مطالعات حقوق انرژی، دورۀ ٣، شمارۀ ٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦ بررسی چگونگی تشکیل نهادهاي تنظیم مقررات انرژي در کشور با رویکرد تطبیقی ولی رستمی دانشیار دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران لیلی مقیمی دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران- نویسنده مسئول چکیده به دلیل اهمیت راهبردي بخش انرژي، تنظیم مقررات […]
مطالعات حقوق انرژی، دورۀ ٣، شمارۀ ٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦
بررسی چگونگی تشکیل نهادهاي تنظیم مقررات انرژي در کشور با رویکرد تطبیقی
ولی رستمی
دانشیار دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران
لیلی مقیمی
دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران- نویسنده مسئول
چکیده
به دلیل اهمیت راهبردي بخش انرژي، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژه‌اي در میان کشورها دارد و نهادهـاي تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شدهاند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفه تنظیم مقررات بخش انرژي را برعهده دارند و چه وظایف رگولاتوري براي آن‌‌ها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفته‌‌اند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژي کشورها به عهـدۀ نهـاد واحدي است یا هریک از زیربخش‌هاي انرژي از طریق رگولاتوري جداگانه تنظیم می‌شوند. به‌منظور یافتن پاسخ، ابتدا نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي دیگر کشورها را مطالعه کردیم و با توجه به نتایج و مطابق با فرضیه وجود بسترهاي قانونی لازم براي ابقا یا ایجاد نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي در کشور سناریوهایی براي تعیین جایگاه مطلوب نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي پیشنهاد خواهد شد.
واژگان کلیدی
بخش انرژي، برق، تنظیم مقررات، جایگاه قانونی، گاز، نفت، نهاد تنظیم مقررات.
١. مقدمه
به هرگونه تلاش دولت به‌منظور هدایت بازار، تنظیم مقررات اطلاق می‌شود (هادي‌فر، ١٣٨٩: ٣٢). این ابزار به معناي وضع قوانین در جهت هدایت و اصلاح رفتار عوامل مؤثر در بازار است و به‌منظور پاسخگویی به شکست/ناکامی بازار استفاده می‌شود. هدف تنظیم مقررات ارتقاي رقابت در بازار و کاهش انحصار است (خواجوي، ١٣٩٤: ٢١). همچنین، تنظیم مقررات را می‌توان دخالت مستقیم بخش عمومی در ترکیب قرارداد‌ها و توافقات بخش خصوصی قلمداد کرد (هادي‌فر، ١٣٨٩: ٣٥).
احتمال انجام فعالیت‌هـاي خرابکارانه اقتصادي در بازار و صنعت و بسیاري از شرایط اقتصادي، سیاسی، قانونی و اجتماعی پیرامون بازار موجب احساس نیاز به وجود یک نظارت عالیه بر فعالیت‌هـاي تولیدکنندگان کالا‌ها و خدمات می‌شود تا ضمن پیشگیري از انجام فعالیت‌هایی که موجبات ایجاد رقابت ناسالم را فراهم می‌کنند، منافع مصرف‌کنندگان در قبال فعالیت‌هـاي انحصارطلبانه تولیدکنندگان نیز حفظ شود (همان: ٤٧).
نهاد تنظیم مقررات سازمان دولتی یا غیردولتی است که داراي اختیارات قانونی براي وضع اصول و قوانین کنترلی صنعت یا بخش اقتصادي است و بر حسن اجراي فعالیت‌هاي شرکت‌هاي درون آن صنعت/بخش نظارت داشته و امر داوري دعاوي و اختلافات بازار را نیز برعهده دارد (خواجوي، ١٣٩٤: ٢١).
تأسیس نهادهاي تنظیم مقررات در سطح ملی در کشورهاي مختلف سابقه طولانی دارد. در کشورهایی همچون انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا این تجربه به قرن نوزدهم میلادي برمی‌گردد (هادي‌فر، ١٣٨٩: ٣٥٠). در کشور ما نیز نهادهـاي تنظیم مقررات فراوانی در بخش‌هاي مختلف فعالیت دارند (همان: ١٧٤).
