آیا در سال ۱۴۰۳ معاملات کوچک نیازی به ثبت و اعلان در سامانه تدارکات ندارند؟

در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]

در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد» ولی در اصلاحیه تصویب‌نامه به شماره ۹۳۷۰۸/ت۶۳۰۲۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۳ اذعان شده است: «…کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می‌باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد».

مشاهده می‌شود عبارت «انجام کلیه مراحل» در نگاه اول حذف شده است.

لذا با توجه به متن مصوبه باید گفت در معاملات کوچک اصولاً نیازی به انجام فرآیند در سامانه ستاد و دریافت شناسه شمس نیست ولی ثبت معاملات بالای ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک در این سامانه همچنان الزامی است؛ زیرا در فراز بعدی و آخر مصوبه اصلاحی اذعان شده: «پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد»، پس اگر قرار بود کلاً معاملات کوچک ثبت نشوند، بحث از معاملات ثبت شده در سامانه و استثنا کردن مجدد پرداخت به ذی‌نفع نهایی در این دسته از معاملات امری مهمل و بی‌معنی است.

علی قره داغلی- ۲۶ مهر ۱۴۰۳