ضرر و زیان مواجه بوده و از همین رو در شرایط فعلی توان مالی اصلاح قیمت قرارداد‌ها را ندارند. خودروسازان معمولا در اواسط یا اواخر هر سال قراردادهای زنجیره تأمین را بازنگری می‌کنند؛ هزینه تمام شده خودرو براساس نرخ تورم و رشد نهاده‌های تولید، افزایش نیافته است. بنابراین امیدواریم در نیمه دوم سال‌جاری چالش‌های تولید خودرو حداقل نسبت به نیمه نخست امسال کمتر شود.
دیدگاه بسته شده است.