آنچه ما را بر آن داشت که مقاله حاضر را به بررسی آن اختصاص دهـیم مطالعه وضعیت حقوقی و قانونی موجود کشور براي تشکیل نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي ایران با شناخت نهادهاي تنظیم مقررات این بخش در کشورهاي منتخب (آمریکا، چین، ژاپن، هند و نروژ) است. معیارهاي گزینش هریک از این کشورها، از ابعاد گوناگون مربوط به بخش انرژي ملحوظ شده است. استفاده از نتایج رویکرد تطبیقی ما را در ارائه پیشنهادهایی در جهت تشکیل نهاد یا نهاد‌ها یا در بهبود عملکرد نهادهـاي تنظیم مقررات موجود در این بخش، در قالب نهادي جداگانه براي هریک از زیربخش‌هـاي انرژي یا تجمیع وظایف و کارکردهاي کلیه بخش‌هاي انرژي تحت یک سازمان واحد، رهنمون می‌کند.
ابتدا پس از ارائه‌اي مختصر از مفهوم تنظیم مقررات و جایگاه نهـاد تنظیم مقررات در زیربخش‌هاي انرژي میان قوانین موجود، پنج کشور منتخب را مطالعه می‌کنیم، سپس با بررسی نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي در ایران و بیان وظایف و کارکردهـاي مربوط به هر بخش، از میان نتایج بررسی نهادهاي تنظیم مقررات انرژي دیگر کشورها و ایران، به‌منزله جمع‌بندي، راهکارهـایی (در قالب سناریو) براي بهبود و ارتقاي هرچه بیشتر و بهتر این نهاد یا نهاد‌ها در ایران ارائه یا پیشنهاد ایجاد نهـاد یا نهادهـاي تنظیم مقررات مطرح و ظرفیت‌هـاي قانونی موجود کشور براي تحقق هریک از این سناریو‌ها ارزیابی می‌شود. فرضی که در ابتدا بحث ما را حول محور خویش سامان داد، وجود بسترهاي قانونی لازم براي ادامه فعالیت یا تشکیل نهادهـاي تنظیم مقررات بخش انرژي در کشور است که در انتهاي مطالعه مشخص خواهد شد که اثبات فرضیه موجود راه درستی را در پیش گرفته یا خلاف آن است. شایان یادآوري است که در این مقاله، به مطالعه بخش نفت، گاز و برق از مجموعه زیربخش‌هـاي انرژي می‌پردازیم و مطالعه در خصوص سایر زیربخش‌هاي انرژي را به گفتاري جداگانه و مفصل اختصاص خواهیم داد.
٢. تنظیم مقررات و کارکردهاي آن
تنظیم مقررات به مفهوم وضع و اجراي قوانین و مقررات براي اطمینان از کارایی صنعت و بازار و خدشه‌دارنشدن رقابت در اثر دخالت نابه‌جا و خرابکاري در فعالیت‌هـاي آن است.
ناتوانی مکانیسم بازار در انجام وظایف محوله، تعریف گونه‌هایی از دخالت یک نهـاد (یا چند نهاد) یا قدرت ثالث همچون دولت در اقتصاد را توجیه می‌کند. تنظیم مقررات، نوعی دخالت دولت در اقتصاد بازار در جهت کنترل و تأثیرگذاري رفتار بنگاه‌ها و افراد بخش خصوصی است (همان: ٣٣).
دلایل مختلفی براي اعمال تنظیم مقررات بازار در اقتصاد و صنعت ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به حل‌وفصل اختلافات حادث‌شده میان گروه‌هاي ذي‌نفع در بازار، به دلیل وجود منابع کمیاب اقتصادي اشاره کرد. تنظیم مقررات ابزاري براي کنترل و اعمال نظارت بر شرکت‌هاي خصوصی در روند روبه رشد خصوصی‌سازي و آزادسازي است و نقش بسزایی در حل معضلات ناشی از انحصار همچون قیمت‌هاي نامتعارف، سطح کیفی نامناسب خدمات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد و از پیامدهاي خارجی نامطلوب و منفی تولید از قبیل انتشار آلاینده‌هـاي محیط‌زیستی جلوگیري می‌کند (همان). تنظیم مقررات به معناي دخالت در مکانیسم بازار یا فعالیت اقتصاد بخش است. این دخالت از طریق قیمت‌گذاري، مشروط‌کردن ورود بنگاه‌ها به بازار، تهیه استانداردها، ایجاد مقررات و دستورالعمل‌هاي الزام‌آور، تشویق یا تنبیه بنگاه‌ها و رسیدگی به اختلافات و دعاوي میان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان ظاهر می‌شود.
