پایین آوردن ضریب ریسک فعالیت‌های اکتشافی برای حضور سرمایه‌گذاران

یک فعال حوزه معدن، گفت: یکی از راه‌های تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن، پایین آوردن ضریب ریسک فعالیت‌های اکتشافی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا غیاثوند؛ افزود: پس از همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، انگیزه و تمایل بخش‌های غیرمعدنی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بیش از پیش افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن در زمینه‌های مختلفی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری امکان‌پذیر است، اظهار داشت: هر چه به سمت آغاز فعالیت‌های معدنی برویم، ریسک فعالیت‌ها بالاتر می‌رود. خوشبختانه، قانون معادن پیش‌بینی لازم را در این زمینه کرده و با تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، ریسک فعالیت‌های معدنی را به حداقل رسانده است و البته، این صندوق بایستی با حذف مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد شرایط مناسب و تشویق‌های لازم، شرایط را برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران این عرصه از این فرصت قانونی را فراهم نماید. این کارشناس حوزه معدن، ادامه داد: از آنجایی که کشورمان به دلیل فعالیت‌های زمین‌شناسی حاکم بر آن، پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی دارد، فرصت بسیار مغتنمی برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های اکتشافی است تا با سرمایه‌گذاری نه‌چندان زیاد، به نتایج خوبی در زمینه پتانسیل یابی ذخایر معدنی برسند و با ایجاد ارزش‌افزوده مناسب، سوددهی مطلوبی را برای سهامداران به ارمغان آورند. غیاثوند؛ تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران به ویژه غیرمعدنی، معرفی کردن مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تشویق به حضور در این عرصه است. ارائه گزارش‌های پایانی عملیات اکتشاف در قالب ضوابط و معیارهای فنی و استانداردهای بین‌المللی از جمله استاندارد جورک، دغدغه سرمایه‌گذاران غیرمعدنی را به حداقل خواهد رساند. وی یا اشاره به اینکه عمدتاً بخش‌های غیرمعدنی با ماهیت فعالیت‌های معدنی آشنا نیستند و توقع دارند که در مدت زمان کوتاه و یا در واقع، در مدت زمان مشخصی، به نتیجه دلخواه و تولید محصول برسند، گفت: لازم است براساس استراتژی سرمایه‌گذاران، بسته‌های پیشنهادی لازم در اختیار ایشان قرار گیرد. غیاثوند؛ افزود: برای مثال، برخی از سرمایه‌گذاران تمایلی برای پذیرفتن ریسک فعالیت‌های اکتشافی را ندارند و در این موارد، با ارائه بسته‌های پیشنهادی مناسب از گواهی کشف‌ها و یا پروانه‌های بهره‌برداری مختلف، می‌توان این‌گونه سرمایه‌گذاران را تشویق به حضور در بخش‌های بهره‌برداری و یا فرآوری ذخایر معدنی نمود. وی با اشاره به اینکه برخی موانع داخلی، مانع توسعه فعالیت‌های معدنی است، گفت: از آن جمله، می‌توان به استعلام‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اشاره کرد. لازم است؛ نگاه فعلی دولت به بخش معدن تغییر یابد. دولت، نباید بخش معدن را به‌عنوان محلی برای درآمدزایی و جبران بخشی از کسری بودجه در نظر بگیرد و همین موضوع موجب اجرا نشدن کامل عودت حقوق دولتی به خانواده معدن و به تبع آن، عدم توسعه مناسب فعالیت‌های معدنی خواهد شد. این فعال حوزه معدن، گفت: در بخش معدن، فقدان حضور شرکت‌های صاحب‌نام معدنی جهان، توفیق در عرصه‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد و لازم است در این خصوص با اتخاذ سیاست خارجی مناسب از این فرصت‌های بین‌المللی استفاده نماییم. برای تشویق سرمایه‌گذاران بین‌المللی به منظور حضور در بخش اکتشاف باید ضمن ایجاد این فرهنگ، شرایط اجرایی را برای حضور شرکت‌های بزرگ و معتبر معدنی و کار در مقیاس‌های مختلف به ویژه شناسایی و پی‌جویی را فراهم کرد. وی ادامه داد: خوشبختانه، علاوه بر پتانسیل خدادادی منابع معدنی، نیروی انسانی متخصص که عمدتاً در قالب سازمان نظام مهندسی معدنی ایران شکل قانونی خود را پیدا کرده، شرایط لازم برای توسعه شتابان فعالیت‌های معدنی را فراهم نموده است. امید است با استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص، پتانسیل ذخایر معدنی مطلوب و انگیزه لازم ایجاد شده برای حضور سرمایه‌گذاران به بخش معدن، در کنار سایر مزیت‌های موجود در کشور از جمله دسترسی به انرژی فراوان و موقعیت استراتژیک، شاهد رشد و شکوفایی لازم در بخش معادن و صنایع‌معدنی کشورمان باشیم.