گروه خودرو- با توجه به تحویل لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، بندهای این لایحه منتشر شده است که در این بخش به مواردی که به مبحث خودرو مربوط است پرداخته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انواع خودروی سواری و وانت دواتاق دارای شماره انتظامی شخصی […]
گروه خودرو- با توجه به تحویل لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، بندهای این لایحه منتشر شده است که در این بخش به مواردی که به مبحث خودرو مربوط است پرداخته می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انواع خودروی سواری و وانت دواتاق دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌درصد می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. برای خودروهای مشمول مالیات، پیش از پرداخت مالیات، نقل و انتقال قطعی و اجاره‌ای ممنوع خواهد بود. براساس بند «ت» لایحه بودجه سال آینده، در ادامه اخذ مالیات خودروهای لوکس، به موضوع ثبت نقل و انتقال اشاره شده است. طبق آنچه که در این بند آمده است برای خودروهای بالغ بر پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آن مالیات وضع شده و بایستی یک درصد مبلغ مازاد را سالانه به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. همچنین طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال آینده، حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد. در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه‌هایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. حقوق ورودی خودروهای مذکور صددرصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف…. واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازارسرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازارسرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین در تبصره ۹ ماده واحده این لایحه به امور قضایی، انتظامی و دفاعی اختصاص دارد؛ طبق بند یک بخش (الف) این تبصره و در صورت تصویب نهایی، فراجا مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس ۱۰+ را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائه نماید. همچنین در این بند، فرماندهی انتظامی کشور موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده را به ردیف‌های درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعرفه خدمات حضوری و برخط حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۴ توسط فراجا با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در بند دوم این بخش نیز آمده است: فراجا مکلف است به منظور گسترش خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک (ضمن صحت سنجی تطبیق اسناد با خودرو) را در طول سال ۱۴۰۴ فراهم نماید. تعرفه این خدمت با همکاری سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر همین اساس انتظار می‌رود که بازار خودرو در سال آینده نیز با چالش‌هایی نیز روبه‌رو باشد.
دیدگاه بسته شده است.