چاق شدن هزینه های جاری دولت از سفره بودجه عمرانی بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیش‌تری پیدا کرده که نشان می‌دهد بودجه عمرانی با سرعت بیش‌تری خرج هزینه جاری دولت شده و حجم دولت با وجود خصوصی‌سازی‌‌ها کوچک نشده است. […]
چاق شدن هزینه های جاری دولت از سفره بودجه عمرانی
بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیش‌تری پیدا کرده که نشان می‌دهد بودجه عمرانی با سرعت بیش‌تری خرج هزینه جاری دولت شده و حجم دولت با وجود خصوصی‌سازی‌‌ها کوچک نشده است.
به گزارش فارس، دولت در بودجه با دو نوع هزینه روبه‌رو است که تحت عنوان هزینه جاری و عمرانی شناخته می‌شود، هزینه جاری شامل هزینه‌های مصرفی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها است که بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می‌دهد.
از طرفی بودجه‌های عمرانی قابل توجه اقتصاددانان و بودجه‌نویسان است، زیرا در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد با بخش عمرانی خود به عنوان موتور محرک فعالیت‌های این بخش شناخته می‌شود که در رونق تولید و اقتصاد نقش به سزایی ایفا می‌کند.
اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و به دلیل تکانه‌های شدید قیمت و حجم صادرات این سرمایه ملی، همیشه شاهد نوسان شدید از جهت درآمد نفتی هستیم که آثار مستقیم آن روی بخش عمرانی مشهود است.
در عین حال درآمدهای نفتی در بودجه علاوه بر تأمین این بخش، به عنوان پوشش کسری بودجه دولت و تراز عملیاتی نقش حیاتی و مکمل درآمدهای مالیاتی ایفا می‌کند.
هادی قوامی، عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به این‌که تبصره‌ای در بودجه وجود دارد که باید مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، معتقد است، این حکم قوی نیست، زیرا دولت را فقط مجاز دانسته و مکلف نکرده است، بنابراین باید پیشنهاد درستی داده شود که دولت برای کسری بودجه و یا استفاده از مازاد درآمد نفت متمم یا اصلاحیه بیاورد.
وی علت افزایش شکاف میان هزینه‌های جاری و عمرانی را به دلیل نبود حکم قوی دانست و افزود: دولت با وجود مازاد درآمد نفتی در برخی سال‌ها، کسری هزینه‌های جاری را پوشش داده و از سهم عمرانی‌‌ها به نفع هزینه جاری برداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد دادیم، سقف و سهم ریالی دولت از درآمد نفت مشخص شود تا هر اتفاقی افتاد، نتواند بدون متمم و اصلاحیه آن را هزینه کند.
نکته دیگر این‌که نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جهت قانون‌گذاری دچار مصلحت اندیشی و ملاحظه‌کاری در برابر خواسته‌های استانی شده و با آن مخالف هستند، در حالی که نظام‌مندی، شفافیت بودجه، کاهش اتکا بودجه جاری به درآمدهای نفتی خواسته حاکمیت و جزو مهم‌ترین محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت مکلف شده سالی ۱۰ درصد از اتکای هزینه جاری دولت به درآمد نفت بکاهد.
گفته می‌شود، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که هزینه اتمام این پروژه‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد.
بررسی عملکرد هزینه‌های جاری و عمرانی از سال ۸۴ تا ۸ ماهه امسال (براساس آمارهای بانک مرکزی) به وضوح تشریح شده است.
باوجود افزایش هزینه‌های جاری، نه تنها پرداخت‌های عمرانی رشد نکرده، بلکه کاهش نیز دارد. غافل از این‌که یکی از پیشران‌های خروج از رکود، فارغ از بسته‌های ناکارآمد و غیرعملیاتی، توجه به طرح‌های عمرانی است و نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در حال کاهش است، به‌طوری که ۳۸٫۲ درصد در سال ۸۷ به ۱۶٫۲ درصد در گذشته رسید و در ۸ ماهه اول امسال به ۱۲٫۱ درصد کاهش یافته است.
طبق جدول پایین، نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در حال کاهش است، به‌طوری که ۳۸٫۲ درصد در سال ۸۷ به ۱۶٫۲ درصد در گذشته رسید و در ۸ ماهه اول امسال به ۱۲٫۱ درصد کاهش یافته است.
از سال ۹۱ تا ۹۴ شکاف اعتبارات عمرانی و جاری به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته. با توجه به این‌که نسبت اعتبارات عمرانی به جاری در ۸ ماهه اول امسال به ۱۲٫۱ درصد رسیده است و در صورت ادامه این روند شکاف هزینه‌های عمرانی و جاری به بالا‌ترین سطح خواهد رسید.
رشد فزاینده بودجه جاری به نسبت بودجه عمرانی از سال ۹۰ به بعد نشان از این دارد که هزینه جاری دولت با سرعتی بیش از بودجه عمرانی افزایش یافته و یا این که بودجه‌های جاری با سرعت بیش‌تری فدای کسری هزینه جاری دولت شده است.
البته بررسی نسبت بودجه جاری و عمرانی از سال ۸۳ تا ۹۰ تقریباً روند طبیعی دارد و شکاف زیادی بین این دو نسبت نیست، اما از سال ۹۰ به بعد به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه جاری دولت، باعث شده دولت‌ها سرفصل بودجه عمرانی را در بودجه جاری خرج کنند، به گونه‌ای که حتی پرداخت دستمزد به‌کارکنان قراردادی را هم به نام پرداخت به پروژه عمرانی قلمداد می‌کنند.
از طرفی طبق اصل حکمرانی خوب که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است، باید به موازات واگذاری تصدی دولت در شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی، حجم دولت کوچک و چابک شود، هزینه جاری دولت رو به کاهش بگذارد، اما نه تنها بودجه جاری کاهش نیافته، بلکه با سرعت بیش‌تری رو به تزاید است به عبارت دیگر دولت از اصل حکمرانی خوب دورتر شده است.
با توجه به این که دولت در بودجه‌های سالانه مجاز به جابه‌جایی حداکثر ۱۰ درصد از بودجه عمرانی با هزینه جاری است، اما در عمل حجم بزرگ تصدی دولت و روند فزاینده بودجه جاری باعث می‌شود، این جا به جایی بیش از ۱۰ درصد باشد.
مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی از سال ۹۲ تا پایان آبان ماه امسال ۹۴ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان و حجم کل اعتبارات جاری پرداخت شده در همان دوره ۵۵۶ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان بوده است.
این میزان اعتبار تخصیص داده شده به بخش جاری بیش‌تر از کل اعتبارات جاری دولت از سال ۸۴ تا ۹۱ است به‌طوری که مجموع اعتبارات جاری هزینه شده در مدت ۸ سال (ابتدای ۸۴ تا پایان ۹۱) ۴۷۷ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان است.
در حالی که حجم کل اعتبارات پرداخت شده برای پروژه‌های عمرانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حدود ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است.
بنابراین نسبت اعتبارات عمرانی به جاری در دولت‌های نهم و دهم در مجموع ۳۱٫۶ درصد و در دولت یازدهم ۱۶٫۹ درصد بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.