کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر ۳۰۰ هزار هکتار زمین مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به زمین‌های شهری کشور الحاق شود، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد، گفت: در حال‌حاضر به دلیل احتکار دولتی و خصوصی، زمین به اندازه نیاز کشور برای ساخت مسکن عرضه نشده […]
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر ۳۰۰ هزار هکتار زمین مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به زمین‌های شهری کشور الحاق شود، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد، گفت: در حال‌حاضر به دلیل احتکار دولتی و خصوصی، زمین به اندازه نیاز کشور برای ساخت مسکن عرضه نشده است. شخص وزیر راه‌وشهرسازی باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت در الحاق زمین به محدوده شهر‌ها باشد. حمیدرضا آرامی؛ در گفتگو با ایسنا، احتکار زمین و عرضه کم زمین برای ساخت، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن، تراکم‌فروشی شهرداری‌‌ها و نبود قانون مالیاتی مناسب را دلایل گران شدن مسکن در کشور دانست. وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین انحصارگران زمین در کشور، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌دار‌ها هستند، گفت: برای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا ۳۰۰ هزار متر زمین به محدوده شهر‌ها افزوده شود. با الحاق این مقدار زمین به صورت عملی بخش بزرگی از مشکلات امروز مسکن برطرف خواهد شد. این کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی و شخص وزیر باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باشد، ادامه داد: پس باید برای اجرای قوانین، الگوی گام به گام ارائه دهد. اگر دلایلی نیز برای عدم اجرای قانون دارد، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند. آرامی؛ درباره چرایی گرانی مسکن در سال‌های متوالی، اظهار کرد: عرضه کم زمین را می‌توان اولین علت این گرانی دانست. به بیان دیگر، به اندازه نیاز کشور زمین برای ساخت مسکن عرضه نشده است. امروز برای زمین، احتکار دولتی و خصوصی رخ داده است. احتکار دولتی یعنی، مدیرهای کشور از ترس سوءاستفاده زمین، کل عرضه آن را محدود کرده‌اند. به واقع الگوی مناسبی در کشور برای مقابله با سوءاستفاده از زمین و مقابله با احتکار آن وجود ندارد. از سوی دیگر، احتکار خصوصی زمانی رخ می‌دهد که مانند امروز هر روز قیمت ملک و مسکن روبه افزایش باشد. پس انگیزه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند که نه املاک خود را بفروشند و نه اجاره دهند. چون فراتر از تورم برای آن‌‌ها ارزش‌افزده به همراه خواهد داشت. وی افزود: تقاضای سرمایه‌ای یکی از مواردی است که بر روی قیمت ملک مؤثر است. باید برای این بخش نیز دولت برنامه ارائه دهد تا بسیاری از واحدهای موجود در بازار از کالای سرمایه‌ای خارج شود. البته در راس این اقدام برخی نهادهای نیمه‌دولتی مانند بانک‌ها قرار دارند که تقاضای غیرواقعی و بی‌مورد مسکن دارند. همچنین، ساختارهای مالی و قانونی کشور از قبیل مالیات نیز باید تغییر جدی کند تا قیمت مسکن در بازار کنترل شود. مکانیزم‌هایی مانند مالیات یکی از راه‌های کنترل بازار است که تاکنون به صورت جدی در کشور اجرا نشده است. از سوی دیگر، فروش تراکم در شهر‌ها که توسط شهرداری‌‌ها انجام می‌شود، نیز بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد. همین امر انگیزه فروش ارتفاع و تراکم را بیشتر می‌کند و بر روی قیمت ملک و مسکن تأثیرگذار است. همه موارد ذکر شده را می‌توان به راحتی حل و کنترل کرد.» کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه سرمایه‌دار‌ها و بخشی از سازمان‌های دولتی بزرگ‌ترین انحصارکنندگان زمین در کشور هستند، بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا ۳۰۰هزار هکتار به زمین‌های مسکونی کشور الحاق شود. این مقدار الحاق زمین می‌تواند تا حد زیادی راهگشای مشکلات امروز باشد و بازار را تعدیل کند. برای تحقق این قانون نیز باید مطالبه جدی از سوی مردم شکل بگیرد تا وزارت راه‌وشهرسازی به سرعت زمین‌های مقرر شده را به محدوده‌های شهری الحاق کند. وزارت راه‌وشهرسازی باید برنامه گام‌به‌گام این بند قانون را ابلاغ کند و برنامه ارائه دهد. به بیان دیگر، وزارت مذکور نمی‌تواند از زیر تکلیف قانونی خود شانه خالی کند. شخص وزیر باید قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. او مجری قانون است و اگر دلایلی برای عدم اجرای دارند، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند.
دیدگاه بسته شده است.