بازار خودرو در سراشیبی سردرگمی

گروه خودرو- با توجه به اینکه چند ماهی می‌شود که بازار خودرو در سردرگمی به سر می‌برد و عملاً معاملات در این حوزه به پایین‌‌ترین حد خود در طی چند وقت اخیر رسیده است که مشخص نیست این رکود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر واردات خودرو‌های صفرکیلومتر آن‌طوری که شاید و باید موفق نبوده. همچنین طرح واردات خودروهای دست‌دوم نیز به مرحله اجرا شدن نرسیده است و همه این‌ها را می‌توان از عوامل آشفتگی و رکود در بازار خودرو دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، در رابطه با وضعیت بازار خودرو، بیان داشت: طبیعتاً در گذشته افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیم و ملموسی بر بازار خودرو داشت، اما در سه تا چهار سال اخیر به‌واسطه سیاست‌گذاری‌‌ها و بازارسازی‌های دولت و تزریق منابع ارزی، قیمت دلار تا حدودی کنترل می‌شود تا جلوی حرکت هیجانی افزایش قیمت‌ها گرفته شود. وی به کم ‌شدن تأثیرپذیری بازار خودرو از ارزش دلار اشاره کرد و افزود: عمق رکود حاکم در بازار هر هفته بیشتر می‌شود که این امر نشئت گرفته از تحولات منطقه‌ای است. این کارشناس بازار خودرو، با اشاره به تحولات اخیر و ایجاد عدم اطمینان برای خریدار، مصرف‌کننده و فروشنده، گفت: این موضوع باعث شده ۸۰ درصد افراد در بازار خودرو فروشنده و ۲۰ درصد خریدار باشند که حتی همان ۲۰ درصد هم با احتیاط خرید می‌کنند. فرزانه؛ تصریح کرد: در هفته‌های اخیر با اینکه قیمت ارز روند صعودی داشته، اما قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی افزایش چندانی نداشته و دلیل آن هم نبود خریدار در بازار خودرو است. وی رکود بازار خودرو را ناشی از سیاست‌های کلان اقتصاد سیاسی دانست و عنوان کرد: سیاست دولت‌‌ها برای کنترل شرایط اقتصادی، منجر به خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود و این خلق نقدینگی تورم‌زا موجب می‌شود مردم به‌دنبال تبدیل پول نقد به کالا‌های سرمایه‌ای هستند که باعث کاهش نقدینگی افراد شود که نقش مهمی در ایجاد رکود دارد. این کارشناس بازار خودرو، معتقد است: تبدیل نقدینگی مردم به کالا‌های سرمایه‌ای که در سال‌های اخیر به آن رسیدگی نشده عامل رکود تورمی شدید بازار است که در اقتصاد سالم نباید این اتفاق رخ دهد. فرزانه؛ با تأکید بر اینکه در بازار هیجانی نباید خرید کرد، گفت: بهتر است افراد بعد از کاهش تلاطم‌‌ها و نوسانات ارزی خرید خود را در بازار خودرو انجام دهند که در حال‌حاضر بازار هیجانی نیست. وی ادامه داد: افرادی که برای مصرف روزمره خود به دنبال خرید خودرو هستند، بهتر است برای خرید خودرو کارکرده و صفر بعد از کمک گرفتن از کارشناسان بازار خودرو خرید خود را نهایی کنند و به دنبال نوسان‌گیری در این بازار نباشند. این کارشناس بازار خودرو، در مورد پیش‌بینی وضعیت بازار در ماه‌های آینده، اظهار کرد: در صورت نبود سیاست شفاف در اقتصاد کشور در دولت جدید، احتمالاً رکود بازار خودرو نیز تا پایان امسال با شدت فعلی ادامه یابد. فرزانه؛ گفت: در بهمن و اسفند امسال نیز که بازار شب عید خودرو محسوب می‌شود، قطعاً اتفاق و رونق غیرمنتظره‌ای در بازار رخ نخواهد داد، فقط با کمی افزایش معاملات روبه‌رو خواهیم شد که به واسطه تعطیلات عید نوروز خواهد بود. همچنین مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز درخصوص روند واردات خودروهای کارکرده نیز، گفت: تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت. در دوره‌ای که از ارز اشخاص استفاده می‌کردیم، میزان تورم کشور کمتر و میزان دسترسی مردم به کالا‌ها بیشتر بود. باید در مورد این موضوع تصمیم کلی اتخاذ شود، چرا که فقط محدود به خودرو