در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی همه چیز باید به موجب قانون باشد. از صلاحیت مقام عمومی و اختیارات او گرفته تا اقدامات و اختیارات مقامات و سایر تشکیلاتی که به موجب قانون ایجاد می‌شود. از این اصل به اصل عدم صلاحیت تعبیر می‌شود. یعنی مقامات عمومی محدود به صلاحیت تعریف شده در قانون هستند […]
در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی همه چیز باید به موجب قانون باشد. از صلاحیت مقام عمومی و اختیارات او گرفته تا اقدامات و اختیارات مقامات و سایر تشکیلاتی که به موجب قانون ایجاد می‌شود. از این اصل به اصل عدم صلاحیت تعبیر می‌شود. یعنی مقامات عمومی محدود به صلاحیت تعریف شده در قانون هستند و چنانچه در صلاحیت آنها نسبت به موضوعی تردید حاصل شود، طبق این اصل باید عدم صلاحیت را جاری و ساری دانست.
یکی از موضوعاتی که توجه به آن اهمیت زیادی دارد، محدود بودن مقام عمومی به صلاحیت‌های مقرر است. بسیار ملاحظه شده که اعمال مقام عمومی به دلیل فقدان صلاحیت ابطال می‌شود و گاه صلاحیتی برای خود تعریف می‌کند که در قانون چنین صلاحیتی پیش‌بینی نشده است. در حقوق خصوصی ما با بحث اهلیت مواجه هستیم که مشابه صلاحیت در حقوق عمومی است. با این حال تفاوت‌های زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد. اهلیت عمدتاً حق بهره‌مندی اشخاص از حقوق خویش است و از جنس سلطه است اما صلاحیت در حقوق عمومی عمدتاً تکلیف است. به علاوه در حقوق خصوصی اصل بر وجود اهلیت اشخاص و عدم اهلیت یا به تعبیر حقوقدانان حجر مستلزم اثبات و صدور حکم است اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و وجود آن مستلزم تجویز قانون است. این موضوع بسیار واجد اهمیت است. چرا که قانون باید حقوق اشخاص را تعیین و تضمین کند. تجاوز به حقوق اشخاصی بدون تجویز قانون هیچ توجیهی ندارد.
به‌طور سنتی صلاحیت در حقوق عمومی به صلاحیت تکلیفی و اختیاری تقسیم شده است. در صلاحیت تکلیفی اداره فقط با یک گزینه مواجه است و هیچ اختیاری ندارد اما در صلاحیت اختیاری دست اداره تا حدی باز است و می‌تواند انتخاب کند. صلاحیت به عام و خاصی نیز تقسیم شده است که بررسی تفصیلی آن از حوصله این نوشتار خارج است.
طبق بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.» هیئت وزیران در این بند هم تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و هم میزان مجازات (حداقل دو سال محرومیت از ارجاع کار) را پیش‌بینی کرده است. اما این موضوع، هرچند با تاخیر بسیار طولانی از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعتراض شده و شکایت‌نامه‌ای تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۴۴
تاریخ دادنامه: ۱۰/۷/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۸۶۷۵ مورخ ۳/۵/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:
«۱- براساس بند (ت) ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت دوسال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.» با توجه به نصّ صریح این بند، اعطای اختیار تصمیمگیری درخصوص مجازاتی که ممکن است برخی مناقصه‌گران مرتکب شوند، برعهده «هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» می‌باشد که با توجه به اصل (۳۶) قانون اساسی که بیان می‌دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) اعطای صلاحیتی فراتر از اختیار قانونی به هیئت مذکور است. چرا که تعریف تخلف منحصر در قانونگذار بوده و این آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند بدون اعطای اختیار از سوی قانونگذار نسبت به مشخص و معین نمودن دایره «تخلف» اقدام ورزد.
۲- حکم به مجازات نیز براساس استنادات مذکور در بند پیش و اصل کلی «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در اختیار مقاماتی است که از سوی قانونگذار صالح به اتخاذ تصمیم در خصوص میزان مجازات شناخته شده‌اند؛ از آن جایی که در «قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» مصوب ۱۳۸۸، چنین اختیاری برای هیئت مذکور دیده نشده است، اعطای چنین اختیاری به این هیئت فراتر از محدوده اختیارات و ناقض اصل حاکمیت قانون می‌باشد. در حقوق عمومی، «اصل عدم صلاحیت» در موارد تردید جاری است و با توجه به این که در «قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات» قانونگذار در مقام بیان بوده و در آن اختیارات و صلاحیت‌های این هیئت برشمرده و احصا شده است، لذا ایجاد اختیار جدید برای این هیئت نیاز به حکم مقنن دارد که صالح به اعطای صلاحیت به این هیئت است. پس ایجاد این صلاحیت در آیین‌نامه مورد بحث، نقض اصل عدم صلاحیت نیز به شمار می‌رود.
