پس از وقفه‌ای بالغ بر یک‌سال‌ونیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای‌رقابت در این زمینه، مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شد؛ اما علی‌رغم اصرار بورسی‌‌ها برای بازگشت خودرو به این کانال، همچنان شورای‌رقابت بر انحصاری بودن […]
پس از وقفه‌ای بالغ بر یک‌سال‌ونیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای‌رقابت در این زمینه، مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شد؛ اما علی‌رغم اصرار بورسی‌‌ها برای بازگشت خودرو به این کانال، همچنان شورای‌رقابت بر انحصاری بودن بازار خودرو تأکید داشته و قائم بر اجرای قانون است. به گزارش ایسنا، عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه‌زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای‌رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای‌عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد. بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در حالیکه در آیین‌نامه واردات خودروها تأکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیئت دولت وقت، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلاً پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد. به دنبال این موضوع بود که احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هم زیر سؤال رفت و گمانه‌زنی پیرامون احتمال لغو آن مطرح شد؛ در جریان همین گمانه‌زنی‌‌ها بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه بورس کالا بهترین سازوکار برای عرضه خودرو است، به صراحت اعلام کرد که مصوبه هیئت وزیران پیرامون اصلاح ضوابط واردات خودرو به معنای حذف عرضه خودرو داخلی در بورس کالا نیست. این در حالی بود برخی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورسی موافق نبوده و معتقد بودند که عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است و عنوان می‌کردند تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بدهند؟پس از آن، نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد. در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رئیس وقت سازمان بورس زد که به صراحت اعلام کرد جای خودرو در بورس نیست؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهامدار حفظ شود و از این جهت که خودروساز‌ها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر اینصورت چنانچه خودروساز‌ها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد. اما بلافاصله، با آغاز فعالیت‌‌ها در سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خودرو به بورس کالا شد. همین درخواست خودروسازان، بابی شد تا مجدد بحث برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود؛ بنابراین اواخر خرداد ماه بود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد. پس از این موضوع ۲۱ خرداد ماه، در اطلاعیه عرضه‌ای اعلام شد که ۲۹ خرداد ماه (۱۴۰۲) ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفیدرنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود. به دنبال این موضوع، شورای‌رقابت سریعاً وارد عمل شده و به عنوان سازمان سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور، قاطعانه اعلام کرد که «عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود»؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود. این سازمان در اطلاعیه‌ای به منظور تشریح موضوع اعلام کرد: شورای‌رقابت براساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که براساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و براساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش‌بینی کرده است. با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای‌رقابت، هرگونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود. پس از آن نیز، بلافاصله معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عرضه دیگنیتی‌‌ها را در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور لغو اعلام و تأکید کرد که عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد. در این کشمکش بین وزارت صمت و بورسی‌‌ها بر سر عرضه شدن یا نشدن خودروها در بورس کالا، یکی از اعضای شورای‌عالی بورس ضمن تأکید بر اینکه شورای‌عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، تصریح کرد: شورای‌عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه‌تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند)، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آن‌‌ها صورت گیرد. شورای‌رقابت از زوایای دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری داشته باشد؛ در غیراین‌صورت چنانچه لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای‌رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد. اما شورای‌رقابت بار دیگر به صراحت و به صورت رسمی اعلام کرد که این سازمان، برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس ندارد و تنها راه مجاز برای عرضه خودروها، سامانه یکپارچه است. بر این اساس علی‌رغم چند باری درخواست خودروسازان برای راهیابی خودرو به تابلو بورس کشور، اما این موضوع تا چند روز پیش مسکوت ماند و دیگر، عرضه خودرویی در بورس کالا صورت نگرفت. حال پس از توقف بیش از یکسال و نیم روز ۲۴ مهر ماه، حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالا‌ها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازار‌ها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد. وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانی‌که یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تأکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است. بدین‌ترتیب احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، با پیگیری سازمان جدید بورس در دولت چهاردهم، قوت گرفته است. در نهایت نظر و تأیید شورای‌رقابت برای عرضه خودرو در بورس که آخرین بار، دستور توقف عرضه خودرو در بورس را به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو صادر کرد، نیز لازم و ضروری است که در این رابطه، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت، اعلام کرد: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد. وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای‌رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال‌حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای‌رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تأکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.
دیدگاه بسته شده است.