عدم در نظر گرفتن تبعات صنعت‌زدایی و دوری از اقتصاد تولیدمحور، منجربه فراموشی پیشرفت صنعتی در جاده مخصوص توأم با نابودی برنامه «کربن‌زدایی» با واردات خودرو خواهد شد. به گزارش بازار، با توجه به اینکه صنعت خودرو نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد، باید در شرایط فعلی اقتصاد تولیدی قوی ایجاد شود، به بیانی بهتر […]
عدم در نظر گرفتن تبعات صنعت‌زدایی و دوری از اقتصاد تولیدمحور، منجربه فراموشی پیشرفت صنعتی در جاده مخصوص توأم با نابودی برنامه «کربن‌زدایی» با واردات خودرو خواهد شد. به گزارش بازار، با توجه به اینکه صنعت خودرو نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد، باید در شرایط فعلی اقتصاد تولیدی قوی ایجاد شود، به بیانی بهتر صنعت و اقتصاد کشور اکنون آماده‌گذار از اقتصاد تولید محور به خدمات‌محور نیست. از همین‌رو دستیابی به کاهش آلایندگی در حمل‌ونقل نیازمند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی توأم با برنامه‌ریزی جهت تحقق این مهم است. در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه که صاحب صنعت خودرو هستند، اولویت سیاست‌گذاران صنعتی ایجاد رقابت صنعتی در کنار توسعه نظام مالی، تقویت بانکداری، ارتقای آموزش و بیمه است. کشورها پیشرفته یا در حال توسعه توان اقتصادی توقف تولید و حرکت به سمت مصرف‌گرایی را ندارد، زیرا در چنین شرایطی حمل‌ونقل پاک پایدار با خطرات عدیده مواجه می‌شود. توسعه کسب‌وکار‌ها در صنعت خودرو اعم از شرکت‌های بزرگ یا استارت‌آپ‌ها برای پیشرفت به شرایط اقتصاد پایدار نیازمند هستند. در حال‌حاضر صنعت خودرو جهان با چالش‌های ناشی از تنش‌های ژئوپایتیکی و فناوری‌های نوظهور مواجه است. براین اساس هزینه‌های بالا انرژی، رشد دستمزد نیروی کار و چارچوب‌های نظارتی نابالغ، مانع از رشد اقتصاد و عدم توانایی برای جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی جهت‌گذار به حمل‌ونقل شده است. به‌عنوان مثال اتحادیه اروپا که سابقه طولانی در صنعت خودرو دارد، از نظر نوآوری نسبت به آمریکا و چین عقب افتاده است. باید قبول کرد که سیاست‌های اقتصادی به‌طور قابل توجهی در تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اثرگذار است. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کشف یا ورود به بازارهای هستند که پایداری اقتصادی داشته و بازده رقابتی آن‌ها را تضمین کند. متأسفانه فقدان سیاست‌های مشخص و تغییرات مکرر وزرای صمت در کشور، مانع از پیشرفت در کاهش آلودگی صنایع ایران و محصولاتی مانند خودرو شده است. بودجه سال آینده بیانگر آن است که دولت چشم به مالیات بر واردات خودرو از برندهای خارجی دوخته است. چنین درآمدهایی از تولید سایر کشورها، توسعه اقتصاد محور در کشور را به درجه دوم تنزل می‌دهد. این سیاست بیانگر آن است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های قبلی راه‌حل درازمدت را فراموش و به دنبال تجویز مسکن مقطعی جهت فراموشی درد از مشکلات اساسی صنعت خودرو دارد. عدم در نظر گرفتن تبعات صنعت‌زدایی و دوری از اقتصاد تولید محور منجر به فراموشی پیشرفت صنعتی در جاده مخصوص خواهد شد. مزید اطلاع وزارت صمت، باید یادآور شد که کلید صنعت‌زدایی در جاده مخصوص با هجمه خودروهای چینی (مونتاژی و غیرمونتاژی) شروع شده است. ایجاد ارزش در تولید خودروهای جدید بسیار مهم است؛ ارزش خودرو از دید مشتری، از نگاه صنعتگر و از منظر شهرسازی باید در تعادل باشد. صنعت‌زدایی نابالغ در صنایع کلیدی می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی داشته باشد. بنابراین برنامه‌ریزی مؤثر جهت کاهش انتشار آلایندگی حمل‌ونقل در شهرهای بزرگ کشور بسیار ضروری است. اما آنچه تا به امروز در کشور دیده شده، اهداف مدون نبوده است. بلکه فعالیت‌های تصادفی برای واردات وسایل نقلیه برقی بوده است. چنین سیاست‌های به‌طور مؤثر در رفع آلودگی حمل‌ونقل کمکی ایجاد نخواهد کرد، همچنین تداوم این برنامه‌ها می‌تواند تبعات منفی اقتصادی در کشور ایجاد کند. با توجه به اینکه دولت منبع جدید مالی از وضع تعرفه و مالیات بر خودروهای وارداتی در سال آینده یافته است، اتکاء به ورود خودروهای خارجی گران‌قیمت علی‌رغم اینکه استراتژی مذکور ناکارآمد منسوخ شده