گروه بازارسرمایه ـ عضو اتاق بازرگانی، گفت: از اسفند ۱۴۰۱ دلار در کانال ۶۰ هزار تومان ثابت مانده و درآمد‌های ارزی با افزایش فروش نفت، رشد کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایبنا، فریال مستوفی؛ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به تحلیل نوسانات بازار ارز پرداخت و راهکار‌هایی برای […]
گروه بازارسرمایه ـ عضو اتاق بازرگانی، گفت: از اسفند ۱۴۰۱ دلار در کانال ۶۰ هزار تومان ثابت مانده و درآمد‌های ارزی با افزایش فروش نفت، رشد کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از ایبنا، فریال مستوفی؛ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به تحلیل نوسانات بازار ارز پرداخت و راهکار‌هایی برای کنترل تورم و اصلاحات ساختاری مورد نیاز ارائه کرد.
*نرخ ارز یکی از مهم‌‌ترین متغیر‌های اقتصادی کشور است. به‌طور کلی نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر اقتصاد و تجارت کشور می‌گذارند؟
نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد کشورها، نقشی اساسی در تعیین وضعیت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تجارت را تحت‌تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ثبات نرخ ارز توجه دارند و نوسانات شدید ممکن است آن‌‌ها را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف کند. به‌طور کلی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود و بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر منفی بگذارد.
*نوسانات نرخ ارز در ایران به چه عواملی بستگی دارد؟
نوسانات نرخ ارز در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون، دلار در کانال ۶۰ هزار تومان ثابت مانده است. همچنین آمار‌های متغیر‌های پولی که توسط دولت منتشر می‌شود بیانگر کاهش سرعت رشد نقدینگی است. این ثبات ناشی از چندین عامل کلیدی است. پس از سال ۱۴۰۰، فروش نفت ایران افزایش یافته و این موضوع تأثیر مثبتی بر درآمد ارزی کشور داشته است. افزایش درآمد‌های نفتی به معنای ورود بیشتر ارز به بازار است که به نوبه خود موجب افزایش عرضه ارز می‌شود. این افزایش عرضه می‌تواند به کاهش قیمت ارز یا حداقل تثبیت آن منجر شود؛ زیرا با افزایش عرضه، فشار بر نرخ ارز کاهش می‌یابد. از آنجایی که ساختار اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به درآمد‌های نفتی است و این درآمد‌‌ها نه تنها منبع اصلی تأمین مالی دولت هستند، بلکه بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نیز تأثیرگذارند. با تبدیل دلار‌های نفتی به پول داخلی، دولت قادر است هزینه‌های خود را تأمین کند و از این طریق نقدینگی را در بازار افزایش دهد.
*کنترل نرخ ارز و مهار تورم، حاصل اجرای چه سیاست‌هایی بوده است؟
بانک‌مرکزی با افزایش نرخ ذخیره قانونی و کنترل ترازنامه بانک‌ها سعی در مهار تورم و کاهش نوسانات ارزی داشته است. این سیاست‌‌ها شامل کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از ایجاد موج‌های هیجانی در بازار هستند. سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک ابزار مهم توسط بانک‌مرکزی برای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم اتخاذ شده است. این سیاست به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که تورم در حال افزایش است، تشدید شده است.
* چه چالش‌‌ها و نکات قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های انقباضی وجود دارد؟
با وجود موفقیت نسبی بانک‌مرکزی در کنترل نوسانات ارزی، چالش‌هایی نیز وجود دارد و این سیاست‌‌ها در میان مدت و بلندمدت آثاری خواهد داشت. سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی برای کنترل تورم ممکن است منجر به رکود اقتصادی شوند. کاهش نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در حالی که منابع کافی از جمله سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی وارد کشور نشود فعالیت‌های اقتصادی را محدود خواهد کرد. دولت هنوز به کاهش هزینه‌های جاری خود اقدام نکرده است. این موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و فشار بیشتری بر روی بخش خصوصی ایجاد کند. همچنین می‌تواند بر اشتغال قدرت خرید هم اثر بگذارد.
*در پایان چه توصیه‌ای برای دولت و بانک‌مرکزی دارید؟
برای ساماندهی بازار ارز و کاهش نوسانات آن نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور هستیم. این اصلاحات باید شامل تعیین قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، کاهش تعداد ارز‌های موجود و کنترل مؤثر بر هزینه‌های جاری دولت باشد. با اتخاذ چنین اقداماتی می‌توان زمینه‌ای برای ثبات اقتصادی و رشد پایدار فراهم کرد که نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی باشد بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.
دیدگاه بسته شده است.