۳- استفاده از فعل «اثبات شود» در صدر این بند به صورت مجهول، این ابهام را باقی می‌گذارد که آیا وقوع تخلفات باید در دادگاه صالح اثبات شده و یا در فرآیند رسیدگی هیئت به اثبات برسد. همچنین ابهام در استفاده از واژه «تشخیص» در میانه همین بند، بر این ابهام می‌افزاید. به عبارت دیگر مشخص نیست که تشخیص هیئت تنها در خصوص تعیین مجازات است و یا در خصوص اثبات وقوع تخلفات نیز جاری و ساری است. لازم به ذکر است که با ابهام موجود در این بند، ممکن است جعل بودن یک سند در دادگاه کیفری صالح به اثبات نرسد، اما توسط هیئت موصوف به اثبات رسیده و براساس آن مجازات تعیین گردد. چنین ابهام و عدم تعینی در متن یک مقرره الزام آور موجب پدید آمدن اختیارات فراقانونی و بدون حصر و در نتیجه وقوع سوء جریانات اداری می‌شود.
۴- همچنین در این بند از واژه «حداقل» در عبارت «… به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند» استفاده شده است. از اصول بدیهی قانونگذاری آن است که دو سر طیف میزان مجازات ذکر شود تا امکان تفسیر توسط مجری قانون، تنها در محدوده آن دو سر طیف وجود داشته باشد؛ حال آن که در مانحن فیه، با ذکر واژه «حداقل» به صورت تنها، این امکان بالقوه وجود دارد که هیئت فوق الذکر مناقصه‌گران را به هر میزان دلخواه از ارجاع کار محروم نماید. بنا به مراتب ابطال بند (ت) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
«آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات»
……………………
ماده ۹ -ارزیابی و امتیازدهی
…………………..
ت- اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.»
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ ۱۰/۷/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۶۴ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۸ این هیئت[۱] نیز بر این موضوع تأکید شده است و بر همین اساس حکم مقرر در بند (ت) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که بر اساس آن اعلام شده است: «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند»، چون در مقام تعیین مجازات و متضمن ورود به حوزه صلاحیت‌های قوه مقنّنه است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
قضات هیئت عمومی برای ابطال این ماده صرفاً به اصل ۳۶ قانون اساسی استناد کرده‌اند و استدلالی خاصی ارائه ننموده‌اند در حالی که لازم است به اصول حقوقی هم استناد شود تا این اصول نیز در رویه دیوان جا بیفتد.
البته انتقادی که وارد به نظر می‌رسد این است که، هرچند ابطال مقررات خلاف قانون در دیوان مقید به تاریخ نیست ولی ابطال یک مقرره پس از سال‌های نسبتاً طولانی از وضع آن چه توجیهی دارد. اگر این مقرره در زمان اعتبار خود به حقوق اشخاص خلل وارد می‌کرده، آیا به‌جا نبود سازمان بازرسی در همان سال‌های تصویب آن شکایت خود را نسبت به آن تقدیم می‌نمود.
به موجب ماده ۵ قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات «هيئت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد:
الف) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛
ب) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛
ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (۶) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛
د) اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛
ه) عدم رعايت حداقل مهلت‌هاي ۱۰ روز و يك ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛
ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكت‌هاي مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكت‌ها شود؛
ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصرهـ در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيئت روشن شود تباني صورت گرفته است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانت‌نامه شركت در مناقصه همه تباني‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به‌طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛
ك) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛
م) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛»
ممکن است عبارت «از جمله موارد زیر» این تلقی را ایجاد کند که هیئت صلاحیت زیادی برای رسیدگی به هر نوع تخلف دارد اما نباید به این نظر اعتنا کرد زیرا اولاً در ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات[۲] صلاحیت هیئت به رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار محدود شده است. ثانیاً طبق ماده ۹ قانون مزبور[۳] اگر هیئت در حین رسیدگی با جرمی مانند جعل مواجه شد مکلف است مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال کند. این امر نشان می‌دهد، هیئت در این جا نمی‌تواند خود رسیدگی و تشخیص دهد. ثالثاً در ماده ۱۰ و تبصره‌های این ماده[۴] نیز مصادیق رأی هیئت بیان شده و در هیچ کدام از این مقررات، چیزی تحت عنوان محرومیت پیش‌بینی نشده است. با این که حکم قانون قابل انتقاد است ولی احترام به آن ایجاب می‌کند که واضعان مصوبات و آیین‌نامه‌ها به هدف و مقصود قانون توجه داشته باشند و چیزی که در قانون تجویز نشده را در مقررات خود وضع نکنند.[۵] همان‌طور که در قسمتی از لایحه سازمان بازرسی نیز بیان شده «… ایجاد اختیار جدید برای این هیئت نیاز به حکم مقنن دارد که صالح به اعطای صلاحیت به این هیئت است. پس ایجاد این صلاحیت در آیین‌نامه مورد بحث، نقض اصل عدم صلاحیت نیز به شمار می‌رود.»