فواید و مزایاي تنظیم مقررات به‌خصوص در بخش‌هایی که ماهیتاً و ذاتاً داراي طبیعت انحصاري‌اند[۱]، بیشتر نمود می‌یابد. شرایط حاکم بر نحوۀ انجام برخی فعالیت‌هاي اقتصادي همچون تولید و توزیع برق می‌تواند به ایجاد انحصارات خصوصی و رفتارهـاي انحصارگرایانه این بخش منجر شود که این امر به کاهش سطح رفاه عمومی جامعه می‌انجامد (باقري و اصغرنیا، ١٣٩٢). صنایع زیرساختی از جمله بخش انرژي داراي ماهیت انحصار طبیعی‌اند. بازار یا صنعتی داراي ماهیت انحصار طبیعی است که در آن بازار یا صنعت، در صورتی که تولید از سوي شرکت انجام شود، هزینه تحمیل‌شده به جامعه کمتر از زمانی است که دو یا چند شرکت، کار تولید را انجام دهند (Morgan & Yeung, 2007: 19) براي مثال، بخش انتقال برق و بخش بالادستی نفت و گاز به‌منزله بخشی با ماهیت انحصار طبیعی شناخته می‌شوند.[۲]
تنظیم مقررات در بخش انرژي شامل صدور مجوز فعالیت در بخش، نظارت بر فعالان بخش به‌منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، حل‌وفصل دعاوي میان فعالان بخش، تعیین تعرفه فعالیت‌هاي تحت تنظیم، تعیین تعرفه مصرف‌کنندگان نهایی انرژي، تعیین مقررات و استانداردهاي ایمنی براي منابع انسانی فعال در بخش و جامعه و تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی براي پیشگیري از آلودگی محیط‌زیست و … است.
مصادیق تنظیم مقررات بخش انرژي عبارتند از: تعیین تعرفه برق و گاز مصرفی مشترکان، تعیین تعرفه انتقال برق، تدوین مقررات درخصوص خطوط لوله نفت براي پیشگیري از آلودگی‌هاي آب از طریق نشت نفت، صدور مجوز اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، صدور مجوز تولید برق، تدوین مقررات مربوط به برچیدن تأسیسات میادین نفت و گاز، تدوین استانداردهاي مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و تدوین مقررات و استانداردهاي مربوط به مقدار مجاز انتشار گازهاي آلایندۀ اتمسفر نیروگاه‌هاي برق.
٣. جایگاه تنظیم مقررات بخش انرژي در قوانین کشور
براساس قانون مدیریت خدمات کشوري (مادۀ ٨)، امور حاکمیتی به معناي اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آن بدون محدودیت شامل همه قشرهاي جامعه می‌شود و بهره‌مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفادۀ دیگران نمی‌شود و مواردي از قبیل ایجاد فضاي سالم براي رقابت، جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم از جمله وظایف حاکمیت برشمرده شده است. در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه (مادۀ ١٣) و قانون اجراي سیاست‌هاي کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، دولت مکلف شده است وظایف حاکمیتی را از حیطه اختیارات شرکت‌هاي دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيربط واگذار کند (خواجوي، ١٣٩٤: ٢٤).
قانون برنامه پنجم توسعه (مادۀ ١٢٩) وزارت نفت را مکلف به ایجاد ساختار سازمانی لازم براي ایفاي وظایف حاکمیتی خود کرده است. اختیارات و وظایف حاکمیتی وزارت نفت که در مادۀ ١٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شده است عبارتند از: صدور پروانه براي عملیات اکتشاف، توسعه و تولید براي شرکت‌هـاي صاحب صلاحیت، ابلاغ ضوابط تولید صیانتی، نظارت مقداري و صیانتی و HSE بر فعالیت شرکت‌ها که همگی این موارد جزء امور مرتبط با تنظیم‌گري است. در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ١٣٩١ هـدف از تشکیل وزارت نفت (مادۀ ١) و وظایف اختیارات آن در شش گروه طبقه‌بندي و تبیین شده است (مادۀ ٣). این قانون (مادۀ ١٣) وزارت نفت را به فراهم آوردن بسترهاي لازم براي توسعه رقابت سالم و شفاف میان فعالان اقتصادي صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته مکلف کرده و خواهان آن است که با جلوگیري از ایجاد انحصار در این بخش، با انجام وظایف تنظیم‌گري خود، فضاي کسب‌وکار در این صنعت را رونق بخشد (همان).
