تکیه بر انرژی‌های فسیلی و غفلت از تجدیدپذیر‌ها دلیل ناترازی برق

عضو کمیسیون صنایع مجلس، اظهار داشت: سال آینده، ما با قطعی برق بیشتری در بخش صنایع و خانگی و با کسری گاز روبه‌رو هستیم. بنابراین توسعه نیروگاه‌های فسیلی مسیر درستی نیست؛ یکی از دلایل کسری برق و گاز این است که ما سال‌های طولانی فقط به انرژی‌های فسیلی تکیه کردیم و از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی غفلت کردیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهباز حسن‌پور؛ با بیان اینکه «همسایگان ایران با سرعت زیاد به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی رفته‌اند، ولی سرعت ما بسیار کم بوده است»، افزود: از جمله موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، این است که مجمع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران متشکل از وزرای صمت، نیرو، راه‌وشهرسازی، جهادکشاورزی، دارایی و رئیس سازمان برنامه مصوب کردند که زمین شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های خورشیدی به‌صورت اقساط ۱۰ ساله برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به متقاضیان واگذار شود، ولی در دستورالعمل مصوب هیئت مدیره این سازمان در ابتدای سال ۱۴۰۳ حداکثر زمان اقساط چهار ساله در نظر گرفته شده که خلاف مصوبه مجمع است. وی افزود: این موجب شده است که احداث نیروگاه خورشیدی در زمین‌های شهرک‌های خورشیدی متوقف شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس، خاطرنشان کرد: سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی آن باید دقت کنند که اگر انگیزه و مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاران نیروگاه خورشیدی فراهم نکنند، صنایع زیرمجموعه آن‌ها با ادامه کسری برق مواجه خواهند شد، لذا باید سهم خود را ادا کنند و نباید به‌صورت بخشی به این مسئله نگاه کرد. حسن‌پور؛ خاطرنشان کرد: همچنین انتظار از سازمان صنایع کوچک این است که مطابق با مصوبه مجمع سازمان، در هر استان پنج شهرک خورشیدی ایجاد شود، تا سرمایه‌گذاران و همچنین صنایع آن استان بتوانند بدون درگیر شدن با مراحل اداری اخذ زمین، زمین‌های آماده شده را تحویل گرفته و اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کنند که در بسیاری از استان‌‌ها هنوز شرکت‌های استانی در این خصوص تلاش کافی انجام نداده‌اند. وی ادامه داد: هم نیاز به نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و هم کوچک‌مقیاس داریم و از طرف دیگر ما نباید نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس که تولید در محل مصرف هستند را نادیده بگیریم. عضو کمیسیون صنایع مجلس، تصریح کرد: کشور ما دارای شرکت‌های پیمانکار نیروگاه‌های خورشیدی زیادی در سراسر کشور در استان‌ها و شهرستان‌هاست؛ ما باید از این‌ها کمک بگیریم و به توانمندی‌های شان اطمینان کنیم؛ طبق اعلام انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر، تا الان ۳۰۰ شرکت پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس فعال دارند که این تعداد قابل افزایش به ۵۰۰ شرکت در طول یک‌سال است. وی افزود: مسئولان ما چون قول احداث ظرفیت‌های بزرگ را می‌دهند، تصور می‌کنند که صرفاً با احداث نیروگاه‌های بزرگ می‌توانند به این اعداد برسند، در حالی که احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در تعداد بالا نیز ما را به همان اهداف می‌رساند؛ این یک حاصلضرب ساده ریاضی است که نیروگاه پنج کیلوواتی شاید ظاهراً کوچک باشد، ولی ضربدر تعداد یک میلیون مشترک به عدد پنج هزار مگاوات می‌رسد. حسن‌پور؛ خاطرنشان کرد: ما باید از تهران تمرکززدایی کنیم؛ وقتی می‌خواهیم هزاران نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در شهرستان‌ها احداث کنیم، غیرممکن است که همه این‌ها برای اخذ مجوز به تهران بیایند. وی ادامه داد: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ مبلغ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو تخصیص داده شده است؛ وزارت نیرو می‌باید این تسهیلات را به‌درستی تخصیص دهد. عضو کمیسیون صنایع مجلس، اذعان داشت: اگر برای هر نیروگاه ۵۰ کیلوواتی مبلغ یک میلیارد تومان و برای هر نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی مبلغ دو میلیارد تومان تسهیلات داده شود، سه هزار عدد نیروگاه با سایز متوسط ۵۰ و ۱۰۰ کیلوواتی با این مبلغ می‌توان در صنایع احداث کرد. وی افزود: به‌جز تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیلات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز هست که مطابق با این قانون که مصوب مجلس است، صنایع اقدام به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تأمین یک تا پنج درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کنند، در غیر این‌صورت توانیر مبالغی را از صنایع دریافت می‌کند که مجموعا مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و شش هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می‌شود که در این قانون نوشته شده است که ۲۵ درصد از این منابع باید به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شده و برای اعطای تسهیلات به نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس به صنایع داده شود. حسن‌پور؛ تصریح کرد: یعنی همان صنایعی که طبق این قانون ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستند، همان صنایع بتوانند تسهیلات دریافت کنند که نیروگاه خود را سریعتر احداث کنند. ولی وزارت نیرو هنوز این مبالغ را واریز نکرده، در آیین‌نامه این ماده، پیش‌بینی شده است که وزارت نیرو درصدی را به‌صورت علی‌الحساب تعیین کند و مبالغ به‌صورت خودکار از قبوض برق تفکیک شده و به حساب ذی‌نفعان واریز شود.