اخذ عوارض الکترونیکی در ۲۵ آزادراه کشور

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، گفت: هم‌اکنون از ۲۹ آزادراه کشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، خیرا… خادمی؛ با بیان اینکه اخذ عوارض الکترونیکی وضعیت مطلوبی دارد، افزود: اما چالش‌های موجود ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه ساخت آزادراه‌ها را ناچار به اجرا نکردن عوارض الکترونیکی کند. خادمی؛ با بیان اینکه در بخش آزادراهی ۲۳۶ کیلومتر عمدتاً در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید که طولانی‌‌ترین آن آزادراه شیراز به اصفهان بود، گفت: در بخش بزرگراهی نیز ۲۰۱۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی به بهره‌برداری رسید که کل استان‌‌ها به‌خصوص استان‌های شرقی کشور مانند شمال و جنوب سیستان و بلوچستان از آن بهره‌مند شدند. وی با بیان اینکه انجام برخی پروژه‌ها مثل راه آهن چابهار به زاهدان، اردبیل و آزادراه تهران -شمال و آزادراه منجیل-رودبار در شرایط جغرافیایی سخت انجام شد، گفت: سال گذشته ۱۸٫۵ کیلومتر و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰ کیلومتر تونل در کشور احداث شده است که نسبت به مجموع ۴۰۰ کیلومتر تونل در کل کشور، عملیات قابل‌توجهی است. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل، در ادامه به اثربخشی پروژه‌های انجام شده و ایجاد رضایت‌مندی در مردم از بهره‌برداری آزادراه ۸٫۵ کیلومتری منجیل به رودبار و آزادراه شیراز به اصفهان به طول ۱۳۵ کیلومتر اشاره کرد و گفت: این آزادراه مسیر قبلی شیراز به اصفهان را کوتاه کرد و تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه در سال گذشته با افتتاح ۲۴۲ کیلومتر مسیر آزادراهی، شاهد رشد حدود سه برابری نسبت به میانگین سالانه بوده است، گفت: بیش از ۷۵۰ کیلومتر راه و بزرگراه در مناطق کم‌برخوردار، کریدورهای ترانزیتی جنوب، غرب، شرق و… حاصل تلاشگران این عرصه در سالی است که پشت سر نهادیم. گفتنی است؛ در حال‌حاضر با توجه به موقعیت استراتژیک و ترانزیتی ایران بخش عمده‌ای از پروژه‌های حمل‌ونقلی به ویژه آزادراهی بر پایه تکمیل کریدورهای ترانزیتی و اتصال به مرزهای کشور، ساخته می‌شوند. اتصال شمال به جنوب کشور از طریق ریل و آزادراه، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تمرکز بر احیای مسیرهای ترانزیتی کشور با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی از جمله مهم‌‌ترین عواملی در تکميل پروژه‌های آزادراهی کشور است. بنابراین با توجه به این شرایط باید حتماً دولت بازگشت سرمایه از طریق نرخ عوارضی را در دستور کار خود قرار دهد.