وزیر راه

 اجرای پروژه‌های عمرانی باید «اقتصاد پایه» باشد

وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: اگر اجرای پروژه‌های عمرانی «اقتصاد پایه» نباشد، نمی‌توان از اَبَرچالش کمبود منابع عبور کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، فرزانه صادق؛ در دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال […]

وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: اگر اجرای پروژه‌های عمرانی «اقتصاد پایه» نباشد، نمی‌توان از اَبَرچالش کمبود منابع عبور کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، فرزانه صادق؛ در دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند، افزود: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به‌گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها را نیز در تأمین منابع دچار مشکل کرده است. وی ادامه‌ داد: از اینرو وزارت راه‌وشهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی «اقتصاد پایه» نباشد، از ابرچالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به رویکرد واقع‌گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، اضافه کرد: ناگزیر از تدوین دستورالعمل‌هایی برای مولدسازی در وزارت راه‌وشهرسازی هستیم. صادق؛ بر ضرورت حضور بخش‌خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه‌وشهرسازی تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود. در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی همچون «مشارکت عمومی-خصوصی» به‌عنوان ساده‌‌ترین مدل سرمایه‌گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و… را برای مشارکت بخش‌خصوصی ارائه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به ویژه در تعیین نرخ‌های عوارض آزادراهی تأکید کردند. در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت‌گذاری‌های غیراقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و…» به‌عنوان مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی یاد شد. برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل، ایجاد منابع پایدار برگشت‌پذیر، استجازه تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل‌ونقل و فراهم آوردن زمینه سپرده‌گذاری شرکت‌های سودده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش‌خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد. وزارت راه‌وشهرسازی با تشکیل سلسله جلسات «شورای مشورتی اقتصادی» به دنبال چاره‌اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه در حوزه مسکن، حمل‌ونقل و شهرسازی است. این جلسه با هدف بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های مرتبط با وزارت راه‌وشهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات، بررسی چگونگی مشارکت بخش‌خصوصی، مدل‌های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت‌های لازم برای بخش‌خصوصی، جهت همکاری با وزارت راه‌وشهرسازی است.