پس از تشدید تحریم‌ها در دهه۹۰ و عدم حضور برخی برندهای بزرگ تلفن همراه در ایران، دستورالعملی برای ساماندهی واردات و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه صادر شد که با وجود نکات مثبت ناکام ماند. به گزارش تسنیم، سال ۱۳۹۵ و همزمان با اجرای رجیستری، ستاد قاچاق نامه‌ای به وزارت صمت زد تا براساس […]
پس از تشدید تحریم‌ها در دهه۹۰ و عدم حضور برخی برندهای بزرگ تلفن همراه در ایران، دستورالعملی برای ساماندهی واردات و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه صادر شد که با وجود نکات مثبت ناکام ماند. به گزارش تسنیم، سال ۱۳۹۵ و همزمان با اجرای رجیستری، ستاد قاچاق نامه‌ای به وزارت صمت زد تا براساس آن این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای را برای مشخص شدن شرایط واردات تلفن‌های همراهی که امکان حضور نمایندگی‌های رسمی از شرکت‌ها مادر در ایران ندارند را تدوین کند. موضوع اصلی در این دستورالعمل براین اساس بود که برخی تلفن‌های همراه در کشور نمایندگی ندارند و براساس آن شرایطی فراهم شود تا فعالیت قانونی توسط شرکت‌هایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش دارند، انجام شود. در مقدمه و ماده اول تا سوم این دستورالعمل آمده بود:
مقدمه
این دستورالعمل در راستای ساماندهی واردکنندگان کالای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام (گوشی تلفن همراه و تبلت که به دلیل تحریم امکان احد مجوز نمایندگی از سوی شرکت خارجی صاحب نام و نشان تجاری در ایران را ندارند و به استناد ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قانون نظام صنفی اختیارات ناشی از اساسنامه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ار تدوین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱) این دستورالعمل به هیچ عنوان مشمول برندهایی که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در کشور ایران سایندگی و عرضه گوشی داشته‌اند نبوده و صرفاً شامل برندهایی از گوشی تلفن همراه و تبلت می‌شود. امکان ثبت نمایندگی رسمی شرکت‌های اصلی آن‌ها به تشخیص مرکز اصناف و بازرگانان ایران با بررسی و اطلاعات مرتبط که از طرق مقتضی از قبیل اخذ اطلاعات از مراجع دولتی و خصوصی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران انجام خواهد شد را نداشته باشند.
ماده (۲) شرکت‌های متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت با نشان تجاری فاقد نمایندگی رسمی در ایران باید شرایط لازم براساس مفاد این دستورالعمل را دارا باشد.
ماده (۳) شرکت‌های متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت موضوع این دستورالعمل علاوه بر ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و فرآیند اعلام شده مرکز اصناف و بازرگانان ایران می‌بایست نسبت به دریافت تأییدیه توشایی ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات اصلی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. مرکز امور اصناف و بازرگانان می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و احراز شرایط اولیه نسبت به معرفی رسمی متقاضی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای دریافت تأییدیه خدمات از سازمان مذکور اقدام نماید.
۲ مسیر انحرافی دستورالعمل مجوز واردات تلفن‌همراه فاقد نمایندگی
نکته اولی که درخصوص این دستورالعمل وجود داشت؛ این بود که برای برندهایی در نظر گرفته شده بود که در ایران نمایندگی نداشتند. در آن سال‌‌ها سه برند آمریکایی و نوکیا که در آن بازه‌زمانی فعالیت خود را متوقف کرده بود، بدون نمایندگی در ایران بودند. البته با توجه به فعالیت مجدد نوکیا در سال‌های اخیر این شرکت در حال‌حاضر نمایندگی رسمی در ایران دارد. با این حال به نظر می‌رسد که برخی توانستند با دریافت مجوز واردات برندهایی را وارد کشور کنند که در همان بازه‌زمانی (پیش از تشدید تحریم‌ها) همچنان در ایران نمایندگی داشتند. به این ترتیب ده‌ها نفر وارد حوزه واردات تلفن همراه شدند.
چگونه تعمیرگاه‌های تلفن همراه مجوز واردات گرفتند؟
نکته دومی که وجود دارد این است که در دستورالعمل اشاره‌ای به تعمیرگاه‌های تلفن همراه نشده است. در حقیقت در بخش شرایط و مدارک مورد نیاز، مسئله خدمات پس از فروش ذکر شده که اساساً با حوزه تعمیرات تفاوت دارد. در دستورالعمل بحث تعمیرات وجود ندارد و تعیین شده است کار سایت‌های مربوط به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش دارای سابقه باید براساس بازدید سازمان حمایت امکان‌سنجی شوند. مقرر بود تا این امکان‌سنجی به این منظور انجام شود که در نهایت مشخص شود که آیا امکان ارائه خدمات پس از فروش واقعی به مشتریان را دارند یا خیر. به نظر می‌رسد که در این بین برخی تعمیرگاه‌های تلفن همراه هم توانستند براساس شرایطی که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش ایجاد شده بود، مجوز واردات دریافت کنند. در حالی که اساساً این اتفاق به دور از اهداف اولیه این دستورالعمل بود. با توجه به این تجربیات که با در نظر گرفتن مجموعه آن‌ها می‌توان گفت، این دستورالعمل توفیق چندانی نداشته است، به‌طوری که پس از تشدید تحریم‌ها نیز شاهد ایجاد مشکلات شدید‌تری در زمینه خدمات پس از فروش بودیم تا جایی که با وجود تحمیل هزینه به مصرف‌کننده نهایی عملاً خدماتی دریافت نمی‌شود.
دیدگاه بسته شده است.