صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در شرایطی که حاکمیت تمام‌قد به دنبال حمایت از تشکیل و گسترش خانواده است، خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است که نیاز است هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود و با توجه به منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد […]
صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در شرایطی که حاکمیت تمام‌قد به دنبال حمایت از تشکیل و گسترش خانواده است، خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است که نیاز است هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود و با توجه به منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد بانک‌ها به راحتی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد. به گزارش ایسنا، برای شروع زندگی، مسئله مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه با اقساط بلندمدت بسیار مهم هستند و از همین رو نیز این تسهیلات خرد نیاز بسیاری از جوانان را در برهه اولیه زندگی مشترک برطرف می‌کنند. هرچند وام ازدواج از ۳ میلیون شروع و امروز به حدود ۳۵۰ میلیون رسیده اما صف‌های طولانی باعث شده شیرینی افزایش مبلغ به کام جوانان تلخ شود. همین شرایط برای وام فرزندآوری هم وجود دارد و مسئولان بانک‌مرکزی معتقدند علت این صف کمبود منابع مالی است و از دولت و مجلس درخواست دارند که در این زمینه به آنها کمک کنند. یاسمین پرهیزگارمقدم؛ کارشناس حوزه اقتصاد کلان، در یادداشتی به این موضوع پرداخته است.
اثر اقتصادی حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده
حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده به‌عنوان مهم‌‌ترین عامل رشد و توسعه در هر جامعه‌ای وجود دارد و بسته به نیازهای هر جامعه متفاوت است اما عمدتاً حمایت‌های اصلی در جهت کمک‌های مالی به این مسیر شکل گرفته است. امروزه جوامع بشری در سراسر دنیا به جهت افزایش جمعیت و آمار ازدواج، عمدتاً به سمت بسته‌های حمایتی و تشویقی گوناگونی رفته‌اند که در راستای توانمندسازی و پشتیبانی از جوانان است، در ایران نیز این اقدام صورت گرفته است اما به دلیل عدم تمرکز تخصیص منابع از سمت سیاست‌گذار پولی، این موضوع به مشکل خورده است و با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این سیاست‌گذاری تشویقی و حمایتی عمدتا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
تحول در وام ازدواج
ادبیات مربوط به تسهیلات ازدواج از سال ۱۳۸۸ در جهت حمایت از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آنها، به‌صورت رسمی وارد شبکه بانکی کشور شد. سرنوشت این تسهیلات اما در سال ۱۴۰۰ و پس از تصویب قانون جوانی جمعیت تغییری شگرف پیدا کرد. دلیل این تغییر نیز عدم وجود وحدت رویه در افزایش و هماهنگ‌سازی وام‌های حمایتی از تشکیل و گسترش خانواده در برهه‌های مختلف بوده است که وضع مشخصی نداشت و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین نشده بود. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده براساس مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ خود، بانک‌مرکزی را ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها کرد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه‌بر در نظر گرفتن تسهیلات فرزندآوری در کنار تسهیلات ازدواج، شامل سه اتفاق مثبت دیگر، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مقدار وام‌های حمایتی، تسهیل شرایط معرفی ضامن و توجه به شرایط سنی در پرداخت وام ازدواج نیز می‌شد. مقدار تسهیلات قانونی هر ساله در قانون بودجه تصویب و سپس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. آنچه برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد مبلغ «۲۰۰ همت» برای تسهیلات تبصره ۱۳ قانون بودجه مبتنی بر تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه برای سال ۱۴۰۳ بود که شامل تسهیلات ازدواج و فرزند آوری می‌شود. همچنین با توجه به نرخ تورم مبلغ وام‌های ازدواج و فرزندآوری نسبت به سال گذشته با کسب درصدی رشد شامل مبالغ زیر است: «۳۰۰ میلون تومان وام ازدواج و ۳۵۰ وام ازدواج پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال.»، « ۴۰ میلیون تومان وام فرزند اول، ۸۰ میلیون تومان وام فرزند دوم، ۱۲۰ میلیون وام تومان فرزند سوم، ۱۵۰ میلیون تومان وام فرزند چهارم و ۲۰۰ میلیون تومان وام فرزند پنجم.»