است، ادامه خواهد یافت. عدم تعادل فزاینده بین بخش انرژی با حمل‌ونقل کشور وجود دارد، بنابراین نشانه روشنی از افزایش تولید خودروهای کم آلاینده در کشور یا پیشرفت صنایع مرتبط وجود ندارد. وزارت صمت و اقتصاد با علم به اینکه صنایع خودروسازی در چه شرایطی هستند، دولت را به سمت تعجیل در واردات خودروهای چینی جهت رفع کسری بودجه با درآمد از این بخش هدایت کردند. تحقق اهداف کاهش انتشار آلایندگی در حمل‌ونقل نیازمند ابتکارات فراتر از تکنولوژی است؛ هوای پاک به حمایت تلاش‌های مشترک و سیاست‌های مبتنی به بازار و اقتصاد فناوری نیاز دارد. البته در این میان رقابت مثبت در اقتصاد قوی باید ایجاد شود؛ سیاست کاهش هزینه‌های سلامت در کشور باید صرف کربن‌زدایی صنایع حمل‌ونقل شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، متأسفانه در حال‌حاضر سیاست صنعت‌زدایی گسترده در جاده مخصوص دنبال می‌شود. شاید به‌زودی زنجیره تأمین و قطعه‌سازان داخلی با عدم توجیه فعالیت خود در صنایع خودروسازی مواجه و قطعات تولید چین بیشتر از شرایط فعلی جایگزین محصولات داخلی شود. دولت و ذی‌نفعان صنعت باید برای چارچوب سیاست‌های جدید با اهداف بلندمدت همگرا شوند. این سیاست‌ها باید نوآوری را تقویت و سرمایه‌گذاری توام با بازده در بازار و آینده صنایع را تضمین کند. قطعه‌سازان خودرو کشور با چالش‌های اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ظرفیت‌های قطعه‌سازی بدون سود به‌طور طبیعی معنای کاهش تولید در طول زمان را دارند. عدم توان رقابت صنایع خودروسازی کشور با چینی‌ها، خودروسازان را تشویق به واردات محصولات کلیدی الکترونیکی از چین کرده است. این مسئله زنگ خطر برای اقدام فوری جهت پیشگیری از توقف تولید در جاده مخصوص را به صدا درآورده است. دولتمردان و سیاست‌گذاران صنعتی باید این نکته مهم را درک کنند که کربن‌زدایی با واردات خودرو از چین مسائل مربوط به آلودگی هوا توام با رفع کسری بودجه کشور را حل نخواهد کرد. این رویکرد بی‌برنامه در کشور می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی جدی و ناپایداری در جاده مخصوص شود که تأثیر منفی چندوجهی در اقتصاد و صنعت کشور خواهد داشت. سیاست‌گذاران صنعتی باید با ایجاد تعادل میان سرعت بلوغ صنعتی و اقتصادی اقدامی عاجل جهت توسعه فناوری و نوآوری در کشور انجام دهند. صنعت و بازار خودرو کشور را نباید به سمت مونتاژ با فناوری پیشرفته سوق داد، این سیاست یک رفتار پر ریسک شناخته می‌شود که می‌تواند مدیریت جامعه را به چالش بکشاند. تداوم وضعیت فعلی منجر به ناترازی تجاری میان ایران و چین به موازات تعدیل نیروی انسانی متخصص در جاده مخصوص خواهد شد. دولت چهاردهم باید این موضوع را درک کند که نسل فعلی و بعدی فارغ‌التحصیلان برای نوآوری صنعتی جهت حفظ اقتصاد تولید محور، استقلال ملی و اجرای سیاست‌های کاهش انتشار آلایندگی حمل‌ونقل بسیار مهم است. صنایع و نهادهای کشور در موقعیتی نیستند که در برهه فعلی از «اقتصاد تولید محور» چشم پوشی و بازار را به خارجی‌ها واگذار کنند. مزید اطلاع سیاست‌گذاران صنعتی باید یادآور شد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از سیاست‌های تعطیلی کارخانه‌های خود در دهه ۷۰ و ۸۰ به نفع تولید ارزان در چین پشیمان هستند. چرا ایران باید اشتباه آنان را تکرار و سیاست صنعت‌زدایی را غیرعامدانه دنبال کند؟ اگر وزارت صمت عزم خود را برای اصلاح سیاست فعلی جزم کرده باید در وهله نخست جاده مخصوص را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی جذاب، در گام دوم قطعه‌سازی خودرو را رونق، در مرحله سوم اشتغال را افزایش و نهایتاً جوانان را به فرصت‌های مهندسی در کشور علاقه‌مند کند تا برای کسب شغل مهاجرت نکنند. سرمایه محدود مشتریان داخل کشور به دلیل جبر تحریم‌های ظالمانه نباید سبب رونق کارخانه‌های خارجی(چینی) و پیشرفت آنان صرف شود.
گروه خودرو- با توجه به اینکه ماه دوم از سال نیز روبه اتمام است اما صنایع مختلف کشور با معضلات گوناگونی در حال دست‌وپنجه نرم کردن هستند. یکی از این صنایع، قطعه‌سازی خودرو است که همچنان از افزایش قیمتها و عدم تخصیص ارز گلایه دارند. به گزارش مناقصهمزایده، در همین راستا، سیداحمد حسینی؛ رئیس اتحادیه […]
دیدگاه بسته شده است.