در قانون سازمان برق ایران، حق صدور مجوز بهره‌برداري (تبصرۀ (الف) ١ و تبصرۀ بند (ب) ٤ مادۀ ٤٢) و نظارت بر نحوۀ استفاده از انواع انرژي، همچنین تعیین و تصویب نحوۀ مصرف و نرخ انواع انرژي در داخل کشور به وزارت نیرو اعطا شده است (بند (ه) مادۀ (١) قانون تأسیس وزارت نیرو). در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور نیز، اختیار تنظیم مقررات به وزارت نیرو در حوزه‌هـاي بهره‌وري انرژي (تبصرۀ (الف) ١ و تبصرۀ بند (ب) ٤ مادۀ ٤٢) و محیط‌زیست (تبصرۀ بند (ز) مادۀ ٣٨) محول شده است. در دیگر قوانین برنامه‌هاي پنج‌ساله کشور[۳]، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي[۴] و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها[۵] نیز به تکالیف و اختیارات و وظایف تنظیم‌گري وزارت نیرو اشاره شده است. در پایان، قانون اجراي سیاست‌هاي کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، به تشکیل نهـاد تنظیم مقررات فرابخشی با عنوان شوراي رقابت اشاره و وظایف این شورا را تصریح کرده است.[۶]
٤. نهادهاي تنظیم مقررات و وظایف و اختیارات آنان
سازمان‌ها و نهادهاي متعددي وظایف رگولاتوري یا تنظیم مقررات بخشی را برعهده دارند. تنظیم‌گري ممکن است طی تصویب یک قانون یا حکم و فرمان مقامات ذي‌صلاح به نهادي واگذار یا بدین‌منظور نهادي تأسیس شود. اما معمولا مشاهده می‌شود با توجه به اینکه حجم وظایف تنظیمی بسیار وسیع و گسترده است، این وظایف میان نهاد‌ها یا سازمان‌هاي مختلف تقسیم شوند. وظایف نهادهـاي تنظیم مقررات عبارتند از: سیاست‌گذاري بخشی یا فرابخشی، نظارت بر فعالیت‌هاي بخش یا بازار، اجازۀ ورود ﻭ فعالیت بنگاه‌ها در بخش، توسعه رقابت و پیشگیري از ایجاد انحصار در بازار، پیشگیري از انجام فعالیت‌هـاي ضدرقابتی در بازار یا بخش، مجازات و تنبیه یا تشویق بنگاه‌ها برمبناي رفتار آنان در بخش در تبعیت از قوانین و مقررات ﻭ دستورالعمل‌هاي تنظیم‌شده، تدوین استاندارد براي محصولات، خدمات و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان، تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعمل‌هـاي مربوط به بخش، حل‌وفصل دعاوي میان فعالان بازار، میان تعیین قیمت محصولات یا خدمات بخش یا بازار ﻭ رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان از عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات (هادي‌فر،
١٣٨٩: ٣٣).