آیا منابع بانکی کفاف وام ازدواج را نمی‌دهد؟
طبق قانون، بانک‌ها موظف به پرداخت این تسهیلات از محل ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری هستند اما آنچه اکنون این تسهیلات را به یک آرزو برای جوانان تبدیل کرده و صف‌های زیادی برای اخذ این وام‌های حمایتی را ایجاد کرده نبود منابع کافی بوده است که خود به مشکلی بزرگ برای همه وام‌های بانکی تبدیل شده است. این مشکل تا جایی پیش می‌رود که سامانه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک‌مرکزی به علت عدم اعتبار مدتی غیرفعال می‌شود و بانک‌ها متقاضیان در صف را به سامانه از دسترس خارجی ارجاع می‌دهند که امیدی به آن ندارند. در همین رابطه نیز محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک‌مرکزی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، عنوان می‌کند: برآورد‌ها نشان‌دهنده آن است که برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. این در حالی است که طبق صبحت‌های نصرا… پژمان‌فر؛ رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در برنامه میز اقتصاد مسئله اعتبارات را به نحو دیگری مطرح کردند و گفتند: «ما در ابتدا برای تسهیلات بخش حمایت از خانواده اعتبار معادل ۳۰۰ همت را در نظر گرفتیم و سپس با نظر بانک‌مرکزی به عبارت مبتنی بر «حداقل ۲۰۰ همت» متن تغییر کرد…». حال با توجه به این اظهارات این سؤال پیش می‌آید که اگر طبق نظر آقای نادعلی توان بانکی ۳۰۰ همت است پس چرا همان حداکثر توان را در راه تأمین اعتبار متقاضیان استفاده نمی‌کنند؟
کلید حل مشکل؛ پایه پولی و منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی
پاسخ به این سؤال نیازمند محاسبه دقیق میزان وام پرداختی از ابتدای سال ۱۴۰۳ است. با مراجعه به آمار بانکی کشور که ماهانه توسط بانک‌مرکزی منتشر می‌شود می‌توان دریافت که مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه مطابق با قانون (۱۰۰ درصد پس‌انداز و ۵۰ درصد جاری) و پس از کسر سپرده قانونی بیش از چیزی است که بانک‌ها عموما اذعان داشته‌اند. علاوه بر آن، طبق آمار بانک‌مرکزی، تا شهریور ماه سال‌جاری از ۱۰۰ همت تسهیلات پرداخت شده، ۸۱ همت از آن به ۱۰۸ هزار متقاضی وام ازدواج و ۱۹ همت از آن به ۱۹۶۹۶۲ هزار متقاضی تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است. بنابر عملکرد پرداخت تسهیلات در نیمه نخست سال می‌توان ادعا کرد که با همان حداکثر توان بانکی مدنظر مسئولین بانک‌مرکزی یعنی ۳۰۰ همت نیز اعتبار لازم برای تسهیلات به راحتی وجود داشته است ولی اعتبارات تخصیص یافته از محل پایه پولی و همچنین عدم استفاده از منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی نشان از وضعیت بد انجام قانون دارد که به راحتی امکان کوتاه کردن صف و پایان دادن به صف‌های کیلومتری وام ازدواج و فرزندآوری فراهم است به شرط اینکه شبکه بانکی و مسئولین بانک‌مرکزی بخواهند.
اگر منابع ندارند، چرا ضامن را سخت می‌کنند؟
شایان توجه است که بگوییم دیگر دغدغه‌ای که این روز‌ها صف آرزو‌ها را کیلومتری کرده است، شرایط سخت‌گیرانه بانک‌ها در اخذ ضامن است، چراکه بانک‌ها براساس قانون بودجه موظفند براساس جز ۸ تبصره ۱۳ طبق توضیحات ذیل به اخذ ضمانت بپردازند: «پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.» اما برخلاف انتظار‌ها و بر طبق گزارش‌های میدانی صورت گرفته، در ماه‌های اخیر، بانک‌ها نه‌تنها به توثیق حساب یارانه و سهام عدالت اعتنا نمی‌کنند که برخلاف قانون از متقاضیان یک یا حتی دو ضامن و عموماً کارمند یا بازنشسته دولتی طلب می‌کنند که خود در سخت‌تر کردن شرایط اخذ تسهیلات و وضعیت صفوف طولانی وام ازدواج بی‌تأثیر نیست.
اعتبار ۳۰۰ همتی وام ازدواج قابل تحقق است
صفوف طولانی وام ازدواج و عدم پرداخت وام فرزندآوری در شرایطی که حاکمیت تمام‌قد به دنبال حمایت از تشکیل و گسترش خانواده است خود به معضلی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است که نیاز است هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود و با توجه به منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد بانک‌ها به راحتی امکان تخصیص کامل اعتبارات در حدود ۳۰۰ همت در این بخش وجود دارد و در بخش ضامن نیز باید طبق متن صریح قانون بودجه، حداکثر همکاری در قبال ضامن‌های وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی انجام گیرد تا بتوانیم تسهیلات قانونی حمایت از خانواده را از قفس شبکه بانکی رهایی دهیم.
دیدگاه بسته شده است.