رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مدیران میانی دولت تمایلی به مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی ندارند شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است تعامل و مشورت گرفتن دولت از بخش خصوصی تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به این مشورت‌‌ها عمل نشده است. […]
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
مدیران میانی دولت تمایلی به مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی ندارند
شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است تعامل و مشورت گرفتن دولت از بخش خصوصی تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به این مشورت‌‌ها عمل نشده است. این وضعیت، مختص به دولت فعلی نیست و تمام دولت‌‌ها توجه لازم را به بخش خصوصی نداشته‌اند.
بهرام شکوری در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: ۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا چندی پیش، اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار دهد.
وی افزود: براساس ماده ۲ این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
این فعال اقتصادی ادامه داد: همچنین در ماده ۳ همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
به گفته شکوری بخشنامه صادر شد؛ اما خیلی دیر. ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد تاکنون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا نشده، وگرنه چنین ابلاغیه‌ای لازم نبوده است.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است این بخشنامه باید اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی صادر و به آن عمل می‌شد.
شکوری ادامهداد: جایگاه اتاق ایران جایگاه مشورتی است؛ هم برای دولت تا بتواند سیاست‌گذاری درستی انجام دهد و هم برای مجلس که قوانین درستی وضع کند. اما تعامل و مشورت گرفتن تاکنون ضعیف بوده و حتی بعضی مواقع که مشورت گرفته شده، نهایتاً به مشورت‌‌ها عمل نشده است.
البته رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این وضعیت را مختص به دولت فعلی نمی‌داند و معتقد است تمام دولت‌‌ها توجهی به بخش خصوصی نداشته‌اند.
شکوری در این‌باره گفت: شاید دولت‌های مختلف در ظاهر گفته‌اند که باید از بخش خصوصی مشورت بگیریم، اما نهایتاً این کار عملی نشده است.
وی معتقد است ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد تاکنون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا نشده، وگرنه این ابلاغیه لازم نبوده است.
شکوری افزود: این بخشنامه گویای ارتباط ضعیف بین بخش خصوصی و دولت است. شاید در رده‌های بالایی دولت علم به لزوم مشورت‌گیری با بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما در سطح مدیران میانی خیلی علاقه‌ای به ارتباط برقرار کردن و مشاوره گرفتن وجود ندارد. این وجه مشترک تمام کمیسیون‌های اتاق ایران است که بعد از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت، آن را به بحث و گفتوگو می‌گذارند تا نقاط ضعف‌وقوت آن را بررسی کنند تا اگر نقصی متوجه بخشنامه باشد، آن را به مسؤولان گوشزد کنند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: سیاست‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسی، تمام تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصیصی را دچار مشکل می‌کنند. سپس ما باید تلاش کنیم تا یک کار غیرکارشناسی را در مجلس یا شورای نگهبان خنثی کنیم. بخشی از انرژی فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها این‌گونه هدر می‌رود.
مشورتی که به آن عمل نکنند، فاقد ارزش است
به گفته شکوری، آرزوی فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق این است که در هر تصمیمی نظر بخش خصوصی مورد توجه باشد.
وی ادامهداد: یا باید دولت نظر کارشناسی بخش خصوصی را با استدلال رد کند، یا اگر درست بود آن را بپذیرند. اما مشورتی که به آن عمل نکنند، فاقد ارزش است.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: همیشه بخش خصوصی با امید زندگی کرده و نسبت به مؤثر بودن ابلاغیه اظهار امیدواری می‌کند.
شکوری ادامهداد: توسعه کشور در سایه توسعه بنگاه‌های اقتصادی است. اگر این بنگاه‌ها توسعه نیابد، اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه مثل کاهش بیکاری و توسعه صادرات که همه در راستای فعالیت بخش خصوصی است، با مشکل مواجه می‌شود.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، هنوز نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از سهم بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی دست دولت یا شرکت‌های خصولتی است و از آن سو، نقش و تأثیر بخش خصوصی در اقتصاد کم‌تر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.