٥. نهادهاي تنظیم مقررات انرژي در کشورهاي منتخب
این قسمت به بررسی نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي در پنج کشور منتخب اختصاص یافته است و وظایف و اختیارات تنظیم‌گري هریک به اختصار برشمرده می‌شود. براي گزینش کشورهاي مورد مطالعه چهـار رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفته است: ۱- تولیدکننده یا مصرف‌کنندۀ بزرگ انرژي بودن؛ ۲- میزان مشارکت بخش خصوصی در بخش انرژي؛ ۳- توسعه‌یافتگی در بخش انرژي از حیث تجدید ساختار[۷] و ۴-سازماندهی نهـاد یا نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي. علت انتخاب براساس این معیارهـا، در این جمله روشن می‌شود که تنظیم مقررات یک کشور تا حدود زیادي تحت تأثیر فاکتور‌ها و رویکردهاي برشمرده‌شده قرار دارد. کشوري که بزرگترین تولیدکننده یا مصرف‌کنندۀ انرژي است می‌بایست بسترهاي مناسبی براي توسعه این بخش فراهم آورد و از ظرفیت‌هاي بالایی در این خصوص برخوردار باشد. از مهم‌‌ترین بستر‌ها براي توسعه بخش انرژي، توسعه مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی در صنعت انرژي محسوب می‌شود که این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق تدوین و اجراي اثربخش قوانین و مقررات مناسب.
از طرف دیگر، اولین گام به سوي توسعه صنعت انرژي، سازماندهی مجدد یا تجدید ساختار آن است (نیلی، ١٣٨٩: ١)؛ بدین‌مفهـوم که بخش‌هـاي داراي ماهیت انحصاري صنعت می‌بایست از بخش‌هاي داراي پتانسیل ایجاد رقابت تفکیک شوند. در انتها نیز بایستی به نحوۀ سازماندهی نهادهاي تنظیم مقررات بخش انرژي کشورها توجه و گونه‌هاي متفاوتی از سازماندهی کشورها را معرفی کرد. در برخی کشورها نهاد تنظیم مقررات کاملاً مستقل از دولت و در برخی، این وابستگی کمتر بروز می‌کند، همچنین در برخی کشورها تنظیم‌گري برخی از حوزه‌هاي تنظیم مقررات از سوي یک نهاد واحد صورت می‌گیرد و در برخی دیگر، نهادهاي متعددي را در این امر دخیل می‌داند.
در این مطالعه براساس معیارهاي ذکرشده کشورهاي آمریکا، چین، هند، ژاپن و نروژ به‌منزله کشورهاي مورد مطالعه گزینش شدهاند.
اغلب کشورهاي مذکور از بزرگترین تولیدکنندگان[۸] و مصرف‌کنندگان[۹] انرژي در جهان محسوب می‌شوند. آمریکا از بزرگترین کشورهاي تولیدکننده و از جمله بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژي در جهان به شمار می‌رود و اغلب نهادهایی که در بخش انرژي این کشور فعالیت می‌کنند نیز، به بخش خصوصی تعلق دارند و از جمله کشورهاي با مشارکت بالاي بخش خصوصی تلقی می‌شود .(IEA, 2014: 47, 48, 194, 233) از حیث تجدید ساختار در بخش انرژي، آمریکا در زمرۀ پیشگامان این امر شناخته می‌شود. این کشور داراي بازارهاي عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برق در سطح فدرال و ایالتی است و در سطح فدرال و ایالتی به تفکیک بخش‌هاي انحصاري صنعت انرژي، از بخش‌هـاي قابل رقابت اقدام کرده است. همچنین، در سطح فدرال و ایالتی نهادهاي تنظیم مقررات با ظرفیت‌هـاي بالاي رگولاتوري در صنایع برق، نفت، گاز و آب را تأسیس کرده است. هند از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي در جهان محسوب می‌شود.
در این کشور طی سالیان اخیر در زمینه تجدید ساختار بخش انرژي اقدامات چشمگیري صورت گرفته است. هند در سال ٢٠٠٣ با تصویب و اجراي قانون برق [۱۰]٢٠٠٣ اقدامات اساسی در بخش برق خود ایجاد کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه بازارهاي عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برق، تشکیل رگولاتورهاي برق مرکزي و ایالتی و تأسیس بورس برق اشاره کرد .(Menon, et al., 2015: 162163) چین نیز از بزرگترین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژي در جهـان قلمداد می‌شود.
نروژ بزرگترین تولیدکنندۀ نفت در اروپا، سومین صادرکنندۀ بزرگ گاز طبیعی در جهان و عرضه‌کنندۀ مهم نفت و گاز طبیعی به سایر کشورهاي اروپاست (Bustnesli, . 2015: 139) نروژ از جمله اولین کشورهاي پیشگام در تجدید ساختار صنعت انرژي به شمار می‌رود. (Andersen & Poulsson, 2016: 350) این کشور بازار برق نوردیک را راه‌اندازي کرده است که از موفقترین بازارهـاي برق جهـان تلقی و بخش اعظم برق این کشور از طریق نیروگاه‌هاي برق‌آبی تولید می‌شود.
