صدور بارنامه از انبارهای بدون شناسه ثبت ممنوع شد

ضرورت ثبت انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبار‌ها تا پایان سال

صدور بارنامه از انبارهای بدون شناسه ثبت ممنوع شد

انبارهای سطح کشور، یکی از گلوگاه‌های حساس در زنجیره‌ واردات کالا‌ها هستند. با نظارت بر ورودی، خروجی و محتویات انبار‌ها می‌توان از تولیدات داخلی غیرقانونی، فرار مالیاتی و همچنین توزیع کالاهای قاچاق در کشور جلوگیری کرد. در این مرحله می‌توان مشخص کرد که هر محموله از کدام مبدأ ورودی یا کدام تولیدکننده داخلی تأمین شده است.

به گزارش ایمنا، به‌طور قطع یک سامانه جامع برای انبارهای کشور می‌تواند علاوه بر نظارتی که گفته شد، اطلاعات دقیقی از موجودی کالا در کشور به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. مثلاً اطلاع دقیق از موجودی کالاهای استراتژیک در کشور، تصمیم‌گیری مسؤولین برای سیاست‌هایی مانند مدیریت واردات را دقیق می‌کند.

به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین راه‌های پیش‌گیری از قاچاق سازمان‌یافته، پیگیری سیستمیِ اطلاعات محموله‌های وارداتی از بدو واردات تا زمانی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این‌صورت، واردات غیرقانونی کالا، تنها با تبانی با چند کارمند مبادی ورودی ممکن نخواهد بود، چرا که در هر مرحله به صورت سیستمی و الکترونیکی مدارک محموله‌های وارداتی بررسی می‌شود. در زنجیره‌ واردات کالا یکی از گلوگاه‌های مهم همان مبادی ورودی یعنی بنادر، مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و گمرکات کشور هستند. اما یکی دیگر از این گلوگاه‌ها هم شبکه‌ توزیع کالاست که محور آن انبارهای سطح کشور هستند.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص در کارگاه آموزشی سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، با تأکید بر این‌که اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبار‌ها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نیست، گفت: همه انبارهای دولتی و بخش خصوصی باید تا پایان امسال باید در سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا‌ها ثبت شود.

عباس تابش اظهار کرد: ثبت این انبار‌ها و مراکز در سامانه مذکور به معنای مجوز دادن نیست بلکه این کار برای صدور بارنامه ضروری است.

وی با اشاره به این‌که سامانه جامع حمل ‌و نقل کشور به سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، متصل خواهد شد، اظهار‌ کرد: اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبار‌ها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نیست.

تابش با بیان این‌که ۱۱ سامانه جامع در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در کشور تعریف شده است، گفت: سامانه جامع تجارت، شاه بیت این سامانه‌هاست که ۱۰ سامانه زیر مجموعه مانند انبار‌ها و حمل و نقل دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم برای خروج واحدهای صنعتی از رکود نیز گفت: این کار در دو بخش اصلی انجام شده که شامل اعطای تسهیلات و تحریک تقاضاست.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت با بیان این‌که آمار انبار‌ها در استان اصفهان بیش از دو هزار باب است، تصریح‌ کرد: مراکز نگهداری کالا فقط مشمول انبار‌ها و سوله‌های بزرگ نیست بلکه واحدهای صنفی که کالا را در خود نگهداشته‌اند نیز مشمول آن می‌شوند.

شایان ذکر است سامانه جامع انبار‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده و به نشانی اینترنتی www.nwms.ir فعال است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان نیز با اشاره به این‌که تعدادی زیادی از خانه‌های قدیمی و بزرگ به ویژه در محله‌های قدیمی یا اطراف بازارهای اصفهان تبدیل به انبار انواع کالا‌ها شده است، اظهار کرد: بسیاری از تاجران و بازاریان این خانه‌ها را خریده یا اجاره کرده و از آنها به عنوان انبار کالاهای خود استفاده می‌کنند.

مجتبی ایزدی از جمله این محله‌ها را کوچه مشیر خیابان هاتف، کوچه یخچال، هارونیه، کوچه‌های منتهی به مسجد جمعه، محله‌های قدیمی آتشگاه، کوچه‌های منتهی به میدان امام، خیابان‌های فرعی خیابان امام خمینی، کوچه علی‌قلی‌بیک و خیابان شیخ‌بهایی عنوان و تأکید کرد که همه این انبار‌ها باید شناسایی شود.

وی همچنین با بیان این‌که بسیاری از واحدهای کشاورزی، دامداری و صنعتی و حتی سوله‌های معادن نیز با تغییر کاربری تبدیل به انبار و مرکز نگهداری کالا تبدیل شده‌اند، گفت: فرمانداری‌ها باید این موارد را شناسایی کنند.

ایزدی افزود: نگهداری کالا فقط در انبارهایی که در سامانه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا ثبت شده و دارای کد شناسایی باشند، مجاز است.

به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، تاکنون ۶۰۰ انبار و مرکز نگهداری کالا در اصفهان دارای مجوز هستند که باید در سامانه مذکور ثبت شوند هرچند تعداد انبارهایی که باید ثبت شود می‌تواند به بالای ۱۰۰۰ واحد برسد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح ‌کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و آمار است به همین دلیل راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.

ایزدی با اشاره به طراحی ۹ سامانه جامع در کشور، اظهار کرد: برخی از این سامانه‌ها مانند شناسایی و مبارزه با قاچاق، تجارت جهانی و اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری هنوز راه‌اندازی نشده اما سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در حال تکمیل و اجرایی شدن است.

وی تأکید ‌کرد: اگر ۳ عامل حمل‌ونقل، انبار و عرضه کالا رصد شود، بحث مبارزه با قاچاق کالا به‌طور کامل تحقق می‌یابد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، هر کالایی را که از مبادی غیرمجاز وارد کشور شده است را قاچاق خواند و افزود: قاچاق تهدیدی جدی برای تحقق توسعه پایدار و امنیت کشور و به معنای هدررفت منابع و ضربه زدن به تولید ملی است.

 

ایزدی ادامه‌داد: به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا فرصت ایجاد ۱۰۰ هزار شغل از بین می‌رود.