مصوبه جدید هیأت دولت ترمز مبارزه با قاچاق را خواهد کشید

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبه جدید هیأت دولت ترمز مبارزه با قاچاق را خواهد کشید

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت باید مواد ۱ و۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کند وگرنه این دستورالعمل در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، جهانبخش‌محبی‌نیا در رابطه با دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیأت دولت مصوب شده از جمله مواد ۱ و ۲ صریحاً با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متأسفانه هیأت دولت در این مورد به‌طور مشخص به حوزه قانون‌گذاری ورود کرده است.

وی افزود: قطعاً دولت نمی‌تواند دستورالعمل اجرایی فراتر از قانون مصوب مجلس را تصویب کند به همین دلیل، مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی در هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون شناخته می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در کشور ما قانون برای اجرا متوقف بر آیین‌نامه اجرایی است، تصریح کرد: قانون‌گذار باید طوری قانون وضع کند که هرگز نیاز به آیین‌نامه اجرایی نداشته باشد، بنابراین قبل از این‌که این ایراد به دولت وارد باشد به مجلس شورای اسلامی وارد است که چرا در تصویب قوانین به‌طور هیجانی و احساسی عمل می‌کند تا هیأت دولت از این خلأ برای دور زدن قوانین مجلس بهره ببرد.

محبی نیا با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به دولت اختیار تدوین آیین‌نامه اجرایی داده است، اذعان کرد: دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی برای اجرای بهتر قانون به تأمین نیروی انسانی، تدارک لجستیکی و تأمین سرمایه موظف شده است اما در برخی مواد این دستورالعمل مشاهده می‌کنیم که هیأت دولت در مقابل قانون مصوب مجلس به تاریخ مهرماه ۱۳۹۴ یک قانون دیگر به اسم آیین‌نامه اجرایی تدوین و تصویب کرده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس دهم با تأکید بر این‌که در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس، برخورد قضایی با کلیه کالاهای قاچاق تصریح شده است، اظهار داشت: اما در مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی مصوب دولت برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی یا کالاهایی که قصد خروج دارند، محدود شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت بالای تبصره ۴ ماده ۱۸ در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: هیأت دولت با قراردادن مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی این تبصره اقدام به یک طرفه کردن جاده مبارزه با قاچاق کالا کرده است.

وی اضافه کرد: در بهترین حالت برخی مواد این دستورالعمل که مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی می‌کند را شاید بتوان با توجه به حاکم بودن رکود و تورم بر اقتصاد کشور در این چارچوب تحلیل کرد که دولت از ورود اجناس و کالاها‌ی قاچاق به کشور جلوگیری نمی‌کند تا بتواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که حتی در این صورت هم از منظر اقتصاد مقاومتی و تحکیم پایه‌های اقتصاد ملی به هیچ‌وجه مورد قبول نیست.

 

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: بنده از اعضای شورای نگهبان خواهش می‌کنم برای برخی مصوبات دولت از جمله دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ که موجب تضعیف قانون می‌شوند، فکر اساسی کنند.