با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند.
و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن هم منوط به تأیید کمیته فنی‌بازرگانی شده است.
از سویی براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ که به بعد از انقلاب نیز تسری یافت؛ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء اموال نامشروع شناسایی و توقیف خواهد شد.
لذا چنان‌چه مناقصه‌گری بالاتر از ۲۵ درصد ظرفیت آزاد خود، پیشنهادی ارائه دهد ضامن تبعات آن خواهد بود از جمله اگر به عنوان برنده تعیین شود و مطابق اسناد، مناقصه‌گزار آن را احراز نمود به عنوان مستنکف چون نمی‌تواند قرارداد منعقد کند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه وی باید ضبط شود. (براساس قاعده اقدام) و اگر ظرفیت مازاد وی در آن لحظه احراز نشود توقیف اموال ناشی از این قرارداد دامن‌گیر وی خواهد شد.
۳۰ مهر ۱۴۰۳- علی قره‌داغلی
هانیه قنادزاده ـ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از عظیم‌‌ترین طرح‌های ساماندهی در ایران است. در این طرح تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص می‌شود و بدین‌ترتیب میلیون‌ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص می‌شوند. شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی پیروز می‌شدند اما هم در مراحل انجام کار حق کارگران اعم از ایاب و ذهاب، […]
دیدگاه بسته شده است.