نیست. متأسفانه عده‌ای رانت‌خوار که صاحبان قدرت و زور هستند، همیشه مترصد فرصت هستند تا آن چیزی را که به سود خودشان است را تبدیل به قانون کنند. تا وقتی که ارز اشخاص به رسمیت شناخته نشود، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، چرا که منابع ارزی محدود است. اصلاً امکان ندارد که دولت بخواهد با اتکاء به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی تمام کار‌ها را پیش ببرد. در نتیجه چنین شرایطی هم بود که واردکنندگان خودرو از ارز حاصل از صادرات پسته استفاده کردند، پسته را بردند و ارزان فروختند. صادرکننده‌ تخصصی که پسته صادر می‌کرد و ارز را به کشور برمی‌گرداند، نمی‌توانست پسته را ارزان بفروشد، اما کسانی که ارزان می‌فروختند سودشان را از ماشین می‌بردند و عین خیالشان نبود. ضمن این که با این کار جایی که مزیت داشتیم را (صادرات پسته) خراب کرده‌اند. وی درباره اینکه از کدام مزیت‌‌ها می‌توان در روند واردات خودرو به کشور بهره گرفت افزود باید امور مربوط به خودرو را با تأکید بر آمایش سرزمین و مزیت‌‌ها حل کرد. خودرو در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و سرزمین ما به خودرو نیاز دارد تا از این حالت خارج شود. مردم کشور ما چه در داخل و چه در خارج مقدار زیادی ارز دارند و این مزیت است. میزان مهاجران ایرانی زیاد است و بالغ بر هشت میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که این هم برای ما مزیت است و می‌توان از این موارد در بحث واردات خودرو بهره گرفت. دولت اجازه بدهد واردات خودرو برای همه آزاد باشد تا عرضه افزایش یابد و کالا از حالت سرمایه‌ای خارج شود. دادفر؛ ادامه داد: باید سه نکته را در مورد خودروهای کارکرده در نظر بگیریم، خرید و فروش خودروی کارکرده در همه دنیا حتی آمریکا رواج دارد. به دلیل افت قیمت شدیدی که خودروهای کارکرده پیدا می‌کنند، بسیاری از مردم تمایل به خرید این ماشین‌‌ها دارند و با کم‌ترین هزینه می‌توانند صاحب بهترین خودروهای روز دنیا شوند. مورد بعدی هم تعهدات فروشنده نسبت به خریدار است، شما وقتی از کمپانی خودرو بخرید و مشکل داشته باشد، باید مداوم شکایت و پیگیری کنید و آخر سر هم پاسخگو نیستند، اما اگر از شخصی، خودروی دارای ایراد بخرید، فرد مجبور به حضور در دادسرا و پاسخگویی است، چون به‌عنوان جرم کیفری پیگیری می‌شود؛ بنابراین امنیت در معاملات خودروهای کارکرده بالاتر است. همچنین واردات خودروهای کارکرده می‌تواند بر قیمت خودرو در بازار اثر بگذارد و این بازار حبابی خودرو را که با دلار ۱۱۰ هزار تومانی قیمت می‌خورد را بشکند و قیمت‌ها کمتر از دلار ۶۰ هزار تومانی می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درخصوص صنعت خودروسازی داخل نیز، گفت: واقعیت این است که هر دولتی بتواند موضوع خودرو در کشور را حل کند، می‌تواند به تمام موضوعات در ایران فائق آید، چون خودرو پیچیدگی‌‌ها و سختی‌های خاصی دارد. همه دولت‌‌ها ابتدا با زور و طمطراق به سراغ مسئله خودرو می‌آیند، اما عمر دولتشان تمام می‌شود و بدون عملکردی در این زمینه خداحافظی می‌کنند و می‌روند. مسئله خودرو به‌راحتی قابل حل است، اما شجاعت زیادی می‌خواهد. اگر دولتی از درون خود به قطع و یقین برسد که باید با این اختاپوس که باعث نارضایتی شدید مردم شده است، مقابله کند، موفق می‌شود و کار نشدنی نیست؛ اما دولت باید بداند که برخی با عناوین مثبتی چون حمایت از تولید داخل مانع خواهند شد. به محض خروج دولت از خودروسازی و فروش سهام اندک خود، همه راه‌ها باز خواهد شد، چون کارکنان دولت دیگر نمی‌توانند آنجا مأمور شوند. همچنین نمایندگان مجلس نیز باید از دخالت در انتصابات مدیران و کارکنان شرکت‌های خودروسازی دست بکشند.