۵ خودرو از اموال کوروش‌ کمپانی به مزایده گذاشته می‌شود

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اعلام کرده است که مزایده اموال «کوروش کمپانی» به‌زودی برگزار می‌شود. بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که بعد از ماه‌ها هشدار به مردم درباره آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی که «کوروش کمپانی» با روش کلاهبرداری پانزی به فروش می‌رساند، بالاخره کلاهبرداری این شرکت محرز شد […]

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اعلام کرده است که مزایده اموال «کوروش کمپانی» به‌زودی برگزار می‌شود. بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که بعد از ماه‌ها هشدار به مردم درباره آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی که «کوروش کمپانی» با روش کلاهبرداری پانزی به فروش می‌رساند، بالاخره کلاهبرداری این شرکت محرز شد و خریداران آن، مال‌باخته این کلاهبرداری شدند. از آن زمان این پرونده توسط مراجع قضایی کشور پیگیری شد و آخرین خبری که خبرگزاری مهر، درباره این پرونده منتشر کرده از به مزایده گذاشتن اموال این شرکت در آینده نزدیک حکایت دارد. سعید غلامی‌باغی؛ معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، درباره آخرین وضعیت حراج اموال «کوروش کمپانی» گفت: به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه ضرورت جبران خسارات وارده به مردم وجود دارد، مرجع قضایی دستور داده که خودروهایی که متعلق به این شرکت بوده و دستور توقیف و ضبط آن‌‌‌ها توسط مرجع رسیدگی‌کننده داده شده است، از جزیره کیش به تهران منتقل شوند تا خودرو‌‌ها به بالا‌‌ترین قیمت به فروش برسند و خسارات وارده به مردم جبران شود. سازمان اموال تملیکی پس از انتقال این خودرو‌‌ها به تهران، در مزایده‌های آتی پنج دستگاه خودرو را در معرض بازدید متقاضیان قرار می‌دهد تا در نهایت با بالا‌‌ترین قیمت به فروش برسند. غلامی‌باغی؛ در ادامه نیز به اموال غیرمنقول این شرکت اشاره و اعلام کرده است: «علاوه بر این پنج دستگاه خودرو، اموال غیرمنقولی از جمله املاک هم به توقیف دولت در آمده و تعدادی تجهیزات دیگر هم وجود دارد که در مزایده‌های سراسری در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شود.» به گفته معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، این مزایده قرار است در فضای رقابتی و شفاف به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شود تا مردم بتوانند بالا‌‌ترین قیمت برای خرید را ارائه دهند. به این ترتیب، علاوه بر اینکه در مورد این کالا‌‌ها تعیین تکلیف می‌شود، مراجع قضایی هم می‌توانند از محل فروش کالاهای مذکور خسارات واردشده به مردم را جبران کنند.

منبع: مهر