دیوان عدالت اداری دو بخش از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد دانشگاه علامه‌طباطبائی را لغو کرد. به گزارش مهر، پیرو شکایت از دانشگاه علامه طباطبائی در مورد دو بند از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ […]
دیوان عدالت اداری دو بخش از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد دانشگاه علامه‌طباطبائی را لغو کرد. به گزارش مهر، پیرو شکایت از دانشگاه علامه طباطبائی در مورد دو بند از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ مهرماه سال‌جاری دو بخش از این شیوه‌نامه را ابطال کرد. ماده ۱۴ این شیوه‌نامه به موضوع حداقل نمره قبولی در هر درس می‌پردازد. براساس این ماده قانونی «حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۴ و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی ۱۶ است. نمره ارزشیابی براساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مرحله‌ای و پایانی برای دروس نظری و نظری- عملی در هر نیمسال تحصیلی صورت می‌پذیرد». تبصره یک این ماده قانونی نیز می‌گوید: «نمره‌های تمام دروس اصلی، تخصصی، پایه، اختیاری و … (به جز دروس پیش نیاز و جبرانی و رساله) اعم از قبولی و مردودی در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه می‌شود.» ماده ۱۸ این شیوه‌نامه مربوط به چاپ مقاله علمی یا دو گواهی پذیرش مقاله معتبر یا ثبت پتنت خارجی برای دفاع از رساله است. براساس تبصره ۲ این ماده قانونی؛ «تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد.» شاکی از «محاسبه نمرات مردودی در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو» و همچنین «نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقاله مستخرج از رساله» شکایت داشته است که براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره یک ماده ۱۴ و تبصره دو ماده ۱۸ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد، ابطال شد.
متن رأی هیئت عمومی به شرح زیر است:
« اولاً براساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیار‌ها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی دانشجو در میانگین کل نمرات است. ثانیاً برمبنای تبصره ۲ ماده ۳۵ ناظر بر ماده ۳۰ آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۴ به‌عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع دکتری تخصصی، الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از رساله دکتری شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در مرحله ارزیابی جامع و نتیجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزیابی جامع، تحمیل محرومیت و مجازات مضاعف بوده و مغایر بند ۳ اصل سوم و اصول سی‌ام و سی‌و‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و با توجه به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۱) ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد مصوب ۵/۱۰/۱۳۹۷ شورای دانشگاه علامه‌طباطبایی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. اولاً به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی)، مجاز است در حضور هیئت داوران از رساله خود دفاع کند» و در عین حال مستفاد از رای شماره ۱۲۸۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که اخذ پذیرش مقاله کفایت می‌کند و برمبنای ماده مذکور، مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را برعهده دارند. ثانیاً براساس ماده (۱) آیین‌نامه صدرالذکر، دانشگاه علامه‌طباطبایی می‌بایست در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و مآلاً اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقرره مورد اعتراض که متضمن معرفی استاد راهنما به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله است، دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) را توسعه داده است. ثالثاً ماده ۳۴ آیین‌نامه پیش‌گفته در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده درخصوص این که چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جوازی برای نویسنده مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن در مقاله بوده و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً مستفاد از ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خامساً قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به معرفی استاد راهنمای رساله به‌عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله، قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۱۸ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی (.Ph.D) برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد مصوب۵/۱۰/۱۳۹۷ شورای دانشگاه علامه‌طباطبایی که تنها مقالاتی را برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول اعلام کرده که استاد راهنما به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»
دیدگاه بسته شده است.