رأی هیئت عمومی الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی […]
رأی هیئت عمومی
الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریا‌‌ها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» و برمبنای تبصره ۱ همین ماده: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است» و با توجه به احکام قانونی فوق، بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در مالکیت دولت است و قابلیت تملک شخصی حتی از طریق وقف را ندارد و تعیین پهنای بستر و حریم عوارض طبیعی مذکور نیز در صلاحیت وزارت نیرو است. ثانیاً براساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریا‌‌ها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو» و «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.» بنابه مراتب مذکور، قسمت دوم بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نیست.»
ب) قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ گونه مزاحمتی برای آنها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق قسمت دوم بند ۴ صورت جلسه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۷۸۲۵۷ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای تهران (ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۸۰۵۷۱ مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و بنام دولت را می‌دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی صلاح ارجاع می‌دهد مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری- رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
علی‌رغم این‌که مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشد، اما هیئت عمومی که طبق قانون چاره‌ای جز تمکین به نظر شورای نگهبان ندارد و با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع یعنی ممنوع بودن صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه به نام دولت برای اراضی وقفی، مصوبه مذکور را ابطال کرد.
سازوکار رسیدگی به مصوبات مغایر شرع در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری بیان شده است. به موجب این ماده: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصرهـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به‌طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند. تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند …»
ملاحظه می‌شود که در این ماده نظر فقهای شورای نگهبان تا چه حد در سرنوشت رسیدگی مؤثر است و عبارت «نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.» بیانگر لزوم و تبعیت هیئت محترم وزیران عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان است و قانون‌گذار حتی پا را یک قدم فراتر نهاد و حسب تبصره ۲ این قانون «چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند» یعنی در این موارد حتی نیاز به شکایت شاکی هم نیست و هیئت عمومی تکلیف به ابطال مصوبه پیدا کرده است.
نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد این است که این تبعیت فقط مختص نظر فقهای شورای نگهبان است و نه سایر اعضای حقوقدان آن.
در ماده ۹۴ قانون دیوان اختیار تشخیص خلاف شرع بودن آراء هیئت عمومی دیوان به رئیس قوه قضاییه داده شده است چرا که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشد که در این صورت هیئت عمومی باید باتوجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر نماید.
اما در این‌جا لازم است به دو انتقاد نسبت به لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان اشاره شود.
اشکال نخست آن است که آیا مگر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با مسایل فقهی و شرعی آشنا نیستند خود رأساً نمی‌توانند جنبه شرعی را در نظر بگیرند. در قانون شرابط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱، دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا یا دارا بودن لیسانس قضایی ذکر شده که نشان می‌دهد قاضی دادگستری در نظام قضایی فعلی باید آشنایی دقیقی از موازین اسلامی داشته باشد. طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز، اگر قاضی حکم قضیه را در قوانین نیافت، می‌تواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کند و این اصل بسیار دست قضات را بازکرده است. ضمن آن‌که در برخی از قوانین مانند ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگر آن، قاضی صلاحیت بررسی ادعای خلاف شرع بودن عقود و قرارداد‌‌ها را پیدا کرده است. طبق اصل ۱۷۰ نیز قضات از اجرای مصوبات مخالف با مقررات اسلامی منع شده‌اند. وقتی قضات دادگستری می‌توانند موضوع یا مقرره (بجز قانون) را از حیث شرعی ارزیابی کنند، چرا پس قضات دیوان این اختیار را نباید داشته باشند و این دوگانگی چگونه قابل توجیه است؟
در پاسخ ممکن است گفته شود به دلیل آن که در قانون اساسی، فقط فقهای شورای نگهبان هستند که می‌توانند جنبه شرعی قوانین را بررسی کنند و تخصص آنها در مسایل شرعی نیز بیش از قضات است، بنابراین واگذاری جنبه شرعی مصوبات به فق‌‌ها نه تنها بلااشکال بلکه ضروری است. به علاوه اصل چهارم قانون اساسی صلاحیت گسترده‌ای برای شورای نگهبان قایل شده است.
اما در مقابل می‌توان گفت، پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی، باید محدود به بررسی جنبه شرعی مصوبات و انطباق آن با قانون اساسی باشد، و واگذاری بررسی جنبه شرعی مصوبات به این شورا، علاوه بر این‌که تراکم کار شورا را بیش از گذشته می‌کند، با نص قانون اساسی، همخوانی ندارد. افزون بر آن، شورای نگهبان جایگاه قضایی ندارد.
دومین اشکال و به عبارت دیگر انتقادی که به این شیوه وارد به نظر می‌رسد، منافات آن با اصل استقلال قاضی است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه خود نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌‌‌ها و مطابق با قانون و بدون دخالت، فشار یا نفوذ از جانب هر شخص یا بخش به موضوع رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. اگرچه لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان هیچ‌گونه دخالت یا فشار و نفوذی به قاضی تحمیل نمی‌کند اما قضات را در این خصوص کاملاً منفعل می‌کند. به علاوه همان‌طور که گفتیم شورای نگهبان اساساً مرجع قضایی تلقی نمی‌شود و تحمیل نظر آن به مرجع قضایی، به نوعی با اصل استقلال قاضی در تعارض قرار می‌گیرد. هرچند ممکن است گفته شود شورا فقط مغایرت را اعلام می‌کند و «ابطال» که وظیفه اصلی دیوان است، همچنان در اختیار آن است اما بازهم این پاسخ نه تنها قانع‌کننده نیست که می‌تواند شأن دیوان را تنزل دهد زیرا قضات نمی‌توانند استدلالی داشته باشند و باید در تبعیت محض از شورای نگهبان باشند.
به هر حال طبق ماده مزبور در حال‌حاضر در نظام حقوقی و اداری کشور ما، نباید مصوبه‌ای مغایر با موازین شرع وضع شود و در صورتی که چنین مصوبه‌ای وضع شود، امکان ابطال آن در دیوان، پس از کسب نظر فقهای شورای نگهبان، محتمل خواهد بود. این دغدغه خلاف شرع نبودن مصوبات، حتی تا آن‌جا پیش رفته که اثر ابطال مصوبات خلاف شرع از زمان تصویب آن است، برخلاف سایر مصوبات که اثر آن از زمان صدور رأی هیئت عمومی
رئیس دیوان عدالت اداری، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند. به گزارش ایسنا، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در […]
در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع توسط دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهوری توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل درویشوند؛ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیسجمهور، در توضیحاتی با بیان این‌که هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ […]
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، ساختار دیوان و نحوه رسیدگی به شکایات در آن با تغییراتی مواجه شده است. یکی از این تغییرات الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. به موجب این تبصره «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص […]
شورای‌عالی فضای مجازی، هر روز قدرتمندتر از دیروز! دیوان عدالت اداری هم دیگر صلاحیت باطل کردن مصوبات این شورا را ندارد. قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که پیش از این از سوی مجلس تصویب شده بود، حالا با نامه سیام اردیبهشت ماه ابراهیم رئیسی ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد. […]
دیدگاه بسته شده است.