استدلال دیگر سازمان بازرسی نیز کاملاً درست به نظر می‌رسد. مخصوصاً آن که دو سر طیف میزان مجازات بیان نشده و میزان محرومیت حداقل دو سال، اما حداکثر آن مشخص نگردیده است. این اشکال قابل اغماض نیست زیرا وضعیت مناقصه‌گر مختلف را در هاله‌ای از ابهام باقی می‌گذارد.
با این حال عمده استدلال هیئت عمومی این بوده که از آن‌جا که ماده معترض‌عنه در مقام تعیین مجازات و متضمن ورود به حوزه صلاحیت‌های قوه مقنّنه بوده، خارج از صلاحیت تشخیص داده شده است. با اینکه مصوبه مورد بحث به تصویب هیئت وزیران وقت رسیده بوده و طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی[۶] نیز مصوبات این هیئت مشمول نظارت قانونی رئیس مجلس شوراس اسلامی قرار دارد، ولی بازهم امکان ابطال این مصوبات همواره در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
[۱] رأی هیئت عمومی
الف- نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های قانونی تعیین شده برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت از فعالیت اجتماعی تعیین شده که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و آراء شماره ۸۴؍۱۸-۲۱؍۱؍۱۳۸۴ و ۸۶؍۶۳۶-۲۵؍۶؍۱۳۸۶ و ۶۱؍۴-۱۶؍۱۲؍۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ از آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد خارج از صلاحیت مقام واضع و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب- تعیین حداقل ۵ نفر برای هیئت مؤسس تشکل‌های مردم نهاد برگرفته از وجود حداقل افراد لازم برای ایجاد چنین تشکلی بوده و با الهام از برخی مقررات قانونی از جمله مقررات قانون تجارت در خصوص مؤسسین شرکت‌های سهامی بوده و منافاتی با حقوق افراد در ایجاد تشکل‌ها و عضویت در آن ندارد زیرا ایجاد تشکل محدودیت نداشته و هر ۵ نفر می‌توانند اقدام به ایجاد یک تشکل نمایند و لذا تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد مخالف با قوانین جاریه نیست و ابطال نشد.
ج- با توجه به اینکه گروه عرفاً به جمع بیش از دو نفر اطلاق می‌شود و قانونگذار نیز در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ گروه را سه نفر تعریف کرده و به جمع کمتر از آن عقلاً و منطقاً گروه اطلاق نمی شود و تعیین سه نفر برای ایجاد یک تشکل که حداقل اعضای ممکن برای آن است به هیچ یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی مباینت و مخالفتی ندارد و در نتیجه ماده ۲۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد ابطال نشد.
د- با توجه به اینکه برداشت مفهوم مخالف از مقررات اداری و حکومتی از جمله ماده مذکور محل تردید بوده و بر فرض قایل بودن به آن به معنای تقسیم اموال و دارایی‌های مؤسسه در صورت تحصیل از طریق نامشروع نبوده و اصل بر تحصیل اموال از طریق مشروع است و فرض حکمت قانونگذار حکم می کند وضعیت اموال و دارایی‌های تشکلی را که ایجاد آن را اجازه داده قبل و بعد از انحلال معلوم کند و به موجب بند (ص) ماده ۱۶ آیین‌نامه مورد شکایت تعیین‌تکلیف اموال پس از انحلال به عهده هیئت مؤسس گذاشته شده و ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد شکایت هم برای تعیین‌تکلیف اموال قبل از انحلال وضع شده و ابطال آن جواز تقسیم اموال قبل از انحلال را به ذهن متبادر می‌سازد و چنانچه در تحصیل یا تقسیم اموال تشکل‌ها اقداماتی خلاف قانون یا عمل مجرمانه‌ای صورت پذیرد سایر قوانین عمومی و کیفری بر آنها حاکم خواهد بود، بنابراین ماده ۳۲ آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد مخالف قانون نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی؛ رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
[۲] ماده ۷ ـ هیئت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیئت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
[۳] ماده ۹- هيئت در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي‌صلاح يا هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيئت در اجراي اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
[۴] ماده ۱۰- هيئت مي‌تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأي هيئت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهدبود.
تبصره ۱- در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هيئت شكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.
تبصره ۲- هرگاه هيئت به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.
[۵] با این حال بسیار بجا بود که قانونگذار چنین چیزی را در قوانین مرتبط با مناقصات پیش‌بینی کند همان‌گونه که بسیاری از قوانین تدارکاتی کشورهای دنیا نیز این محرومیت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند و دلایل موجهی هم در پس آن نهفته است.
[۶] اصل یکصد و سی و هشتم:
علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامههای اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامهها و آیین نامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
دیدگاه بسته شده است.