نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای حمایت از تولید داخل برگزار می‌شود

همزمان با فروش فوق‌العاده صنوف نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای حمایت از تولید داخل برگزار می‌شود رییس اتاق اصناف مشهد اعلام‌ کرد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از تولید داخلی از ۱۳ تا ۲۰ اسفند ماه آینده در مشهد برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمودبنانژاد در گفت: طبق […]

همزمان با فروش فوق‌العاده صنوف

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای حمایت از تولید داخل برگزار می‌شود

رییس اتاق اصناف مشهد اعلام‌ کرد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از تولید داخلی از ۱۳ تا ۲۰ اسفند ماه آینده در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمودبنانژاد در گفت: طبق روال همه ساله کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل پوشاک، کیف، کفش، مواد شوینده، مواد غذایی، آجیل و… در آن عرضه خواهد شد و همزمان فروش فوق‌العاده را در زمینه کیف، کفش ‌و پوشاک در سطح شهر خواهیم داشت.

وی ضمن تأکید بر عرضه کالاهای داخلی در نمایشگاه بهاره اظهار‌ کرد: نمایشگاه بهاره با نظارت و برنامه‌ریزی اتاق اصناف با ۲۰ درصد تخفیف برگزار خواهد شد.

رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به مراحل قیمت‌گذاری کالا‌ها در نمایشگاه خاطرنشان ‌کرد: پس از جذب افراد جهت شرکت در نمایشگاه مذکور‌، نمونه‌های کالاهای قابل عرضه آنها براساس قیمت روز بازار کارشناسی و قیمت‌گذاری شده و پس از پلمپ در محل غرفه نصب شده که کالاهای عرضه شده آنها در نمایشگاه باید مانند نمونه پلمپ شده باشد.

بنانژاد ضمن اشاره به برگزار نشدن نمایشگاه پاییزه گفت: برگزاری نمایشگاه پاییزه در ۴ یا ۵ قلم کالای خیلی خاص است که در این مورد استفاده از فضای نمایشگاهی با وسعت زیاد ضرورت نداشته و با توجه به این‌که اقلام کالایی مورد نیاز در سطح شهر به اندازه کافی و وافی، با قیمت مناسب وجود داشت‌، به جای برگزاری نمایشگاه بحث فروش فوق‌العاده را در مجتمع‌‌ها و در مجموعه‌های صنفی پیاده‌سازی کردیم.

وی با ارایه توضیحاتی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده صنوف اضافه ‌کرد: صندوق مکانیزه باید درست اجرا شود تا بستر مناسب برای اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شود، ضمن این‌که ما تاکنون ۲۳ پیشنهاد را برای اصلاح مسایل مربوط به مالیات برارزش‌افزوده به اتاق اصناف ایران و مجلس ارایه کرده‌ایم.

رییس اتاق اصناف مشهد اظهار‌ کرد: برای مثال طلا و جواهر یک کالای سرمایه‌ای است و گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای یک کالای سرمایه‌ای اجحاف در حق مردم محسوب می‌شود، ما در این مورد پیشنهاد داشتیم که ارزش‌افزوده از دستمزد ساخت و سود آن گرفته شود.

بنانژاد با بیان قانون جامع مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات خرده‌فروشان که در سال ۹۵ اجرایی شد، خاطرنشان ‌کرد: در بندهای الف، ب و ج این قانون تغییراتی اساسی حاصل شده که به احتمال قوی ‌در سال آینده مالیات علی‌الرأس نخواهیم داشت.

وی بیان‌ کرد: اتاق اصناف مشهد آموزش‌هایی را در زمینه آموزش قانون جامع مالیاتی برای متصدیان واحدهای صنفی برگزار کرده که موجب افزایش سطح آگاهی افراد در پرداخت مالیات‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی آنان شده است.

رییس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان ‌کرد: در رابطه با طرح شناسایی واحدهای صنفی‌ غیرمجاز طرحی را براساس بند «ب» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در راستای برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز داریم که برهمین اساس با چند برابر کردن برخی از خدمات آنها مثل آب، برق و سایر خدمات، آنها را ملزم به دریافت پروانه کسب خواهیم کرد.

بنانژاد افزود: طرح ایجاد شاخص برای واحدهای صنفی در راستای شناسایی صنوف با استفاده از ظرفیت‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پس از تصویب از ابتدای سال اجرایی خواهد شد.

وی درباره عملکرد بازرسی و نظارت اصناف را که در ۵ پایگاه (پایگاه‌های میدان بیت‌المقدس، طبرسی، الماس شرق، بلوار معلم و پایگاه‌ مرکزی در اتاق اصناف مشهد در دو نوبت صبح و بعد از ظهر) مستقر هستند؛ گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۱۴ هزار و ۱۶۳ فقره بازرسی انجام شده که در این خصوص ۲۸ هزار و ۳۳۰ پرونده تشکیل شد ضمن این‌که ۴۸ هزار بازرسی نیز به صورت مشترک با اتحادیه‌ها انجام شده است.

رییس اتاق اصناف مشهد ارزش پرونده‌های متشکله در سطح شهر مشهد را حدود ۸۲ میلیارد ریال در سطح اصناف مشهد برآورد و اضافه ‌کرد: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در سطح استان ۳۷۵ میلیارد ریال بوده که صنوف تولیدی و توزیعی را دربر می‌گیرد. همچنین شکایات کتبی یک هزار و ۸۰۹ مورد، شکایات تلفنی ۹ هزار و ۷۱۷ مورد و مبالغ برگشتی در ۱۰ ماهه سال جاری به شاکیان حدود ۲۷ میلیارد ریال است.

 

وی با اشاره به داوری اصناف در دستگاه قضا بیان ‌کرد: در این خصوص توافقنامه نهایی با اتاق اصناف ایران بسته شد و ۳ استان خراسان‌رضوی، اصفهان و تهران به صورت پایلوت از یک ماه آینده کار خود را در بحث داوری به عنوان حکمیت آغاز خواهند کرد و واحد داوری اتاق در مرکز استان ایجاد شده که رأی صادره به عنوان حکمیت در دستگاه قضا اعتبار خواهد داشت.