محمد قره‌داغلی -وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ضمن ابراز تأسف از محدودیت صادرات کشور و بسنده شدن صادرات به خام‌فروشی طی ۱۰ سال گذشته، بر احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد. سید محمد اتابک؛ در بیست‌وهشتمین روز ملی صادرات، ضمن تأکید بر اینکه صادرات یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سهم ۰٫۵ درصدی از […]
محمد قره‌داغلی -وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ضمن ابراز تأسف از محدودیت صادرات کشور و بسنده شدن صادرات به خام‌فروشی طی ۱۰ سال گذشته، بر احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد. سید محمد اتابک؛ در بیست‌وهشتمین روز ملی صادرات، ضمن تأکید بر اینکه صادرات یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سهم ۰٫۵ درصدی از صادرات جهانی، شایسته موقعیت جغرافیایی و جمعیتی کشور ایران نیست؛ متأسفانه تنوع محصولات صادراتی ما کم و از سوی دیگر ارزش محصولات صادراتی ما نیز از ۵۲۰ دلار به ۳۶۲ دلار کاهش پیدا کرده است؛ این مهم نشانگر توجه به خام‌فروشی و پرهیز از حرکت به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما بازمی‌گردد. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ضمن اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور برای انجام پروژه‌های بزرگ فنی و مهندسی به‌خصوص در کشورهای همسایه، افزود: اگر بتوانیم مشکل ضمانت‌های بانکی را در این زمینه حل کنیم، شاهد ارتقای حجم صادرات کشور خواهیم بود. ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی در میزان صادرات تأثیر مستقیم گذاشته است. وی تأکید کرد: بایستی نهادهای متولی تجارت خارجی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل داده و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند. وزیر صمت، ضمن تأکید بر تنوع سبد صادراتی کشور، از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا مجدداً «شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی» به منظور از بین بردن مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها و همچنین با هدف توسعه تجارت خارجی، احیا شود. اتابک؛ خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم. بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاست‌گذار است. وی بر جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم تأکید کرده و گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته به خام‌فروشی بسنده کردیم و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش‌افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده و بر این نکته تأکید دارم که نباید این مسئله را به مثابه مزیت تلقی کنیم. طی این سال‌ها، ۴۸ درصد از کل صادرات ایران به پنج کشور صادر شده اما امروز این عدد به ۷۳ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر تنها ۲۷ درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از پنج مقصد اول صادراتی ما صادر شده که مجدد حاکی از محدود بودن صادرات ماست. وزیر صمت، با بیان اینکه سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، تصریح کرد: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد. صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تأثیر مثبت بگذارد.
بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات
در ادامه، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تأکید بر اینکه صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است، اظهار کرد: شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است. رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه صادرات موفق در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است، گفت: براساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ۱۰ قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام‌فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به‌طوری‌که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است. وی تصریح‌کرد: آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، فقط با خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین انجام نمی‌شود و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است. حسن‌زاده؛ عنوان کرد: براساس آمارهای گمرک، کسری تجاری در سال ۱۴۰۱ حدود شش میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود سه برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان شش ماهه نخست ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود هشت میلیارد دلاری هستیم. وی اضافه‌کرد: این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضدتوسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه سیاست‌گذاران کشور باید بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند، گفت: توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشور‌ها بسیار حائزاهمیت است. وی ابراز داشت: در حال‌حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم پنج شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود. حسن‌زاده؛ گفت: در حال‌حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود. رئیس اتاق ایران، با اشاره به حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان‌کرد: در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱٫۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد. وی تأکید کرد: صدور خدمات فنی- مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند و برای تحقق این هدف به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است. حسن‌زاده؛ گفت: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک‌مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در فهرست بانک‌مرکزی قرار گرفته و در عمل امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفای تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود. وی اظهار داشت: در این زمینه نامه‌ای برای دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می‌رود در دستور کار سران قوا قرار گیرد. رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است، گفت: از دولت انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: نظام تأمین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است؛ از این‌رو در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دیدگاه بسته شده است.