عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه معادن در کشور متولی خاصی ندارد، مخصوصاً در بحث ایمنی و بازرسی هیچکس پاسخگو نیست، گفت: باید در کشور مجدد وزارت معادن تشکیل شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهباز حسن‌پور؛ با بیان اینکه با توجه به پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌ها و منابع طبیعی خدادادی و […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه معادن در کشور متولی خاصی ندارد، مخصوصاً در بحث ایمنی و بازرسی هیچکس پاسخگو نیست، گفت: باید در کشور مجدد وزارت معادن تشکیل شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهباز حسن‌پور؛ با بیان اینکه با توجه به پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌ها و منابع طبیعی خدادادی و با توجه به فرمایش مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با اینکه معادن باید جایگزین نفت شوند باید به صورت اصلی مسائل را در این حوزه ریشه‌یابی کنیم، اظهار کرد: باید در کشور مجدد وزارت معدن تشکیل شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال‌حاضر معادن در دست چند وزارتخانه است، عده زیادی در کشور درخصوص معادن تصمیم‌گیر هستند اما یک متولی خاص که از صفر تا صد پاسخگو مطالبات مردم و همچنین اتفاقات و حوادث این حوزه باشد وجود ندارد و هیچکس نیست که مسئولیت را برعهده بگیرد. ضمن اینکه همه معادن زغال‌سنگ در اختیار وزارت کار است و در اختیار وزارت صمت که متولی معادن کشور است نیست این در حالی است که در وزارت کار معاونت معدنی وجود ندارد. حادثه‌خیز‌ترین معادن، معادن زغال‌سنگ است در حالی که ۲۰ سال گذشته برای ایمنی این معادن کار خاصی صورت نگرفته است. حسن‌پور؛ با بیان اینکه حوادث معادن هر ساله صورت گرفته است، گفت: ۱۲ هزار معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد هفت هزار معدن فعال است اما کمتر از ۲۵ درصد از این معادن ایمن است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس قوانینی که درخصوص ایمنی بوده مصوب کرده و اصلاح قوانین را انجام داده است. وی بیان داشت: کم‌ترین وقت را وزرای صمت در موضوع معدن صرف کرده‌اند زیرا همواره دغدغه اصلی آن‌ها خودرو بوده است و این در حالی است که مسئله خودرو نیز حل نشده است. تا یکی دو سال قبل تأمین و تولید مرغ و تخم‌مرغ هم جزء وظایف وزارت صمت بود. حسن‌پور؛ بیان کرد: روز گذشته پرونده جمع‌بندی شد و مقرر شد در اختیار دستگاه قضایی کشور قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی با فوریت، دقت و کار شبانه‌روزی کار خود را انجام داده اما از این پس پرونده برای بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. وی گفت: این معادن جزء معادن خوب بوده اما بعضی از معادن شرایط بسیار بدتری دارند و مسائل ایمنی که در حدی در این معادن رعایت شده در معادن دیگر رعایت نمی‌شود. سال‌هاست که دولت‌‌ها جلوی واردات ابزار دقیق و مورد نیاز را گرفته‌اند. یکی از مباحث واردات خودرو، واردات ماشین‌آلات معدنی است. لذا نه تنها این ماشین‌آلات وارد نشده، بلکه برخی از دستگاه‌ها در این زمینه کارشکنی هم داشته‌اند. لذا در این پرونده باید کسانی پاسخگو باشند که اجازه ورود ماشین‌آلات را ندادند و کسانی باید پاسخگو باشند که اجازه واردات زغال‌سنگ را دادند.
دیدگاه بسته شده است.