این کشور در صنعت نفت و گاز نیز از موفقترین کشورهاي جهان به شمار می‌آید. از دیگر دلایل انتخاب نروژ براي مطالعه، ویژگی خاص نهاد تنظیم مقررات انرژي این کشور در تحت تنظیم قراردادن مقررات بخش آب در کنار بخش انرژي است.
ژاپن به این دلیل براي مطالعه برگزیده شد که علاوه بر دارابودن عنوان بزرگترین مصرف‌کنندۀ انرژي در جهـان، داراي نهادهـاي تنظیم مقررات انرژي به صورت دولتی بوده (IEA, 2016: 2199) و اقدامات گسترده‌اي در زمینه آزادسازي[۱۱] بازارهاي انرژي نیز داشته است.
[۱] انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی‌بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد (بند ١٣ مادة ١ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراي سیاست‌هاي کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی).
[۲] اصل ٤٤ قانون اساسی و مادة ٢ بند ٤، ٥ و ٨ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراي سیاست‌هاي کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی.
[۳] مواد ١٣٤ و ١٣٣ و تبصرة (ه) مادة ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه
[۴] مواد ١٤ و ٢٦ تبصرة ١ و مادة ٦١.
[۵] تبصرة بند (ج) مادة ١.
[۶] مواد ٦٠، ٦٢، ٥٣ و ٥٩.
[۷] تجدید ساختار صنعت به‌منزله یک مرحله مقدماتی قبل از خصوصی‌سازي آن، تغییر مدل کسب‌وکار صنعت و انتقال از یک مدل کسب‌وکار به یک مدل کسب‌وکار دیگر است (نیلی، ١٣٨٩: ١).
[۸] آمریکا مقام دوم تولید برق، مقام اول تولید نفت و فرآورده‌هاي نفتی، مقام اول تولید گاز طبیعی، مقام دوم تولید زغال‌سنگ را داراست؛ چین مقام اول تولید برق، مقام چهارم تولید نفت و فرآورده‌هاي نفتی، مقام ششم تولید گاز طبیعی، مقام دوم تولید زغال‌سنگ را در اختیار دارد؛ هند رتبه سوم تولید برق و زغال‌سنگ در جهان را به خود اختصاص داده است؛ ژاپن رتبه پنجم تولید برق را در اختیار دارد و نروژ داراي رتبه چهاردهم در تولید نفت و فرآورده‌هاي نفتی و رتبه هفتم در تولید گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. لازم به یادآوري است که آمار ارائه‌شده مربوط به سال‌هاي ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ است .(EIA website)
[۹] آمریکا رتبه اول مصرف نفت و گاز طبیعی، رتبه سوم مصرف زغال‌سنگ و رتبه دوم مصرف برق را در اختیار دارد؛ چین رتبه دوم در مصرف نفت، رتبه سوم در مصرف گاز طبیعی، رتبه اول مصرف زغال‌سنگ و برق را به خود اختصاص داده است؛ هند رتبه چهارم مصرف نفت و گاز، رتبه دوم مصرف زغال‌سنگ، رتبه سوم مصرف برق را داراست؛ ژاپن رتبه سوم مصرف نفت، رتبه پنجم مصرف گاز، رتبه ششم مصرف زغال‌سنگ و رتبه چهارم مصرف زغال‌سنگ را به خود اختصاص داده است. لازم به یادآوري است که آمار ارائه‌شده مربوط به سال‌هاي ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ است .(EIA website)
[۱۰] Electricity Act 2003
[۱۱] آزادسازي اقتصادي کاستن از مقررات و محدودیت‌هاي دولتی در اقتصاد در قبال مشارکت بیشتر بخش خصوصی است؛ ازاین‌رو، آزادسازي به اختصار، «زدودن کنترل‌ها» به‌منظور تشویق توسعه اقتصادي است .(Chaudhary, 131)
دیدگاه بسته شده است.