مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد تأمین کسری بودجه از طریق اوراق، بحران‌زا است مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم ۹٫۱۰ درصدی برای سال ۹۶ خبر داد و گفت: تأمین کسری بودجه از طریق اوراق تعهدزا بحران آفرین است. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چشم انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی […]
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد
تأمین کسری بودجه از طریق اوراق، بحران‌زا است
مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم ۹٫۱۰ درصدی برای سال ۹۶ خبر داد و گفت: تأمین کسری بودجه از طریق اوراق تعهدزا بحران آفرین است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چشم انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ برابر ۷٫۲درصد خواهد بود که ۵٫۲ درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.
در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود، اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.
این تصویر به معنای رشد حدود ۳٫۷ درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است. عواملی که در این افق نسبتاً کوتاه مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالاً در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارایه مشوق‌های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹٫۱ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰٫۹ درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به‌طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به‌طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای مؤثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسأله انباشت بدهی ها.
مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا می‌باشند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است. بنابراین امکان انقباض بیش‌تر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن این‌که با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشور‌ها با تداوم روند فعلی ممکن است. وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کم‌تر از نیم درصد (حدوداً برابر با ۰٫۴۴ درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۲٫۹ درصد خواهد بود.
بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می‌دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تأمین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم و این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تأمین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تأمین می‌شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد نمود.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفاً افزایش بدهی‌های موجود با توجه به نرخ‌های سود بالای مترتب بر این بدهی‌ها، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ از سقف ۴۰ درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه) به حدود ۴۶ درصد خواهد رسید. اگر بدهی‌های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال ۱۳۹۹ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.
همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید.
از طرفی در شرایط کمبود تقاضای مؤثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و… در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تأمین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن می‌تواند به شرح ذیل باشد:
۱٫گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت‌های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف.
۲٫ارایه بودجه میان مدت
۳٫گسترش چتر مالیاتی
۴٫اولویت بندی بازپرداخت بدهی‌های دولت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.