نقش مهم وزارت راه در شکستن انحصار زمین‌های دولتی

گروه راه‌وشهر‌سازی -به گفته کارشناسان، کاهش شدید ساخت مسکن و تأخیر در تحویل، از چالش‌های عمده در این حوزه به شمار می‌رود. طی یک دهه گذشته تاکنون، بازار ساخت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت زمین، مصالح، تورم و… با رکود مواجه بوده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی تورم مسکن عدم […]

گروه راه‌وشهر‌سازی -به گفته کارشناسان، کاهش شدید ساخت مسکن و تأخیر در تحویل، از چالش‌های عمده در این حوزه به شمار می‌رود. طی یک دهه گذشته تاکنون، بازار ساخت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت زمین، مصالح، تورم و… با رکود مواجه بوده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی تورم مسکن عدم اعطای زمین و به موازات آن، عدم ساخت واحد جدید مسکونی است. اصلی‌‌ترین مشکل در بخش مسکن، انحصار زمین‌ توسط ادارات دولتی است این درحالی است که ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن وجود دارد و تنها کمتر از نیمدرصد کل اراضی کشور به صورت مسکونی استفاده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ محمدصالح شکوهی‌بیدهندی؛ کارشناس مسکن در این باره، گفت: برای الحاق زمین به شهر‌ها و روستا‌ها نیز محدودیت ایجاد شده است. از سوی دیگر، زمین‌های داخل شهر‌ها و کلانشهر‌ها نیز متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این سازمان‌ها و نهاد‌ها امروز به علت آنکه تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است. حاضر به ساخت‌وساز در این زمین‌‌ها نیستند. این عوامل باعث وضعیت فعلی مسکن شده است. گرانی امروز مسکن مهم‌ترین چالش است و بیش‌ترین تأثیر را در کلانشهر‌ها دارد. راهکارهای کوتاه‌مدت برای خلاصی از شرایط نیز همان اخذ مالیات و عرضه زمین است. البته هر دولتی به قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس متعهد است. طبق این قانون دولت باید زمینه ساخت یک میلیون مسکن را در دوره چهار ساله خود فراهم کند. در حال‌حاضر وزارت راه‌وشهرسازی تنها خود را متعهد به متقاضیانی می‌داند که پرداختی برای ساخت داشته‌اند که این اقدام خلاف قانون است. بهتر است این وزارتخانه به جای شراکت با انبوه‌ساز، زمین را به مردم عرضه کند. همچنین سیدجواد سادات‌فریزنی؛ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن در مورد انحصار زمین و تأثیر این اقدام بر افزایش قیمت مسکن، توضیح داد: «به‌طور واقع ماده ده قانون جهش تولید مسکن درخصوص انحصار زمین تعیین‌تکلیف کرده است. باید شوراهای مسکن استان به ریاست استاندارها، وضعیت میزان زمین شهر‌ها و حریم شهرهایی که مربوط به دستگاه‌های دولتی است را تعیین وضعیت کند و با یک برنامه‌ریزی درست، این زمین‌‌ها به نهضت ملی مسکن و مردم عرضه شود. پس شورای مسکن استان‌‌ها امروز باید برای اجرای ماده ده همه توان خود را صرف کنند. با انجام این ماده از قانون جهش، زمین‌های در اختیار دولت باید در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گیرد. پس از آن نیز این زمین‌‌ها به نام سازمان ملی زمین و مسکن و شهرسازی زده خواهد شد. با این حساب می‌توان گفت، در ماده۱۰ قانون جهش تولید مسکن رسیدگی به انحصار زمین توسط وزارت راه‌وشهرسازی آمده است.»

وزارت راه‌وشهرسازی با اجرای قانون انحصار زمین را بشکند

وی افزود: «همچنین، مصوبه شورای‌عالی معماری تأکید دارد تا زمین‌هایی که بیش از ۱۰ سال بر روی آن‌‌ها عملیات عمرانی انجام نشده است، برای ساخت مسکن به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار شوند و تغییر کاربری دهند. لذا اگر این ماده نیز توسط شورای‌عالی مسکن استان‌‌ها اجرایی شود، می‌تواند گام خوب و درستی برای حوزه مسکن برداشت. پس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی برای رفع انحصار زمین قانون ارائه کرده‌اند. اما باید این قوانین در شورای‌عالی مسکن اجرایی شود. از سوی دیگر، جلسات شوراهای مسکن استان‌‌ها نیز باید مانند دولت گذشته هر ماه برگزار شوند. یکی از اقدامات خوب دولت گذشته برگزاری مداوم این جلسات بود. حدود دو ماه از حضور وزیر جدید در این سمت گذشته است. انتظار می‌رفت جلسات شورای‌عالی مسکن زودتر برگزار شود.» این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن، با تأکید بر اینکه اجرای قانون و مبارزه با انحصار زمین در استان‌‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف استاندارهای تازه است، گفت: اگر دولت چهاردهم قوانین را به درستی اجرایی کند، انحصار زمین در کشور از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، با اجرای قوانین مصوب در دولت سیزدهم می‌توان بازار فروش و اجاره مسکن را سامان داد. با این حساب می‌توان گفت؛ وزارت راه‌وشهرسازی امروز مجری اصلی قانون در حوزه زمین است. در کنار وزارت راه‌وشهرسازی نیز استاندار‌ها باید برای اجرای قوانین همت کنند تا با اجرای قوانین قیمت مسکن در بازار اجاره‌بها و خرید و فروش کاهش یابد.